السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / السبت 27 . 08 . 2022
سليم الحسني
بمعايير القانون والسياسة فان التيار الصدري انتقل من صف الدولة الى ضدها. ولأن السلطة القضائية والكتل السياسية لا تريد تصعيد الموقف أكثر، فانها تتجاوز عن خطاب التحريض وعن احتلال البرلمان وعن الهجوم على مجلس القضاء.
وقد دعا هذا التحدي الشعب العراقي أن يميل في معظمه الى الجانب المضاد لحركة التيار، حتى الذين كانوا يفضلون الحياد، بدأوا يتخذون مواقف الرفض والادانة للتيار ولرئيس الوزراء الذي انضم أكثر من السابق الى عمق التيار الصدري، ورضي أن يكون الحامي الأمين لتحرك التيار في إهانة الحكومة واسقاط هيبة الدولة والدستور.
انفرز شكل الساحة الشيعية في ضوء ذلك على جبهتين:
جبهة صغيرة عددياً ومُدانة دولياً وقانونياً تمثل تحالف التيار الصدري مع رئيس الوزراء.
وجبهة واسعة تضم معظم شيعة العراق وغيرهم، تتمسك بالقانون والدستور وتدافع عن الدولة.
المعركة ضمن هذا الفرز المكشوف لا يمكن أن تكون لصالح التيار الصدري، ليس بسبب حسابات القوة الميدانية، إنما لأن المنظمة الدولية لا تسمح بعد الذي حصل بانتصار التيار. وليس مستبعداً في لحظة من اللحظات أن يتلقى الكاظمي أمراً دولياً باستخدام القوة العسكرية ضد التيار لتحرير البرلمان أو التنحي الفوري عن السلطة.
كان تحالف الصدر والكاظمي قوياً حتى بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، لكن الانحدار السريع وقع في اللحظة التي فتح بها الكاظمي أبواب المنطقة الخضراء أمام جمهور التيار، فلقد تغيّرت المعادلات بسرعة، ولم يعد بالإمكان تصحيح الأخطاء التي وقعت.
مع هذا التلاحم الوثيق بين الصدر والكاظمي، يستمر ضعف التيار الصدري، فلقد صارا مثل الزيت والحطب يستهلكان بعضهما بسرعة. كما أنهما ارتبطا بمصير واحد فأصبح ضعف أحدهما يستتبع بالضرورة ضعف الآخر.
٢٦ آب ٢٠٢٢
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
