السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 27 . 03 . 2018
منير الجلبي*
في الخامس من هذا الشهر مرر البرلمان العراقي وبسرعة غريبة القانون المشبوه الجديد لتكوين “شركة النفط الوطنية العراقية” , ومن دون ان ينشر نص القانون الحقيقي, ونشرت القراءة الاولى فقط على ما يضهر على الصفحة الالكترونية للبرلمان ! (1)
فما هي الاهداف الحقيقية من محاولة تمرير هذا القانون بهذا الشكل المخطط له بدقة لانهاء ما تبقى من اي امكانية لتطوير اي “مشروع عراقي وطني” مستقبلي لبناء وتطوير ثروات العراق الاساسية من نفط وغاز؟ ومن هم وراء تمريرهذا القانون الذي لم يحلم حتى حاكم الاحتلال بريمر بتمريره بهذا الشكل ؟
لقد قامت مجموعة من خبراء النفط والمثقفين الوطنيين بحملة سريعة وموفقة للكشف عن الاسباب المخفية لامرار مثل هذا القانون الخطير والغريب في تخبطاته وتفاهة الكثير من مواده. حيث بدء هذه الحملة الخبير النفطي ذو المواقف الوطنية الواضحة الدكتور احمد جياد (3), ثم مقالة للاستاذ حمزة الجواهري (4) وتلتها مجموعة من المقالات والتغريدات للكاتب الوطني الاستاذ صائب خليل (6) وكانت بداية ممتازة لوضع الكثير من النقاط على الحروف, وتلتها مجموعات اخرى من كتاب اخرين كالدكتور علي مرزا واخرين دخلوا في كشف بعض مثالب هذه المسودة من هذا القانون الذي لا يعرف لحد الان اذا كان حقا قد مرر؟ او حصل على موافقة للقراءة الاولى فقط ؟
اولا لنطلع على ما هي الخطوط الاساسية لما ورد في المسودة.
1- تحويل العوائد السيادية الى عوائد “شركة عامة” مما يفقدها الحماية السيادية تحت القانون الدولي
ان الايرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز هي ايرادات سيادية ولايمكن ان تكون ” ايرادات مالية لشركة عامة ” حسب ما ورد في المواد 3 و 5 و 13/1 من هذا القانون؛لان هذا يشكل مخالفة صارخة للمادة 111 من الدستور الذي حدد بان النفط والغاز ملك للشعب العراقي وليس عائد مالي لشركة عامة.
ان اخراج شركة سومو التي مهمتها تصدير النفط و الغاز من كيان وزارة النفط وهي وزارة سيادية, والحاقها بالشركة الجديدة سيجرد تلك العوائد من الصفة “السيادية” التي يوفر لها القانون الدولي ويرفع عنها الحماية وبالتالي يعرض تلك العوائد لكافة اشكال الحجز والمصادرة تنفيذا لاي اجراء قضائي في اي مكان تتواجد فيه العوائد, وهذا ما يعرض عوائد صادرات النفط الى مخاطر كبرى و حقيقية. وهنا طبعا يجب الانتباه الى ان هذه الحماية لا تتوفر في حالات اي قرار ضمن البند السابع الذي قد يصدر من مجلس الامن كما حصل للعراق عام 1990 وكذلك لايران ولليبيا ودول اخرى بعد ذلك.
2- ان مسودة هذا القانون تعطي مجلس ادارة هذه الشركة الذي لم ينتخبها احد, صلاحيات اعلى من صلاحيات مجلس الوزراء و مجلس النواب وجميع مؤسسات الدولة الاخرى مجتمعة .
فكلنا نعلم بان اكثر من 90% من واردات الدولة تاتي من بيع النفط , غير ان المادة 13 /واحد – تعتبر ان جميع واردات النفط/غاز واردات للشركة وبالتالي ملكية كاملة لها, والمادة 13/اثنين- تعتبر ارباح واردات البيع هو ارباح للشركة , وان مجلس ادارة الشركة هو الذي يوصي بان تحصل الدولة على 90% او 10% من واردات النفط/الغاز (حسب القانون لا تزيد عن 90% ولكن ممكن ان تكون 50% او 10% ) !
