كيفية نهب أراضي الدولة

السيمر / الاثنين 20 . 06 . 2016

د . عادل عامر / مصر

مقدمة :-
أن جميع الأراضي حول الطرق الصحراوية تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية لان هناك من استولي علي الأرض بطريقة وضع اليد واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية وأن الدولة منحت هذه الأراضي تشجيعًا للاستثمار بسعر 200 جنيه للفدان. لزراعتها بينما يباع الفدان بأكثر من 8 ملايين جنيه في تقسيمات المباني.
فقد تعرضت أراضي وأملاك الدولة خلال عقود حكم نظام المخلوع حسني مبارك لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضي، هذه الأراضي كانت مهملة من قبل الدولة لوجود معظمها في الصحراء، حيث قام بعض البلطجية والعربان بوضع أيديهم عليها وبنوا أسواراً حولها ثم قاموا ببيعها بعقود صورية لبعض رجال الأعمال الذين قاموا بتقسيمها وبيعها بالمتر بأسعار باهظة خاصة في محافظات البحر الأحمر وسيناء وكفر الشيخ والسويس والجيزة والقليوبية.

كيفية التغلب علي الاستيلاء علي أراضي الدولة ؟
للتغلب على التعدي على أراضي الدولة والتعدي على الراضي الغير فيلزم تنفيذ برنامج قوي ودقيق للسجل العيني باستخدام الاستشعار عن بعد وبالتعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة لان مثل هذه البرامج تتطلب حيادية ودقة وصبر ومثابرة في التنفيذ. وقد تسبب توزيع أراضي الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون في فلكهم بأبخس الأثمان في إهدار أكثر من 800 مليار جنيه وفقًا لتقديرات خبراء اقتصاد وهو الفارق بين السعر السوقي وسعر بيع الأراضي بجانب المليارات التي أهدرت على الدولة بسبب تغيير نشاط الأراضي. إن دور الشهر العقاري حماية الثروة العقارية والتأكد من توافر شروط إثبات الملكية لضمان استقرار المجتمع.
إن وزارة العدل نجحت بالفعل في الحصول علي أحكام بإلغاء 373 حكم تحكيم وبطلانها لأنها صدرت بالمخالفة للقانون للاستيلاء علي أراضي مملوكة للدولة. والقانون ينص عند إثبات ملكية الأرض أو عقار إن يتم إشهار الصحيفة بالشهر العقاري في دعاوي الصحة والنفاذ مع إيداع ربع رسوم التسجيل كأمانة أو التقدم مباشرة للشهر العقاري لتسجيل الأرض مع سداد الرسوم ولكن مع ظاهرة التحكيم يتم التهرب من سداد رسوم الشهر العقاري والتهرب من دفع حقوق الدولة.
والقانون ينظم عملية تملك الأراضي والعقارات وتسجيلها بالشهر العقاري وأي تلاعب يتم كشفه والتصدي له فورا.. ولهذا يحرص اللصوص علي ارتكاب جريمتهم بعيدا عن الشهر العقاري. ولكن عند تورط أي موظف في عمليات التلاعب يتم كشف الجريمة فقط وإحالة المتهمين للمحاكمة. لقد عكس العامل الوحيد والرئيسي في النظم المبكرة لإدارة الأراضي، في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيطرة التيارات الإسلامية المختلفة، مع تقاليدها ومبادئها القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة.

بقايا الأراضي الزراعية
ففي القرن التاسع عشر دوّنت الإدارة العثماني نظم حيازة الأراضي التي كانت سائدة آنذاك، في مجموعة من اللوائح التي لا تزال تتبعها الحكومات في غالبية الإقليم. إلا أن الدول المستقلة الناشئة في القرن العشرين، قامت بإعادة توزيع الأراضي الزراعية، وخلق طبقة جديدة من القواعد. ووسط هذه التطورات، لم تعالج نظم حيازة الأراضي بشكل ناجح، العديد من حالات عدم المساواة والغبن القديم، بل وخلق حالات جديدة، من ضمنها مشاكل الأسر المعدمين في الريف والحضر، وصغار الفلاحين، واستمرار النضال من أجل التنافس على بقايا الأراضي الزراعية المحدودة والمجزأة، فضلا عن استمرار فقدان مناطق الرعي التقليدية.
وقد أدى انعدام الاتساق والانسجام بين القوانين واللوائح المتعددة، فضلا عن وسائل التنفيذ المتعارضة، إلى غموض قانوني لحيازة الأراضي، خاصة للفقراء، الذين يعتمدون على الموارد البيئية في مأواهم. وغالباً ما يؤدى عدم حل مثل تلك الأوضاع إلى آثار سلبية مثل نزع الملكية، والإخلاء القسري.

