السيمر موقع عراقي مستقل
الثلاثاء 12 . 05 . 2026
وكالة السيمر الاخبارية
د. نبيل كوكالي* / فلسطين
كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي العام (PCPO) عام 2026 على عينة بلغت (412) مستجيبًا، عن وجود فجوة متزايدة بين التصور المجتمعي للديمقراطية المحلية وبين الواقع العملي الذي تُدار من خلاله انتخابات المجالس البلدية والقروية. فقد أظهرت النتائج أن 57.7% من المشاركين يعتقدون أن التحالفات والتفاهمات الداخلية تؤثر في نتائج الانتخابات أكثر من الكفاءة والخبرة، بينما أشار 62.4% إلى وجود “اتفاقات غير معلنة” داخل القوائم الانتخابية، في حين عبّر 48.9% عن ضعف ثقتهم بعدالة آليات الاختيار داخل القوائم، وأيد 71.2% إجراء إصلاحات على النظام الانتخابي الحالي. وتعكس هذه النتائج، بصورة واضحة، حالة من القلق المجتمعي تجاه قدرة النظام الانتخابي القائم على إنتاج مجالس محلية تمتلك الكفاءة والانسجام والقدرة على إدارة الشأن العام المحلي بصورة فعالة.
ولا يمكن النظر إلى هذه المؤشرات بوصفها مجرد أرقام إحصائية معزولة، بل باعتبارها تعبيرًا عن تحولات أعمق تتعلق بطبيعة العلاقة بين المجتمع المحلي وآليات التمثيل السياسي والإداري. فالانتخابات المحلية، في جوهرها، ليست مجرد عملية تنافس على المقاعد، بل هي أداة لتنظيم السلطة المحلية وتحديد من يمتلك القدرة على إدارة الخدمات والتنمية واتخاذ القرار. ولذلك، فإن أي خلل في تصميم النظام الانتخابي ينعكس بصورة مباشرة على جودة الإدارة المحلية وعلى مستوى الثقة الشعبية بالمؤسسات المنتخبة.
لقد ساهم النظام الانتخابي الحالي للمجالس البلدية والقروية في توسيع دائرة المشاركة السياسية والاجتماعية، حيث أتاح لمختلف القوى والفئات والعائلات الدخول في العملية الانتخابية من خلال القوائم، الأمر الذي عزز منطق التعددية والتمثيل الواسع. غير أن هذا التوسع في التمثيل لم يكن دائمًا مرادفًا للكفاءة أو الفعالية المؤسسية. فمع مرور الوقت، بدأت تظهر اختلالات بنيوية وإجرائية أثرت على طبيعة العمل داخل المجالس المحلية وعلى جودة الأداء الإداري والخدماتي.
وتتمثل الإشكالية الأكثر وضوحًا في آلية “التصويت الجزئي داخل القوائم”، حيث يُطلب من الناخب اختيار عدد محدود من المرشحين من قائمة تضم عددًا أكبر من الأسماء. فعلى سبيل المثال، قد تضم القائمة ثلاثة عشر مرشحًا، بينما يُسمح للناخب بالتصويت لخمسة فقط. ورغم أن هذه الآلية تبدو من الناحية النظرية وكأنها تمنح الناخب حرية أوسع في الاختيار، فإنها تُنتج عمليًا حالة من التنافس الداخلي داخل القائمة الواحدة، حيث يتحول أعضاء الفريق الانتخابي إلى منافسين فيما بينهم بدلًا من كونهم فريقًا متكاملًا يحمل رؤية موحدة لإدارة البلدية أو المجلس القروي.
وهنا تبدأ ظاهرة “الكواليس الانتخابية” بالظهور بصورة أكثر وضوحًا، حيث تُعقد تفاهمات غير معلنة داخل بعض القوائم بهدف توجيه الأصوات نحو أسماء محددة، غالبًا بناءً على اعتبارات عائلية أو اجتماعية أو توازنات داخلية، وليس استنادًا إلى معايير الخبرة والكفاءة. وفي هذه الحالة، لا يصبح الفوز انعكاسًا للقدرة الإدارية أو الرؤية التنموية، بل نتيجة مباشرة لشبكات النفوذ والعلاقات الداخلية. وبهذا المعنى، فإن النظام الانتخابي لا يعيد فقط إنتاج التمثيل، بل يعيد أيضًا إنتاج البنية الاجتماعية التقليدية بكل ما تحمله من موازين قوة وتحالفات غير رسمية.
وتنسجم هذه الحالة مع ما تشير إليه نظريات الحرمان النسبي، التي ترى أن شعور الأفراد بغياب العدالة أو تكافؤ الفرص يؤدي إلى تراجع الثقة بالمؤسسات السياسية والإجراءات الديمقراطية (Gurr, 1970; Runciman, 1966). فحين يشعر المواطن أو المرشح بأن النتائج لا تُبنى أساسًا على الجدارة، بل على التفاهمات الداخلية، فإن الثقة بالعملية الديمقراطية نفسها تبدأ بالتراجع، ويتحول التصويت من أداة للتغيير إلى مجرد آلية لإعادة إنتاج التوازنات التقليدية.