3- منح القانون الشركة انشاء وتمويل وادارة مؤسسات مالية ليست لها اي علاقة بطبيعة نشاطاتها كشركة نفطية صرفة . وهذه المؤسسات هي “صندوق المواطن” و “صندوق ألأجيال” و “صندوق ألأعمار”. والمعروف ان هذه الكيانات تكون عادة من مهام وصلاحيات الحكومة ووزارة المالية ويجب ان يحصل كل منها على موافقة مجلس النواب , ولا علاقة لها بشركة او وزارة النفط . غير ان القانون جعلها من مهام مجلس ادارة الشركة ولم يتم ذكر ان على المجلس استحصال موافقة اية جهة اخرى وهذا ما يؤكد ان هذا القانون يجعل من الشركة اعلى مؤسسة في الدولة. ان تخبط كاتبي المسودة هذه قد انساهم على ما يضهر ان يؤكدوا ان من مهام مجلس ادارة الشركة تعيين رئيس الوزراء والوزراء واعضاء مجلس النواب !
4- المادة 13/ثالثا/ج من المسودة تتقبل وجود “اقاليم تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج الى الشركة”, وهذا يعني ان هذه المسودة لا تعترض على عدم شرعية قيام الاقليم بالعمل بقوانينه الخاصة التي تتعارض بشكل واضح مع المادة 111 من الدستور والتي تؤكد ان “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.”, وهذا سيبطل شرعية هذا القانون لمخالفته الاساسية للدستور.
5- ادعى كل من عادل مهدي و عدنان الجنابي من المشرعين الاساسيين لهذا القانون بان صندوق المواطن سيقضي على الدولة الريعية في العراق, وانا كمهندس لم افهم كيف توصل عباقرة الاقتصاد هؤلاء الى الوصول الى هذا الاستنتاج الغريب عن صندوق المواطن؟ فهل سيحول هذا الصندوق الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي اكثر 90% من وارداته تاتي من بيع النفط الخام الذي تستخرجه شركات اجنبية ولا يستطيع حتى سد حاجتة من المنتجات النفطية , فيتحول بقدرة هذا الصندوق السحري الى منتج للسيارات والطائرات ومصانع تطوير عقول للمخرفين؟
6- يدعي هذين العبقريين با ن هذا الصندوق سيقضي على الفقر في العراق حيث يقول الجنابي في اطروحته الاقتصادية بان – ” كما ان جود الاسهم المتساوية القيمة يؤدي خلال سنوات قليلة الى القضاء على الفقر الشديد وتقليص الفوارق الصارخة في الدخل من خلال تطبيق مبدء الدخل الاساسي الشامل (universal basic income ) “.
فلنحاول فهم كيف سينجح صندوق المواطن في القضاء على الفقر في العراق خلال سنوات قليلة, من خلال دراسة مبسطة لواردات العراق الحقيقيه من بيع النفط في عام 2017 ؟
فمن الارقام الرسمية لوزارة النفط فان مجموع واردات النفط عام 2017 كان 60 بليون دولار وهي ناتجة من بيع 1200 مليون برميل بمعدل 3.3 مليون برميل يوميا وهذا يعني بان معدل سعر بيع البرميل كان 50 دولار . فان استقطعنا 15 دولار كتكاليف انتج البرميل الواحد( تكلفة انتاج البرميل الواقعي هو 20 دولار) , وهذا يعني ان الوارد الصافي من بيع النفط كان واقعيا 42 بليون دولار.
فمن الارقام اعلاه فان حصة صندوق المواطن التي هي 2.5% من الوارد الصافي فسيكون حوالي واحد بليون دولار فقط موزع على 35 مليون نسمة, نصل الى استنتاج بان ما سيحصل عليه كل مواطن هو 28.5 دولار في السنة فقط لا غير! فكم سنة سوف نحتاج للقضاء على الفقر في العراق من وارد اضافي بهذه التفاهة للقضاء على الفقر؟ اخذين بنظر الاعتبار التضخم المالي السنوي؟
حتى مليون سنة لن تكون كافية بل ان الفقر سيزداد لان نسبة التضخم السنوي وحدها ستكون اكبرمن ال 28.5 دولار اضافي.