الأماكن التي تنتشر فيها الاستيلاء علي أراضي الدولة
ويتوافق ذلك مع الوضع العالمي، فغالباً ما تكون الحقوق في الحيازة بوضع اليد والمنصوص عليها في القانون، محدودة أو مرفوضة باللوائح اللاحقة عليها (تقرير رولنيك، فقرة 84). مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة تمدد وتوسع نشاطها في معظم المحافظات، فبحسب التقارير الرقابية فإنه في 6 محافظات تم الاستيلاء على أراضى دولة تبلغ مساحتها نحو 5.18 مليون متر مربع وتبلغ قيمتها 150 مليار جنيه.
ففي محافظة البحر الأحمر تم الاستيلاء على نحو 1500 فدان بمساعدة بعض المسئولين وكبار الشخصيات بالمحافظة، وهذه الأراضي قيمتها ارتفعت لدخولها ضمن التخطيط الجديد للمدن والقرى، كما تم إهدار نحو 30 مليار دولار نتيجة قيام بعض أصحاب القرى السياحية بالاستيلاء على مناطق على الشواطئ.
وفى سيناء قام ثلاثة رجال أعمال بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وزراعتها بالموالح وإقامة الفيلات والمنتجعات عليها.
وكشفت التحقيقات أن محافظة كفر الشيخ من كبرى المحافظات التي شهدت الاستيلاء على الأراضي، حيث قام رجال أعمال وحيتان الأراضي بالاستيلاء على نحو 47 ألف فدان على الطريق الدولي رغم امتلاك وزارة الأوقاف عقوداً رسمية لمساحة 2500 فدان من الأراضي التي قام رجال الأعمال بالاستيلاء عليها واستصلاحها بالمزروعات.
وفى الجيزة قام عربان بالاستيلاء على نحو 10 آلاف فدان تم استصلاحها وبيعها بعقود مزورة إلى رجال أعمال بالقاهرة، وتم إنشاء زرائب مواشي وفيلات ومزارع خضار عليها، ووصلت قيمة قطعة الأرض الفعلية إلى نحو 15 مليون جنيه.
وفى القليوبية قام حيتان الأراضي بالاستيلاء على مساحات شاسعة في مناطق بهتيم وطوخ لبناء أبراج عليها وبيعها بأعلى الأسعار.
أن التعديات علي الأراضي الزراعية بالمحافظة فاقت الخيال، وأن التعديات أغلقت غرب قنا وأن أرض “المراشد والجبلاوة” أصحبت مطمعا وكنز من ذهب لتجار ومافيا تقسيم الأراضي. إن عدد من الأراضي تعرضت لازالات حيث طالب الأهالي بتقنين أوضاعهم وذلك خلال الزيارة الميدانية للنواب للأراضي المزروعة
إن تلك الأراضي لا تتعرض لمشروع المليون ونصف فدان. وطالب النواب الأهالي بتقديم طلباتهم منفردة ثم تجميعها في طلب مجمع لعرضها من قبل اللجنة على وزير الزراعة بهدف إرسال لجنة لتقنين أوضاع متضرري قرار الإزالة.
إن مشكلة المزرعتين في منقطة الجبلاو تتبع هيئة التعمير والمجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان وليس وزارة الزراعة خاصة إن الأراضي تبلغ مساحتها 24 ألف و200 فدان ومخصصة لصالح المجتمع الريفي منذ عهد الرئيس الأسبق مبارك، وان الأزمة لا تتعارض مع توجهات الدولة أو مشروعاتها القومية.
إن التعديات علي الأراضي الزراعية بمحافظة قنا فاقت الخيال لان هناك عددا من الاهالى بمنطقة المراشد اعتدوا على آلاف الأفدنة وتم إزالة منازلهم إن التعديات اغلقت غرب قنا
إن ارض المراشد والجبلاوة أصحبت مطمعا وكنز من ذهب لتجار ومافيا تقسيم الأراضي إن التعديات وصلت إلى منطقة التلامسة وطريق قنا نجع حمادي الصحراوي لان التعديات زادت في الفترة الأخيرة وبدأت تدخل على طريق الإسفلت إن وزارة الري بدأت في وضع خطة لمشروع المليون ونصف فدان وبدأت ب43 ألف و500 فدان بناء على القرار الجمهوري بزراعة المليون ونصف فدان.
أن الاراضى تم التعدي عليها من أشخاص معدودة ولابد من مواجهتها ومع ذلك نراعي ظروف الناس الغلابة. لان عدد قليل من اهالى المراشدة دفع ألف جنيه للفدان وهناك تعديات كبيرة بالإضافة إلى أن الفلاح الذي دفع الإلف جنيه تعدي على 50 فدان لان هناك أشخاص تعدي على ألاف الافدنه ومن غير المعقول إن نوقف مشروع قومي عشان واحد أو اثنين من الحيتان إن تم إزالة 750 ألف فدان.

