أخبار عاجلة
الرئيسية / تقارير صحفية وسياسية / جنوب أفريقيا تقدم لمحكمة العدل الدولية “أدلة” على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة
قضاة محكمة العدل الدولية في بداية جلسة استماع تطلب فيها جنوب أفريقيا إجراءات طارئة جديدة بشأن الهجمات الإسرائيلية على رفح. لاهاي، هولندا في 16 مايو/أيار 2024. © رويترز

جنوب أفريقيا تقدم لمحكمة العدل الدولية “أدلة” على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة

فيينا / الاثنين 04 . 11 . 2024

وكالة السيمر الاخبارية

قدمت جنوب أفريقيا وثائق لمحكمة العدل الدولية، تتضمن “أدلة” على ما تصفها بـ”الإبادة الجماعية” الإسرائيلية في غزة. الملف يحتوي على 750 صفحة من الملاحظات و4000 صفحة من الملحقات، ويسلط الضوء على ما أسمتها جنوب أفريقيا “انتهاكات إسرائيل” لاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وبينما تنضم دول أخرى للدعوى، تنفي إسرائيل الاتهامات.

أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا في بيان رسمي الإثنين، أن بريتوريا قدمت إلى محكمة العدل الدولية وثائق تتضمن “أدلة” على ما تصفها بـ”الإبادة الجماعية” التي تتهم بريتوريا إسرائيل بارتكابها في قطاع غزة. وأفادت المحكمة الدولية في لاهاي باستلامها للوثيقة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتحتوي الوثيقة، وفقا للرئاسة الجنوب أفريقية، على أدلة تظهر انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو ما تنفيه تل أبيب بشدة.

وأضافت الرئاسة أن الأدلة المقدمة تشير إلى وجود نية محددة لدى إسرائيل لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.

وتبرز الوثيقة ما تصفه جنوب أفريقيا بـ”إخفاق إسرائيل في منع التحريض على الإبادة الجماعية، وفي منع الإبادة الجماعية نفسها، وإخفاق إسرائيل في معاقبة من يحرضون على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية”.

وأوضحت الرئاسة أن الملف المقدم للمحكمة يتألف من أكثر من 750 صفحة من الملاحظات و4000 صفحة من الملحقات، مشيرة إلى أنه لا يمكن نشر محتواه للعامة وفقا لأعراف المحكمة.

جدير بالذكر أن عدة دول انضمت إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وهي بوليفيا وكولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك.

ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، فإن المحكمة تفتقر إلى وسائل ملموسة لتنفيذ أحكامها.

فرانس24/ أ ف ب

*****

وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة

الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك

فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك

اترك تعليقاً