السيمر موقع عراقي مستقل
الأحد 19 . 04 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
د.مصطفى الناجي
هل يحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية اغلاق مضيق هرمز ؟
هل يحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تفرض رسوم على مرور السفن الأجنبية في مضيق هرمز ؟
ينظم قانون البحار أو ما يعرف باتفاق جامايكا لعام 1982 الملاحة في المياه الدولية عبر البحار والمحيطات والمضائق البحرية، وخلال الأزمة الحالية المتعلقة بمضيق هرمز ، يزعم إيران أنها تنطلق من قواعد القانون الدولي ،بينما تزعم الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من دول الخليج بأن اغلاق مضيق هرمز أو فرض رسوم على مرور السفن هو مخالفة لقانون البحار 1982.
عند الرجوع على القانون أعلاه : نجد بكل بساطة أن المادتين 25 و26 نصتا بشكل صريح على مسألتين :-
الأولى : حق الدول الساحلية التي يقع المضيق ضمن بحرها الإقليمي على منع مرور السفن الأجنبية اذا كانت تلك الدولة في حالة حرب أو كان مرور تلك السفن يشمل تهديدا لادأمنها القومي .
الثانية ؛ يحق للدول الساحلية التي يمر من خلال المضيق البحري أن تفرض رسوم لقاء خدمات ملاحية أو أمنية ..
وكلا المادتين تؤكدان أحقية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بفرض سيطرتها على مضيق هرمز وفرض رسوم مرور وفقا للقانون الدولي .
*النصوص القانونية*
المادة 25 الفقرة رقم 1 من قانون البحار لسنة 1982 تنص على “
1. The coastal State may take, in its territorial sea, the necessary steps to prevent any passage that is not innocent.
” للدولة الساحلية التي تتخذ من بحرها الإقليمي التدابير اللازمة لمنع أي مرور لا يكون بريئا “.
المادة 25 الفقرة رقم 3 تنص على The coastal State may temporarily suspend, without distinction in law or in practice between foreign ships, the innocent passage of foreign ships in specific sectors of its territorial sea if such suspension is necessary for the protection of its security, including the exercise of arms. Such suspension shall take effect only after it has been duly notified.
للدولة الساحلية أن توقف مؤقتا العمل بالمرور البريء للسفن الأجنبية اذا كان هذا الإيقاف ضروريا لامن الدولة.
المادة 26 الفقرة رقم 2 تنص على .
A foreign ship passing through the territorial sea may only be charged for specific services rendered to the ship. Such charges shall be levied without discrimination
لا يجوز أن تفرض رسوم على سفينة أجنبية مارة بالبحر الإقليمي إلا مقابل خدمات محددة قدمت إلى السفن ،وتجبى هذه الرسوم من غير تمييز .
19 نيسان 2026
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