الممارسة الشائعة القديمة في مصر
فيما يتعلق بوضع اليد، من خلال الاستيلاء على قطعة أرض دون أي وثيقة إثبات قانونية، يشكل تحديا كبيراً للدولة في استصلاح الأراضي الحضرية من أجل إعادة الأعمار، وكذلك الأراضي الصحراوية والأراضي الممتدة على طول ضفاف النيل. وفي كثير من الأحيان تؤدي الخلافات الناتجة إلى مواجهات وربما إلى العنف. وغالباً ما تكون الأرضي الصحراوية هي الأراضي التي يتم استصلاحها، ولكن أصبحت أيضاً المراكز الحضرية، مناطق لتنازع الحيازة، لا سيما في إطار خطط إعادة الأعمار التي كان يتم الدفع بها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

صراعات حيتان الأراضي
وقد ظهرت الآن الصراعات بين مختلف الأطراف، بدءاً من العائلات الكبيرة، وصغار الفلاحين وأصحاب الأراضي، وحتى الشركات الكبيرة، سواء كانت تلك الأطراف لديهم حقوق قانونية من عدمه.
ويعتبر نظام وضع اليد شكل من أشكال الحيازة المكتسبة، حيث يعود تاريخها إلى الأحاديث النبوية في الإسلام، في باب ما ذكر في إحياء أرض الموات حيث قال من أحيى أرضا ميتة فهي له.. سواء كانت فيها قرب من العمران أم بعد سواء أذن لها لإمام في ذلك أم لم يأذن. ومنذ عهد العثمانيين، الذين حكموا مصر من الفترة 1517- 1798، كانت حيازة الأراضي تنقسم إلى قسمين: الملكية الخاصة والملكية العامة ( ملكية الأراضي المملوكة للدولة).
وقد طبق العثمانيون قوانين جديدة في 1858 لضمان تلقي مقدار من الدخل بشكل منتظم ومحدد، كضرائب، ومصروفات، وأعشار، لخزينة الدولة بناء على قيمة الإيجار، لأن الدولة تعتبر نفسها هي المالك الحقيقي للأرض، وبالتالي الحفاظ على الحق في جمع دخل منها. وقد حدد قانون الأراضي العثماني الصادر في 21 إبريل 1858، خمس فئات محددة من ملكية الأراضي: الملك، الوقف، الأميرية، المتروكة، والموات.