ولا تقف آثار هذه الاختلالات عند مرحلة الانتخابات فقط، بل تمتد إلى طبيعة العمل داخل المجالس المحلية بعد تشكيلها. فرئيس القائمة، الذي يُفترض أن يقود فريقًا متجانسًا يمتلك رؤية موحدة، يجد نفسه في كثير من الأحيان أمام مجلس غير منسجم، يتكوّن من أعضاء نجحوا بصورة فردية لا جماعية، ما يؤدي إلى ضعف التنسيق الداخلي وتراجع منطق العمل المؤسسي. وفي ظل غياب الانسجام، تصبح عملية اتخاذ القرار أكثر تعقيدًا، وتتراجع قدرة المجلس على التخطيط طويل الأمد وتنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة.
كما أن هذا الواقع يخلق بيئة طاردة للكفاءات المهنية والأكاديمية، إذ يشعر كثير من أصحاب الخبرة بأن فرص النجاح لا تعتمد على الكفاءة بقدر ما تعتمد على حجم النفوذ الاجتماعي والتحالفات المسبقة. وبهذا، تخسر المجالس المحلية طاقات بشرية كان يمكن أن تسهم في تطوير الإدارة المحلية وتعزيز جودة الخدمات والتخطيط التنموي. ومن منظور سوسيولوجي، فإن هذه الحالة تعكس أزمة حقيقية في العلاقة بين “الشرعية التمثيلية” و”الشرعية الوظيفية”، إذ لا يكفي أن يكون المجلس ممثلًا للمجتمع إذا كان عاجزًا عن أداء وظائفه الإدارية والتنموية بكفاءة.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى إصلاح النظام الانتخابي المحلي ضرورة تتجاوز البعد الإجرائي إلى البعد البنيوي والمؤسسي. فالإصلاح المطلوب لا يعني إلغاء التمثيل أو تقليص التعددية، بل إعادة تنظيم العملية الانتخابية بطريقة تحقق التوازن بين التمثيل والكفاءة. ومن هنا، يمكن التفكير في نماذج انتخابية أكثر توازنًا، مثل “القوائم نصف المغلقة”، التي تمنح الناخب مساحة للاختيار الفردي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تماسك الفريق الانتخابي.
كما أن تطوير معايير أكثر شفافية لاختيار المرشحين داخل القوائم، وربطها بالكفاءة والخبرة والنزاهة، يمكن أن يسهم في تحسين جودة التمثيل المحلي. ويضاف إلى ذلك أهمية ترسيخ ثقافة الشفافية داخل القوائم نفسها، من خلال الإفصاح عن آليات ترتيب المرشحين واعتماد مدونات سلوك تحدّ من التفاهمات غير المعلنة.
ولا يقل أهمية عن ذلك، العمل على خلق بيئة تشجع الكفاءات على خوض الانتخابات المحلية، عبر توفير منافسة أكثر عدالة، وتعزيز الرقابة على العملية الانتخابية، وإطلاق حملات توعية تركز على أهمية الإدارة المهنية للمجالس المحلية باعتبارها مؤسسات تنفيذية وليست مجرد أطر تمثيلية.
في المحصلة، تكشف نتائج استطلاع الرأي أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في مبدأ التمثيل بحد ذاته، بل في كيفية تحقيق هذا التمثيل دون الإضرار بمعيار الكفاءة. فالمجالس البلدية والقروية ليست مجرد واجهات سياسية أو اجتماعية، بل مؤسسات مسؤولة عن إدارة الخدمات والتخطيط والتنمية المحلية. ومن هنا، فإن أي إصلاح حقيقي للنظام الانتخابي يجب أن ينطلق من فهم عميق للعلاقة بين الديمقراطية والفعالية المؤسسية، بما يضمن بناء مجالس محلية قادرة على تعزيز التنمية وترسيخ ثقة المواطنين بالعملية الديمقراطية، بعيدًا عن منطق التحالفات الضيقة والتوازنات المؤقتة.
“الديمقراطية الحقيقية تجمع بين التمثيل والكفاءة.”
د. نبيل كوكالي
*د. نبيل كوكالي هو المؤسس ورئيس المركز الفلسطيني لاستطلاعات الرأي العام (PCPO) منذ عام 1994 في بيت ساحور. يمتلك خبرة مهنية ممتدة في تصميم وتنفيذ وتحليل دراسات الرأي العام في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والصحية وغيرها، وقد أشرف على تنفيذ عدد كبير من الدراسات الميدانية.
Between Representation and Competence: A Critical Reading of the Crisis in the Municipal and Village Council Electoral System
By Dr. Nabil Kukali
The results of a public opinion poll conducted by the Palestinian Center for Public Opinion (PCPO) in 2026 on a sample of 412 respondents revealed a growing gap between the public perception of local democracy and the actual way municipal and village council elections are managed. The findings showed that 57.7% of respondents believe that alliances and internal arrangements influence election outcomes more than competence and experience, while 62.4% indicated the existence of “unannounced agreements” within electoral lists. In addition, 48.9% expressed weak confidence in the fairness of candidate selection mechanisms within the lists, and 71.2% supported introducing reforms to the current electoral system. These findings clearly reflect a growing public concern regarding the ability of the current electoral framework to produce local councils that possess competence, cohesion, and the capacity to manage local affairs effectively.
