السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأحد 14 . 08 . 2016 — ناشدت هيأة النزاهة اليوم الأحد 14 /8 /2016 مجلسَ النوَّاب العراقيَّ تأجيلَ التصويت على قانون العفو العامِّ لبضعة أيام، مُؤكِّدة أنَّها تأملُ من المجلس المُوقَّـر التريُّـث بالتصويت على القانون ؛ بغيةَ دراسة ما ورد وتصويب الإجراءات وتوصيف الحالات المقتضى استثناؤها من أحكامه، ولا سيما الجرائم المتعلقة بالفساد والتجاوز على المال العامِّ.
وأكَّدت الهيأة إدراكها خطورة امتداد آثار ذلك القانون – في حال اعتماد مُسوَّدته بصورتها الحاليَّة – مُبيِّـنةً إمكانية وقوع الضرر بالمال العامِّ ، كما جاء في الخبر الذي استلمته ” جريدة السيمر الإخبارية ” من هيئة النزاهة .
وأشارت الهيأة إلى أنَّ بعض الصياغات القانونيَّة في مشروع القانون الحالي المتعلِّقة بــ(جرائم الفساد) ستفضي إلى إقصاء جهود مكافحة الفساد، إذ لا يصحُّ شمول بعض جرائم الفساد بقانون العفو العامِّ في الوقت الذي يدعو فيه الجميع إلى محاربة هذه الآفة الخطيرة، منوِّهةً بصحَّة بعض المقترحات الواردة في مشروع القانون المتعلِّقة بهذا الباب.
وبيَّـنت أنَّ موضوع التصويت على مشروع قانون العفو العامِّ يحتاج إلى مراجعة من قبلها، ودقَّة في الصياغة بحيث تكفل عدم إطلاق سراح سُرَّاق المال العامِّ، لافتةً إلى أنَّ مجلس النوَّاب المُوقَّر لم يُشرك هيأة النزاهة في إعداد مسوَّدة هذا القانون.
ويُشار إلى أنَّ المادة 3/رابعاً من قانون هيأة النزاهة النافذ رقم 30 لسنة 2011 أوكلت إلى الهيأة مهمة ” اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته “.
وكانت رئاسة مجلس النوَّاب قد قرَّرت إدراج فقرة التصويت على قانون العفو العامِّ في جلسة مجلس النواب المُزمَع عقدها يوم الاثنين الموافق 15/8/2016، حيث تعذَّر على المجلس إقرار ذلك القانون لأكثر من مرَّة؛ بسبب ما أُثيرَ حوله من خلافاتٍ.