كيفية معالجة القانون استيلاء علي أراضي الدولة
عالج القانون المصري الحالي الحيازة المكتسبة في القانون المدني الذي أقر في 1949 في المادة (968)، والتي أتبعت إلى حد كبير النموذج الفرنسي. هذا التطور التشريعي قد ألغى التراث القانوني العثماني، بما فيها المفهوم العثماني للأراضي الميري الواسعة، والتي من المفترض أنها تنتمي إلى السلطان العثماني.
فقد استبدل المفهوم الحديث لأرض الدولة بتلك الفئات، وقسمت تلك الأصول العامة إلى فئتين: ملك الدولة العام (انتهت هيئة التعمير والتنمية الزراعية المصرية مؤخراً من حصر تعديات مافيا الاستيلاء على الأراضي في طريق الإسكندرية الصحراوي وجاء تقرير الهيئة ليحمل العديد من المفاجآت، منها قيام بعض المستثمرين بالاستيلاء على آلاف الأفدنة بوضع اليد. وتضمنت القائمة السوداء الأولى لحيتان الصحراوي بعد الثورة 35 مستثمراً قاموا ببناء منتجعات ومساكن على الأراضي التي تم تخصيصها لهم كمشروعات زراعية بالمخالفة لقواعد حظر البناء ودون الرجوع إلى وزارة الزراعة المصرية المنوطة بإصدار التراخيص. واكتشفت الهيئة لجوء بعض المستثمرين إلى إنشاء شركات وهمية للحصول على مساحات كبيرة من الأراضي بدلاً من المساحة التي تنص عليها لوائح تقنين أراضي وضع اليد بنحو 100 فدان للفرد أو الشركة، ثم حظرت التشريعات اللاحقة، إمكانية مطالبة واضعي اليد بالحيازة كما جاء وفقا للقانون 100 لسنة 1964، والذي وسع سيطرة الأراضي الدولة على الأراضي غير المستخدمة، وأعطى المؤسسة العسكرية الحيازة الخاصة وحقوق الاستحواذ على الأراضي الصحراوية؛ كذلك القانون 143 لسنة 1981، قام بتوسيع تلك الصلاحيات ووضع شروط التعويض في حالات المصادرة .
وقد أصبح ممارسة الحيازة بوضع اليد أكثر انتشاراً، وأخذت شكل التجاوزات الفردية على أراضي الدولة، مع مبادرة الرئيس السادات باستصلاح الأراضي الصحراوية، لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مستغلين نص المادة 874 من القانون المدني المصري، والسماح لأي شخص بتملك الأرض في مقابل زراعتها، إلى أن صدر القانون 143 لسنة 1981، ليجرم بشكل فعال أشكال الحيازة بوضع اليد على معظم أراضي الدولة.
وعلى الرغم من ذلك، ظلت ممارسة الحيازة بوضع اليد مستمرة حتى جاء القانون 30 لسنة 1984، وأعطى مهلة ستة أشهر لتقنين أوضاع طالبي الحيازة بوضع اليد للزراعة، ثم صدر القانون 134 لسنة 2006،
وأعطى فرصة أخرى لواضعي اليد لتسوية حيازاتهم المزروعة بالفعل، وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت وتيرة الاستيلاء بوضع اليد مرة أخرى في عام 2008، عندما توقفت الدولة عن فرض الحظر على تلك الممارسة.
والواقع، أن الدولة لم تكن شاملة أو متسقة في نزاعها مع حيازات وضع اليد في مناطق التحضر، سواء كانت خاضعة لخطط تعمير من عدمه. و يبدو أن الجمع بين قوانين محددة وممارسة مبدأ دعه يعمل، شكلت حالة من نادرة وقليلة من نماذج إصلاح الأراضي الحضرية. هذا الفارق جعل الحيازات بوضع اليد في مصر جدير بالملاحظة
وأن الحقوق المنصوص عليها بموجب القانون المدني المصري، ثم وضع حد أقصي للمطالبة بحيازات وضع اليد على الأراضي الحضرية بموجب القانون 1954، لم ترافقه أي برامج من المساعدة القانونية لأولئك الذين يطالبون بالحيازة، إضافة إلى أن عواقب افتقارهم للاستحقاقات القانونية، يترك مجالاً كبيراً للغموض والخلاف. ودائما ما ينشأ الإدعاء من قبل الدولة أو أطراف أخرى بحيازة الأرض، بعد أن يكون سكان تلك الأرض قد ارتضوا ما يقتضيه وضعهم القانوني للمطالبة بحيازتهم بوضع اليد. إلا أن السكان في كثير من الأحيان لا يعلمون أن الدولة تطالب بالأرض التي يسكنوها، أو يدعمون أطراف أخرى يطالبون بها، إلا عندما يواجهون بدعاوى مضادة بحيازة تلك الأرض حين يطالبون هم بحيازتها بوضع اليد (سواء كانت رسمية أم غير)، والتي قد تظهر في شكل إكراه، أ والتهديد بالإخلاء، أو حظر أعمال الترميم والصيانة والتي تؤدي إلى الانهيار.

الحيل الشيطانية لاستيلاء علي أراضي الدولة
والغريب أن بعض المستثمرين يستخدمون حيلاً شيطانية كشفها جهاز استخدامات أراضي الدولة من خلال تحويل الأراضي الزراعية إلى منتجعات ومشاريع استثمارية، فهناك بعض رجال الأعمال يتحايلون على القانون للاستيلاء على أراضي الدولة ويقومون ببيع مساحة ألف متر بعقد بيع على أنها مزرعة لأنها تضم فيلا وحمام سباحة، وحديقة ويقولون إن بيع الأرض قانوني، ثم يطالبون بعد ذلك بتقنين وضع اليد. ويستقبل مكتب النائب العام مئات البلاغات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة يومياً، خاصة ضد رجال النظام السابق الذين مازال بعضهم يسيطر على آلاف الأفدنة دون وجه حق.
في مصر، كانت الحيازة المكتسبة في السابق بشأن الأرضي غير التابعة للدولة، أو غير المملوكة، مسموحة من الناحية النظرية في ظل الشروط التالية:
حيازة دون انقطاع لأكثر من 15 سنة، مع نية الحائز في اكتساب تلك الملكية لنفسه؛ أن تكون الحيازة بوضع اليد مستقرة مستمرة، ولم تخضع لأي نزاع قانوني، أو صراع، أو تنفيذ الحيازة ضد أطراف أخرى؛ يجب أن يكون الغرض من الملكية من أجل وظيفة أو استخدام مشروع (وليس استخدامها في أعمال غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات، أو تجارة الجنس غير المرخصة، وغيرها)؛ ينبغي أن يكون الغرض من الملكية مرتبط بعقار (المباني أو الأراضي داخل مناطق التخطيط)، أو الأراضي الزراعية، الأراضي الشاغرة الناتجة عن هدم مباني قائمة؛ بموجب القانون بشكل، والقانون المدني المصري بشكل خاص، يجب أن لا تكون الحيازة بوضع اليد للملكية قد تحققت شروطها بالإكراه.
وهذا يتفق مع المبدأ القانوني العام ما بني على باطل فهو باطل ثم تم حظر الحيازة بوضع اليد للملكية الخاصة أو الأراضي غير المملوكة بموجب مجموعة التصنيفات والشروط الأخرى: الأراضي المملوكة للدولة؛ الملكية التي يتم استخدامها في أغراض غير مشروعة؛ الأراضي المتروكة بدون تعمير أو استخدامها في الزراعة (مثل أراضي الصحراء، وغيرها)، حيث أن تلك الأراضي خضعت لأول مطلب مضاد لحيازتها من قبل وزارة الدفاع، لاستخدامها في أغراض عسكرية؛الأراضي التي تخضع لنزاع قانوني على ملكيتها في خلال فترة 15 سنة تمثل تحديا لمطلب واضع اليد في حيازتها بمضي تلك المدة؛ اعتراف الحائز بحق شخص أخر في الملكية الحقيقية (مثل دفع الضرائب العقارية أو مصاريف إدارية باسم ذلك المالك الحقيقي)؛ المالك الذي يتخلى بإرادته عن دعواه بالملكية للآخرين. الحيازة بوضع اليد في حالة الميراث للأشخاص الذين يرثون ملكية بوضع اليد لهم الحق في الملكية، ولكن لا يطالب بها، لأن الفترة المطلوبة لإقرار الحيازة بوضع اليد هي 33 سنة دون انقطاع للملكية، وهي تمييزا عن فترة 15 سنة في الحالات الأخرى.

