المغرب يطوي صفحة “الساعة الإضافية” بعد سنوات من الجدل، وعودة غرينيتش حديث مواقع التواصل

عاد المغرب، اعتباراً من اليوم الأحد، إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، بعد دخول قرار إلغاء العمل بالساعة الإضافية حيز التنفيذ وتأخير عقارب الساعة بـ60 دقيقة عند الثانية صباحاً.

ويأتي هذا الإجراء بموجب مرسوم صادر في 25 يونيو/حزيران 2026 بشأن الساعة القانونية، تطبيقاً لمقتضيات المرسوم الملكي المنظم للتوقيت القانوني في المملكة.

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت في أواخر يونيو/حزيران الماضي إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي بشكل نهائي ابتداء من 20 سبتمبر/أيلول 2026، منهية بذلك سنوات من اعتماد الساعة الإضافية التي أثارت جدلاً واسعاً بين مؤيدين اعتبروها داعمة للنشاط الاقتصادي، ومعارضين رأوا فيها عبئاً على الحياة اليومية للمواطنين.

ويُنتظر أن ينعكس القرار على مواقيت العمل والدراسة والنقل، مع عودة المملكة إلى توقيت غرينيتش (GMT) بشكل رسمي ودائم.

ثماني سنوات من الجدل

شكّل قرار العودة إلى توقيت غرينيتش نهايةً لواحد من أكثر الملفات إثارةً للنقاش في المغرب خلال السنوات الأخيرة. فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، اعتمدت المملكة بشكل دائم توقيت غرينيتش زائد ساعة (GMT+1)، مع استثناء شهر رمضان الذي كانت تعود خلاله مؤقتاً إلى التوقيت الأصلي.

و شهدت منظومة التوقيت في المغرب عدة تغييرات خلال العقود الماضية، إذ اعتمدت المملكة توقيت غرينيتش (GMT) كساعة قانونية رسمية حتى عام 2008، قبل أن تبدأ العمل بالساعة الإضافية بشكل موسمي خلال فترات محددة من السنة بهدف مواءمة الأنشطة الاقتصادية والاستفادة من ساعات النهار.

وبرّرت الحكومة آنذاك القرار بالسعي إلى تقليص عدد التغييرات السنوية في الساعة، وتحقيق مكاسب مرتبطة باستهلاك الطاقة وتعزيز التوافق الزمني مع الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين.

لكن اعتماد الساعة الإضافية أثار اعتراضات واسعة بين فئات من المواطنين، خصوصاً أولياء الأمور والتلاميذ والموظفين، الذين اشتكوا من بدء الدراسة والعمل في ساعات الفجر خلال فصل الشتاء وما ترتب على ذلك من تأثيرات على الحياة اليومية والإيقاع البيولوجي.

المصدر / BBC