السيمر موقع عراقي مستقل
الأربعاء 29 . 04 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
في الحكومة العراقية، توجد 23 وزارة، ما يشعل تنافسًا بين الكتل السياسية عند تشكيل كل حكومة، خاصة وأن قوى تريد وزارات سيادية وأخرى تريد خدمية وهكذا يجري التنافس في سياق ما يعرف بـ”التحاصص”، وهو ما بدأ مبكرًا مع تكليف “علي الزيدي” لرئاسة الحكومة.
ويقول عضو تيار الحكمة رحيم العبودي، إن “12 وزارة ستكون حصة الإطار التنسيقي الشيعي و11 وزارة ستكون للمكونين الكردي والسني”، مبينًا أن “الوزارات سيتم تقاسمها على أساس النقاط، حيث ستكون الوزارة الواحدة تعادل 12 نقطة والوزارات السيادية ستكون أعلى من ذلك”.
وأضاف العبودي أن “تقسيم الوزارات يعتمد على آلية التوافق داخل الإطار التنسيقي والشركاء السياسيين وستكون التوزيعة بسلاسة، لأن كل طرف يعلم بحجمه وخياراته”.
وأشار العبودي إلى أن “كل طرف سيقدم 3 أسماء للوزارة الواحدة والمكلف هو من سيختار من بينهم وهذه الآلية متفق عليها منذ مدة”.
وأوضح أن “الإطار التنسيقي سيحسم تشكيل الكابينة الوزارية خلال الفترة المحددة وباجتماعات مكثفة”.
أما عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، خالد وليد، فإن “حكومة علي الزيدي ستكون ائتلافية توافقية وهو مكلف محسوب على الإطار التنسيقي بشكل واضح”.
وقال وليد إن “المكلف برئاسة الوزراء علي الزيدي يملك خبرة اقتصادية وهو قادر على مواجهة التحديات التي يواجهها العراق”.
وبيّن أن “الاتفاق بالاجماع على تكليف الزيدي كان إيجابيًا، لأن الانسداد السياسي وصل إلى كسر النمطية”.
ولفت إلى أن “ائتلاف الإعمار والتنمية سيقدم خيارات ممتازة في الكابينة الوزارية للزيدي”، مبينًا أن “السوداني سيكون قيادة سياسية فاعلة ومؤثرة ولن يصبح وزيرًا في حكومة الزيدي”.
وشهدت العاصمة بغداد سلسلة اجتماعات ومباحثات بين رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، وأبرز زعامات الإطار التنسيقي، تناولت حصص الإطار من الوزارات والهيئات والمناصب، بحسب مصادر تحدثت لـ”الترا عراق”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