ملكية الدولة للعقارات والأوقاف الخيرية
قبل المادة 970 من القانون المدني كانت الحيازة بوضع اليد مسموح بها على ممتلكات الأوقاف الإسلامية أو المسيحية، والتي تم تعديلها في عام 1957، بحظر الحيازة بوضع اليد على هذه الفئات من الممتلكات. ثم تبعها تعديل في عام 1970 يسمح للهيئات الإدارية للدولة، بإزالة التعديات على الممتلكات العامة دون حكم قضائي، أما الحالة يتطلب فيها من الهيئات الإدارية الحصول على حكم قضائي عندما يكون لدى المالك عقد مسجل رسمي يثبت حقه في الملكية.

تنظيم الملكية غير المشروعة
في عامي 1948 و 2006، كانت القوانين والمراسيم تسمح لهيئات الدولة الإدارية ببيع ممتلكات وضع اليد لحائزيها بموجب لوائح وشروط معينة إلا أن، السلطات قد طبقت تلك النصوص بشكل ضيق جداً، خاصة في تقنين حقوق الحيازة بوضع اليد في الأحياء غير الرسمية. أما من الناحية العملية فقد تم تطبيق ذلك النمط من الحيازة بوضع اليد بشكل واسع للمستثمرين المستفيدين من الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، لاسيما في مشاريع استصلاح الأراضي ومشاريع تعمير الصحراء، و بتكلفة عامة ضخمة للبنية التحتية وتوصيل المرافق وخدمات المياه.
وفي حالات نادرة، كانت مطالب الحيازة بوضع اليد في الأحياء غير الرسمية مثل عزبة خير الله، و جزيرتي القرصاية والدهب، على الرغم من أن المدعون لديهم حقهم الخاص في الاستمرار في استخدام الأراضي من خلال حق الانتفاع ولكن دون الحق في بيع أو توريث الأرض. ولم يكن حكم القضاء المصري، بحق واضعي اليد في حيازة تلك الأراضي، مبنياً على النصوص الحرفية للقانون، ولكن على أساس السلطة التقديرية للقاضي في تحديد المصلحة الاجتماعية، حيث أن العواقب الاقتصادية والاجتماعية ستتجاوز المصالح القانونية في حالة الأمر بالتشريد أو الطرد.

إصلاح أراضي مناطق الحضر
عقب سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم في عام 1952، ظهرت بعض التشريعات الخاصة على سبيل المثال بشأن تنظيم أراضي الحضر. بينما قبل ذلك، كان يمكن وفقاً للقانون المدني المصري، أن يحصل أي شخص على حيازة قانونية آمنة لأي نوع من الأراضي، إذا استمرت حيازته للأرض حيازة آمنة مستقرة، ولمدة 15 عاماً وكان ذلك معمولاً به أيضاً منذ عام 1934 وقبل إقرار القانون المدني المصري.
بعد ذلك، ميزت التشريعات المصرية الشروط الخاصة بالحيازة بوضع اليد فيما يخص الأراضي الحضرية، عن الأراضي الصحراوية؛ فالقانون 124 لسنة 1958، نص على أن المطالبة بحيازة الأراضي الصحراوية ( والتي لا تدخل في نطاق التخطيط العمراني، أو ضمن الأراضي المستصلحة)، ينبغي أن يحصل على موافقة من وزارة الدفاع، بأن تلك الأرض ليست داخلة ضمن نطاق الأغراض العسكرية، أو في نزاع بحيازتها من قبل الدولة.
(أنظر الشرط 3 من شروط حظر الحيازة السابق ذكرها). فالقانون 124 لم يجعل مطالبة الدولة بذلك الإدعاء، أو الإعلان عن أن اعتبار تلك الأرض ضمن الأغراض العسكرية، سابقا على مطالبة واضع اليد بالاعتراف القانوني لحيازته تلك الأرض.
ومنذ تطبيق القانون 124 على الأراضي الصحراوية بشكل صريح مستثنياً أنواع الأراضي الأخرى (أراضي التخطيط العمراني، أو الأراضي الزراعية)،
إلا أنه قد أغفل تخويل المؤسسات الدولة العسكرية، أو أي هيئة أخرى للمطالبة بأراض من فئات الأراضي الأخرى. و دائماً ما يكون الخلاف بين الدولة وبين طالبي الحيازة بوضع اليد على تصنيف الأراضي الداخلة في نطاق التخطيط العمراني هل هي ضمن أملاك الدولة العامة، أم أملاكها الخاصة. حيث أن الأراضي الزراعية جميعها مملوكة ويكون النزاع بوضع اليد عليها أشد وتخضع لقوانين مقيدة أخرى.