These indicators should not be viewed merely as isolated statistical figures, but rather as reflections of deeper transformations related to the relationship between society and the mechanisms of political and administrative representation. At its core, local elections are not simply a competition for seats; they are a mechanism for organizing local authority and determining who has the ability to manage services, development, and decision-making. Therefore, any flaw in the design of the electoral system directly affects the quality of local governance and the level of public trust in elected institutions.
The current electoral system for municipal and village councils has contributed to broadening political and social participation by allowing different political, social, and family groups to engage in the electoral process through electoral lists. This has strengthened the principle of pluralism and expanded representation. However, this expansion in representation has not always translated into competence or institutional effectiveness. Over time, structural and procedural imbalances have emerged, negatively affecting the nature of work within local councils and the quality of administrative and service performance.
The most visible problem lies in the mechanism of “partial voting within electoral lists,” where voters are asked to select a limited number of candidates from a larger list. For example, a list may include thirteen candidates, while the voter is allowed to vote for only five. Although this mechanism theoretically appears to provide voters with greater freedom of choice, in practice it creates internal competition within the same list. Members of what is supposed to be a unified team competing together instead become competitors against one another, each seeking to secure individual votes rather than promoting a collective vision for managing the municipality or village council.
This is where the phenomenon of “electoral backstage arrangements” becomes more apparent. Unannounced understandings are often reached within some electoral lists in order to direct votes toward specific individuals, usually based on family considerations, social influence, or internal balances rather than competence and professional qualifications. In such cases, victory becomes less a reflection of administrative ability or developmental vision and more the result of networks of influence and internal agreements. In this sense, the electoral system not only reproduces representation, but also reproduces traditional social structures with all their informal power relations and alliances.
This reality aligns with the assumptions of Relative Deprivation Theory, which argues that perceptions of injustice and unequal opportunities lead to declining trust in political institutions and democratic procedures (Gurr, 1970; Runciman, 1966). When citizens or candidates feel that electoral outcomes are not primarily based on merit, but rather on internal arrangements and influence, trust in the democratic process itself begins to erode. Voting then shifts from being a tool for change into a mechanism for reproducing existing balances and traditional structures.
The consequences of these structural imbalances do not end with the elections themselves; they continue into the functioning of local councils after they are formed. The head of the electoral list, who is expected to lead a cohesive team with a unified vision, often finds himself heading a fragmented council composed of individuals who succeeded independently rather than collectively. This weakens institutional coordination and undermines collective decision-making. In the absence of internal harmony, strategic planning becomes more difficult, and councils lose part of their ability to implement developmental projects efficiently.
Moreover, this environment discourages many professional and academic talents from participating in local elections, as they increasingly feel that success depends less on competence and expertise and more on social influence and pre-arranged alliances. As a result, local councils lose qualified individuals who could contribute to improving local governance and strengthening development planning. From a sociological perspective, this situation reflects a crisis in the relationship between “representational legitimacy” and “functional legitimacy.” It is not enough for a council to represent society if it lacks the ability to perform its administrative and developmental functions effectively.
In light of these realities, reforming the local electoral system appears to be a necessity that goes beyond procedural adjustments to touch the structural and institutional foundations of local governance. The required reform does not mean undermining representation or reducing pluralism; rather, it means reorganizing the electoral process in a way that creates a better balance between representation and competence. One possible option is the adoption of more balanced electoral models, such as semi-open or semi-closed lists, which provide voters with a degree of individual choice while preserving team cohesion within the electoral list.
Equally important is the need to establish more transparent criteria for selecting candidates within electoral lists, linking candidacy to competence, experience, and integrity rather than relying primarily on traditional balances and informal influence. This should be accompanied by promoting a culture of transparency within the lists themselves through clear disclosure of candidate ranking mechanisms and codes of conduct that limit hidden arrangements and informal agreements.
Furthermore, efforts should be made to encourage qualified professionals and experts to participate in local elections by creating a fairer competitive environment, strengthening oversight over the electoral process, and launching awareness campaigns that emphasize the importance of professional administration in local councils as executive institutions rather than merely representative bodies.
Ultimately, the poll findings reveal that the real crisis does not lie in the principle of representation itself, but rather in how representation is achieved without undermining competence. Municipal and village councils are not simply symbolic or representative bodies; they are executive institutions responsible for services, planning, and local development. Therefore, any meaningful reform of the electoral system must stem from a deeper understanding of the relationship between democracy and institutional effectiveness, ensuring the creation of local councils capable of promoting development and restoring public trust in the democratic process, away from the logic of narrow alliances and temporary balances.
“True democracy balances representation and competence.”
Dr. Nabil Kukali
*Dr. Nabil Kukali is the Founder and President of the Palestinian Center for Public Opinion (PCPO), established in 1994 in Beit Sahour. He has extensive professional experience in designing, implementing, and analyzing public opinion studies in political, economic, developmental, social, health, and other fields, and has supervised a large number of field research studies.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
