الرئيسية / الأخبار / صحيفة بريطانية: داعش يبيض امواله في دبي

صحيفة بريطانية: داعش يبيض امواله في دبي

متابعة السيمر / السبت 08 . 07 . 2017 — أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستدعو في خطابها الموزع مسبقاً، و الذي ستلقيه أمام قادة قمة مجموعة العشرين، التي بدأت اليوم في مدينة هامبورغ الألمانية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لغلق الثغرات الأمنية في النظام المالي العالمي ومنع تحويل الأموال بهدف دعم الإرهاب.
وذكرت صحيفة “التايمز” أن ماي تعتزم استثمار القمة لحث القادة على إقرار مزيد من الرقابة على الأنظمة المالية لتحديد آليات نقل الأموال للإرهابيين ومنعها.
وتنقل الصحيفة أن ماي ستشير في خطابها هجمات مانشستر وجسر لندن بقولها “نعرف أن تهديد الإرهاب يتنامى… ولقد رأينا هذا التهديد ينتشر من سوريا والعراق إلى بلدان أخرى وإلى الانترنت، لذا يجب أن نكافح هذا التهديد من كل الزوايا، وهذا يشمل اتخاذ إجراءات ضد البيئات المتساهلة مع تمويل الإرهاب والحاضنة له”، وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولين يقولون إن هذه البيئات تشمل أسواقا مالية في مناطق مثل دبي، حيث يُشك في أن تنظيم الدولة الإسلامية يقوم بغسيل أمواله فيها”.
واستبقت بعض الصحف البريطانية الصادرة اليوم خطاب ماي بالإشارة إلى الاتهامات الموجهة لها بمحاباة السعودية في خطابها الذي سيتناول مكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله.
ووضعت “التايمز” هذه الانتقادات في عنوان تغطيتها لموضوع القمة وعلى رأس تقرير كتبه محررها السياسي من هامبورغ بعنوان “تيزيزا ماي متهمة بالخنوع للسعودية في خطاب قمة الـ20″.
أما صحيفة “الغارديان” فجاء عنوان تغطيتها “ماي تستهدف تمويل الجماعات الإرهابية لكنها تُنتقد بشأن صلة السعودية بالتطرف”.
وتضيف الصحيفة أنه لا يتوقع أن تشير ماي بالاسم إلى مؤسسات معينة أو بلد محدد في خطابها، الأمر الذي أثار انتقادات مسبقة لها بأنها تحابي المملكة العربية السعودية، وتستند هذه الانتقادات إلى ما أُفيد هذا الأسبوع بأنه تقرير بشأن نتائج تحقيق قدم إلى رئاسة الوزراء البريطانية عن تمويل التطرف والجماعات الإرهابية.
وتقول الصحيفة إن التقرير الذي طلبه رئيس الحكومة السابق ديفيد كاميرون، أُعد في وزارة الداخلية، التي كانت تتولاها ماي، وأنه سُلم لرئاسة الوزراء قبل أعياد ميلاد العام الماضي، ويتضمن إشارات إلى تمويل سعودي، على الرغم من أن مسؤولين بارزين يشككون في مدى ضلوع السعودية في هذه القضية.

اترك تعليقاً