أحكام التحكيم
إن أحكام التحكيم التي تصدر للاستيلاء علي أراضي الدولة تشمل جرائم التدخل في عمل موظف حكومي وبيع أراض وعقارات غير مملوكة للأشخاص والعدوان علي دور المحاكم والقضاة وكلها جرائم عقوبتها الحبس لأنها تهدد ثقة المجتمع في المحررات الرسمية. وفي عام 2010 أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرًا مهمًا للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة، المخصصة للاستصلاح والاستزراع رصد فيه آلاف المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية، وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة (3.5 مليون فدان) والتي بيعت بأبخس الأثمان، إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضي الموجودة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي.
وترتب على ذلك بحسب التقرير “إهدار ثروات هائلة على الدولة”، ويكفي لمعرفة القيمة الرهيبة للمبالغ المهدرة أن نعرف أن جهاز حماية أملاك الدولة كان يبحث في يوليو الماضي كيفية تحصيل 150 مليار جنيه فروق سعر وتغيير نشاط تم على أراضى الدولة وهى تتعلق فقط بـ28 قطعة أراض مساحاتها بضع آلاف من الأفدنة تم التعدي عليها أو تعديل النشاط فيها.
كما أشار التقرير إلى ضياع ملايين الأفدنة الزراعية التي كان يمكن زراعتها لتساهم في سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفي للمياه في تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، مما يعد إهدارا للمياه (الفدان في ملاعب الجولف المنتشرة في المنتجعات يستهلك كمية مياه تكفى لري 7 أفدنة من الزراعة الجادة).
وكشف التقرير أن جميع الأراضي التي تم الاستيلاء عليها كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التي تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التي عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006.
وأوضح التقرير أن باقي مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها والتي تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها ـ 11821 طلباً ـ والبالغة 2.8 مليون فدان منها مساحة 2.4 مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالي 86.8 مليار جنيه طبقا لأسعار 2009، فضلا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص في 30/6/2010، بالإضافة إلى باقي مساحات الحصر والمقدرة بحوالي 400 ألف فدان والتي لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. وبحسب تقارير أعدتها وزارة الزراعة
بلغت التعديات على أراضى الدولة في الطرق الصحراوية حوالي مليون و430 ألف فدان، ، منها: مليون ومائة ألف فدان في الأراضي الصحراوية بالصعيد، ومائتا ألف فدان (وتقدرها تقارير أخرى بـأكثر من 500 ألف فدان) على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وسبعون ألف فدان على طريق مصر السويس وستون ألف فدان على طريق مصر الإسماعيلية. وفي يوليو 2012 أكد تقرير للجهاز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة، إهدار 50 مليار جنيه نتيجة قيام أكثر من 100 شركة استثمارية بمخالفة شروط تعاقدات الأراضي التي حصلت عليها.
وأوضح التقرير أن هذه الشركات حصلت على مئات الآلاف من الأفدنة في الظهير الصحراوي بسعر 200 جنيه للفدان أو أقل حسب المنطقة، بغرض الاستصلاح الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من المحصولات الزراعية، ولكن الشركات حولت نشاطها من الاستصلاح الزراعي إلى أغراض أخرى مثل تشييد منتجعات سياحية وفيلات ومساكن فخمة ومصانع. وكانت أبرز الشركات المخالفة، التي رصدتها اللجنة، سيكام للعطور، بيرفيكت، الكوثر، الكيان للاستصلاح الزراعي، الدقهلية للتنمية الزراعية، شمال الصعيد للتنمية الزراعية، سمر فيلد.
وفي أكتوبر 2012 أعدت وزارة الزراعة قائمة سوداء بأسماء 34 شركة اعتدت علي أراضي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مقسمة إلى 3 فئات: الأولى الشركات التي قامت بسداد 50% من مستحقات الدولة، والثانية التي سددت جزءا من نسبة الـ50%، الثالثة التي لم تعر مستحقات الدولة أي اهتمام وتنتظرها عقوبات وغرامات مشددة.
ووفقًا لتقرير رسمي لوزارة التجارة والصناعة عام 2010، خسرت الدولة ما يزيد علي 50 مليار جنيه كإيرادات استثمارية لخزانتها، حيث خصصت الحكومة 20 مليون متر مربع في مدن السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر والصالحية وبرج العرب وبني سويف الجديدة والسادات، لرجال أعمال من خلال 3766 مشروعا تجاريا وصناعيا ينتهي جدولهم الزمني عام 2008، وأكد التقرير أن 95% من تلك الأراضي كان مصيرها المضاربة في البورصة والتسقيع والبيع من خلال توكيلات. عدم وجود آليات ووسائل حقيقية للكشف عن ذلك. وحتى هذه اللحظة لا توجد إحصائية أو دراسة رسمية تحصر مساحة أراضي مصر وفقا للاستخدامات والأنشطة المختلفة المخصصة عليها، وكذلك حجم التعديات عليها، وكان الرد الدائم لأي وزارة وهيئة تمنح هذه الأراضي بأنها مازالت تحصر أراضيها التي تخضع لها، أو أصبحت في حيازة واضعي اليد.

