السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 13 . 07 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أن نصف أموال سرقة الأمانات الضريبية التي تُعرف بـ “سرقة القرن”، قد هُرِّبت إلى خارج العراق، فيما أشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لاستعادتها.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن السوداني أجرى زيارة إلى مقر هيأة النزاهة الاتحادية، وترأس اجتماعاً أشار فيه إلى ما تمثله هيأة النزاهة من أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيأة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري”.
وحسب البيان فإن “السوداني رئيس مجلس الوزراء إلى موضوع سرقة الأمانات الضريبية، الذي يمثل نقطة سوداء في تاريخ الدولة بسبب طبيعة وحجم الأموال المسروقة وبغطاء رسمي، بالتواطؤ مع موظفين تابعين للدولة، وجرى تهريب نصف هذه الأموال خارج البلد، مؤكداً مواصلة الجهود لاستعادتها”.
وبين أن “عمل الهيأة مختلف بشكل واضح عن المرحلة السابقة”، مؤكداً “وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصاً أن الرأي العام كان يحمل قلقاً إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية”.
وشدد السوداني على “وجوب السرعة في معالجة أي خلل يظهر من موظفي النزاهة، ورفض استغلال أي موظف لموقعه، خاصة إذا كان مكلفاً بالرقابة وحماية النزاهة، مؤكداً أنه يتواصل يومياً مع هيأة النزاهة ورئيسها من أجل المتابعة والتوجيهات”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء “جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية، كما وجه كل الدوائر بالاستمرار في وضع وتحديث معايير تعاطي الرشوة من خلال استبيان آراء المواطنين، وكذلك جرى التوجيه بتقديم موقف دوري عن إجراءات الوزارات في موضوع النزاهة، وسرعة الاستجابة لموضوع الإخبارات التي ترد إليها”.
وقال السوداني في حديثه، إن “الإعمار والخدمات من أولويات المواطنين، وكذلك حماية الأموال العامة ومحاربة الفساد، لأنها تعزز ثقة الناس بالنظام السياسي”.
وأضاف، أن “المواطن يقيس الأداء من خلال مستوى الخدمة والتنمية، وكلما تقدمنا في مكافحة الفساد تعززت الثقة في أداء مؤسسات الدولة”.
وتابع: “عملنا على خمسة محاور، أهمها تقييم أداء القيادات في مؤسسات الدولة، وأهمّ المؤشرات نزاهة المسؤول”.
وأكمل: “كنا نادراً ما نسمع بإعفاء مسؤول نتيجة سوء الأداء أو من خلال تقييمه المستمر، والتقييم المهني يجب أن يكون حاضراً أمام القضاء الإداري؛ لأن المواطن ينتظر الإنتاج والخدمة”.
وأشار إلى أن “عملية تقييم أداء المسؤولين في كل المستويات مستمرة، ونشدد أن تتسم تقارير لجان التقييم بالدقة؛ لأن قرارنا يعتمد عليها”.
وبين أن “تقييم إجراءات المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد يجب أن يجري دون انتظار إجراءات هيئة النزاهة أو ديوان الرقابة المالية”.
وأوضح، أن “الشفافية في التعاقد، أو تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، واعتماد الضوابط وبذل العناية في الحفاظ على المال العام، إجراءات كفيلة باختصار الجهد من قبل مؤسسات الدولة”.
وأردف: “شكلنا لجاناً خاصةً للتحقيق مع الدرجات الخاصة ومحاسبة كبار الموظفين، وباشرت عملها لتضمين أي مسؤول إذا ثبت حصول ضرر بالمال العام”.
وأضاف: “وجهنا بتشكيل لجان تحقيق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة؛ لأن هناك بطئاً أثر في معالجة الإخبارات والدعاوى”.
ولفت إلى أن “بعض الإخبارات هدفها تعطيل عمل هيئة النزاهة وإرباك عملها، وتأخير المشاريع لأن هناك من يخشى تحقيق النجاح”.
ووجّه “بتحديد سقف لحسم كل الإخبارات مع نهاية عام 2024، وأيضاً يجب تصنيف الإخبارات وتمييز قضايا الفساد الكبيرة”.
وأكد أن “الهيئة بحاجة إلى تعزيز الفرق القانونية التحقيقية، ويجب تحديد الاحتياجات لرفدها بالملاكات القانونية الضرورية”.
وشدد على أن “تنفيذ القرارات القانونية القضائية يجب أن يتم خلال 24 ساعة، لأن عمل النزاهة استثنائي، وفيه جانب أخلاقي ووطني كبير”.