فاذا اعتبرنا ان هنالك شخص واحد يعمل في معدل عائلة من 5 اشخاص ومورد العائلة 4000 دولار سنويا وكان التضخم بمعدل 5% فقط , فان القوة الشرائية للعائلة ستنخفض بمقدار 200 دولار بسبب التضخم في حين ان ما ستحصل عليه نفس العائلة من صندوق المواطن سيكون 142.5 دولار فقط , ولا نحتاج الى دكتوراه في الاقتصاد لنعرف بان هذا الصندوق هو فاشل كاصحابه, وهو ليس اكثر من خدعة انتخابية لهؤلاء الحيتان من الاقتصاديين الذين اصبحوا يصدقون قسم من اكاذيبهم بعد ان اصبحت الاكاذيب جزء اساسي من حياتهم السياسية.
7- ان الخطورة الكبرى الاخرى في هذا القانون هو انه سيؤدي الى تشكيل كيانين متنافسين لادارة القطاع الاستخراجي البترولي, وهما وزارة النفط وشركة النفط الوطنية اللتان ستتصارعان للقيام بنفس المهام! وهذا ما سيظاعف عدد العاملين في الاجهزة البيروقراطية التي ستقوم بنفس العمل في كلى المؤسستين.
8- كما ان القانون يتخبط بشكل فوضوي في مستقبل الثروة الغازية, فمرة يدعوا الى مؤسسة مماثلة لادنوك لتدير الغاز! وفي نفس الوقت يدعوا الى تقسيم صناعة الغاز بين وزارة النفط وادنوك! كما ان مسودة القانون استبعدت شركتي غاز الشمال وغاز الجنوب من قائمة الشركات المملوكة والمرتبطة بالشركة الجديدة, فبمن سترتبط هاتين الشركتين اذا؟؟
9- والتخبط الاخر في هذا القانون هو ان من ضمن الوسائل التي تعتمدها الشركة الجديدة لتحقيق اهدافها هو ” إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير.” ولكن ألشركة العامة لخطوط ألأنابيب النفطية غير مذكورة في قائمة الشركات المملوكة والمرتبطة بالشركة. فكيف تدير وتشغل شركة النفط الوطنية لانابيب تابعة لشركة اخرى؟
10- لم يتم التعرض في القانون إلى عقود المشاركة في الانتاج غير الشرعية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان ، وكأن كردستان ليست جزءا من العراق، وأن عقود كردستان قانونية ولا تتعارض مع الدستور العراقي , في حين تضمن القانون مادة تلزم الشركة بمراجعة “عقود جولات التراخيص” المبرمة فقط وتعديلها في حين لم يكن القانون يشير مطلقا لعقود المشاركة في ألأنتاج لحكومة ألأقليم.
11- ان الغرض من هذا القانون هو ابقاء العراق تحت السيطرة الامريكية / البريطانية وهذا يجب ان لا يكون غريب, فهو خطة مبرمجة لا تختلف في اهدافها التدميرية لما فعله اياد علاوي و ابراهيم بحر العلوم في الوزارة التي عينها بريمر في نيسان 2004 , حين طلبت هذه الشخصيات رسميا في نهاية 2004 من مجلس الامن بابقاء العراق تحت الفصل السابع.
12- بين بحر العلوم في مقابلته مع موقع IOR بانه يريد ان يكون القانون الجديد مشابه لصندوق المواطن في الاسكا حيث تمتلك النفط شركات نفط خاصة, وكذلك مشابه لارامكو السعودية وهي في طريقها الى الخصخصة , حيث ان القانون الجديد سيفتح الطريق بشكل سلس لتخصيص النفط على شاكلة ارامكو و شاكلة ما يجري في وزارة الكهرباء في العراق حاليا.