الوزارات المعنية بأراضي الدولة:
بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 467 لسنة 2005 بإعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، فإن المجلس يضم ممثلين عن الوزارات التالية (بصفتها الوزارات المعنية بأراضي الدولة): وزارة الدفاع والإنتاج الحربي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة الأوقاف وزارة الموارد المائية والري وزارة الداخلية وزارة البترول وزارة الكهرباء والطاقة وزارة الطيران المدني وزارة التنمية المحلية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وزارة السياحة وزارة الاستثمار وزارة الدولة لشئون البيئة وزارة النقل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة الثقافة
أما أبرز الهيئات المعنية بأراضي الدولة فهي:
المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الهيئة العامة للتنمية السياحية
الهيئة العامة للتنمية الصناعية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
إدارة المساحة العسكرية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الهيئة العامة للمناجم والمحاجر الهيئة العامة للخدمات الحكومية الهيئة العامة للمساحة الهيئة العامة للآثار الهيئة العامة للطرق والكباري

وبجانب تلك الهيئات، هناك حق المحافظين في بيع الأراضي في محافظتهم أو تخصيصها أو تأجيرها بنظام حق الانتفاع، ويمتلك نفس الحق رئيس مجلس الوزراء طبقا للقرار الجمهوري رقم 221 لسنة 2010 . ورغم تعدد القوانين والتشريعات التي تنظم استخدامات أراضي الدولة الخاصة ـ التي نعرض أهمها في السطور القادمة ـ إلا أنها لم تمنع عمليات النهب والاستيلاء المنظمة التي تعرضت لها أراضي الوطن وثروات أبنائه.

أهم القوانين التي تنظم استخدامات أراضي الدولة الخاصة:
لائحة بيع أملاك الميري الحرة الصادرة في أغسطس 1902 من نظارة المالية. القانون 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها. القرار الجمهوري رقم 549 لسنة 1971 الصادر بترخيص المحافظين في بيع أملاك الدولة الخاصة داخل نطاق القرى والمدن.
القانون 43 لسنة 1979 الصادر بنظام الإدارة المحلية. القانون 143 لسنة 1981 الصادر في شأن الأراضي الصحراوية. القرار الجمهوري 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والتي تخليها القوات المسلحة.
القانون 31 لسنة 1984 في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة. قرار رئيس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 في شأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضع اليد عليها. القانون 7 لسنة 1991 بشأن بعض أحكام أملاك الدولة الخاصة.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2903 لسنة 1995 بشأن بعض قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة إلى واضعي اليد عليها.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2904 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
قرار مجلس الوزراء رقم 2098 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية. قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية و القواعد الخاصة بها. قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017.

قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2010 الخاص بطرح الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع.
والغريب أن هذه التشريعات قد تضمنت عدد من القواعد الآمرة التي كان يفترض أن تحمي أراضي الدولة من النهب مثل: حظر وضع اليد تحت أي ظرف. حظر استخدامات الأراضي المبيعة في غير الغرض المباعة من أجله. حظر التصرف في الأراضي المبيعة بغير موافقة جهة الولاية.
حظر التجزئة. وجوب تنفيذ الغرض المخصصة من أجله الأرض وفقاً لبرامج جهة الولاية. المحافظة على ما في باطن الأرض من معادن أو آثار لا تغيير لوجه الاستخدام أو إعادة التخصيص إلا بقرار من رئيس الجمهورية لا تخصيص أي أرض خارج الخريطة الاستثمارية إلا بقرار جمهوري من خلال المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بعد العرض على مجلس الوزراء.

الخاتمة:-
جواز التصرف بالمجان في أراضى الدولة للمشروعات الصناعية أو الأغراض الاستثمارية مع استرداد الأرض بما عليها في حالة مرور المدة المقررة دون إقامة المشروع. أن غياب القوانين أدت إلي تفاقم المشكلة استرداد الأراضي لان اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب هي تسويف ولن تؤدى إلى النتائج المرجوة، أن كل حالة لها وضعها، فالأراضي المعتدى عليها يلزمها قانون لسرعة أخذ الإجراءات اللازمة تجاه المعتدين عليها أن المعتدين على الطرق أو أراضى المنفعة العامة لابد أن يدفعوا ثمنها للهيئة العامة للخدمات الحكومية، لان من يمتنع عن الدفع ستؤخذ منه الأرض رغمًا عنه. إن وزارة الزراعة يؤخذ عليها أنها لا تنسق مع الـ27 محافظ لمحافظات مصر، فلا يوجد تنسيق بين وزارة الزراعة والمحافظين كما أن المحافظين ليس لهم صلاحيات أو أي سلطات، كما أنه في كل محافظة يوجد مديرية للزراعة تتبع الوزير مباشرة، ومن المفترض أن المحافظ يقيل ويعين وكيل وزارة الزراعة وهذا لا يحدث على أرض الواقع، وبالتالي فليس له سلطة على وكيل الوزارة، وبالتالي فكل مديرية لا تنسق مع المحافظة، إضافة إلى أن الإيرادات التي تحصلها من التصالح مع المستولين على هذه الأراضي لا تصب في صالح المحافظين، وبالتالي فالمحافظين لا يهتمون بهذه القضية، ولذلك فنحن نحتاج لتطبيق اللامركزية المالية والإدارية في هذه القضايا بالتنسيق بين المحافظات والوزارات المختلفة. إن هناك من قاموا بزراعة بعض الأراضي واستثمارها، وعندما طلبوا من الحكومة التقنين لم يُستجاب لهم، ولذا لا بد من وجود حل سلمي لتقنين هذه الأراضي بعيدًا عن البيروقراطية، وهناك من أخذوا أراضي أملاك الدولة رسميًا بخمسين جنيهًا للفدان أيام يوسف واليّ، وحولها لمنتجعات فلا بد من محاسبة هؤلاء لأنهم حولوا نوع استغلالهم للأرض ولم تتقاضى الدولة منهم شيء أن كل يوم تشكل لجنة وتبحث الوضع، وهكذا ونحن في حاجة لقانون حاسم له قواعد حتى تحدد نوع الأرض وتبعيتها لأي جهة وسيتم بيعها حق انتفاع أم تمليك أنه ليس هناك رقم محدد لحصر الأراضي المستولى عليها من قبل واضعي اليد، ولكن هناك أراضي بالمليارات منهوبة، وقد وعدت وزارة الزراعة منذ شهرين مضت أن تقنن وضع واضعي اليد على هذه الأراضي، وأنه إذا كانت وزارة الزراعة تفكر في تقنين الأراضي التي تملكها الدولة فلا بد من وجود تقنين حقيقي وسريع، وذلك عن طريق هيئة التعمير والتي من المفترض أن تقوم بذلك وحتى نفق بشكل صحيح لا بد من وجود جهة واحدة تكون هي المسئولة عن ذلك فقط؛ لأننا عندما نقوم بتقنين أوضاع واضعي اليد نجد أن هناك جهات حكومية كثيرة تعلن عن ملكيتها للأرض مثل الآثار والقوات المسلحة والزراعة والمحافظات وغيرها وهذا كله يفتح أبواب لفساد فتجد من يستغل واضعوا اليد على الأراضي ويقنعوهم بأنهم سيسجلون لهم، ولذا الدولة لا بد أن تحصر الأرض الفارغة والمستولى عليها ومن المفترض أن يذهب الشخص الذي يريد قطعة أرض من الدولة لزراعتها، أن يذهب لوزارة الزراعة فتبحث على الجهاز حتى تحدد له المنطقة الفارغة التي سيتملكها وتجهز له المياه، ويكون تقدير هذه الجهة بدون ظلم للناس أو ظلم للدولة نفسها، لإعادة مليارات الجنيهات للبلد، ولحصر الأراضي المستولى عليها فهي موجودة في وزارة الزراعة ولكنها لا يمكن الإعلان عنها لمجاملة أناس بعينها لوجود أباطرة مستولين على هذه الأراضي وهناك أيادٍ مرتعشة في اتخاذ أي قرار يتعلق بتلك الأراضي.