اما صندوق المواطن في الاسكا فهو الصندوق الوحيد من نوعه في العالم , وضع عام 1976 للتحفيز على جلب مهاجرين الى هذه المقاطعة الاميركية التي تقع قرب القطب الشمالي وبلغ سكانها 750 الف نسمة فقط عام 2017 , واثبتت التجربة فشله ويجري العمل على الغائه في العام المقبل من قبل حكومة الاسكا, ويضهر ان فشل اي تشريع في العالم هو ما يحفز تيار الحكمة على جلبه للعراق !.
13- تقول المادة 18 من المسودة “ان الشركة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل” . وفي الحقيقة فان هذه المادة سوف تشرعن سرقة العقارات العائدة للدولة بشكل قانوني , وسيسمح لحيتان تيار الحكمة / المجلس الاسلامي بشرعنة ما سرقوه من عقارات الدولة في حي الجادرية ومدينة النجف ووسط بغداد والبصرة وغيرها من مدن الجنوب والوسط و “بدون بدل” مستفادين من خبرتهم الواسعه في هذا الحقل من “العمل الخيري ” خلال الاعوام 15 الماضية.
ثانيا: لنرى الان من يقف وراء تمرير هذا القانون.
فعلى ما كشف لحد الان فان ابراهيم بحر العلوم هو الذي تراس اللجنة المصغرة ضمن لجنة النفط و الطاقة في مجلس النواب التي كتبت القانون حسب ادعاءة , وهو بالتالي الكاتب الحقيقي لة حيث اكد في مقابلته مع موقع IOR من انه كان يعمل منذ اكثر من عشر سنوات على امرار مثل هذا القانون.(2)
ان ابراهيم بحر العلوم هو كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والكثير من الوزراء والنواب بريطاني من اصول عراقية. وكان قد عينته وزارة الدفاع الامريكية عضو في لجان ” مستقبل العراق” والتي كونت في عام 2002 قبل اشهر قليلة من بدء الاحتلال الامريكي للعراق لكي يكونوا ادوات لتنفيذ مشروع السيطرة على منابيع النفط في العراق, وكان يحظر الكثيرمن الاجتماعات السرية في لندن وواشنطن المتعلقة بالتخطيط لمستقبل الصناعات النفطية بعد الاحتلال. ثم عينه بريمر وزير للنفط في نيسان 2004 في وزارة اياد علاوي التي قامت بمذابح مدن النجف والصدر ومذبحتي الفلوجة, والتي رفعت حصة الاقليم من 12%الى 17% من ميزانية العراق, وطلبت رسميا من مجلس الامن على ابقاء العراق تحت الفصل السابع , وعلى الاستمرار في منح الكويت 5% من واردات النفط و و و. كما ان بحر العلوم كان من اكثر المطالبين بتخصيص الصناعات النفطية وعمل بكل طاقته من اجل عقد اتفاقيات المشاركة في الانتاج مع شركات النفط الغربية العالمية في فترة اسناد الاحتلال وزارة النفط اليه وباسناد من اياد علاوي واحمد الجلبي. غير ان ضعف امكانياته على التنفيذ وضعف شخصيته وارتباطه الكامل والمكشوف بمشاريع الاحتلال الامريكي/البريطاني منعه من البروز فيما بعد في وزارة النفط. غير انه ابقي في الظل كعضو اساسي في لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب كممثل للمجلس الاسلامي الاعلى ثم تيار الحكمة واسند اليه مهمة تمرير هذا القانون التدميري لاي امكانية مستقبلية “وطنية ومستقلة” لصناعة النفط والغاز العراقية.
وتضم هذه المجموعة ايضا كل من عادل عبد المهدي وهو من حملة الجنسية الفرنسية والقيادي في المجلس الاسلامي الاعلى, وكان بعثيا ومن الكوادر النشطة في الحرس القومي بعد انقلاب شباط البعثي عام 1963 , وكان لاكثر من عامين وزير للنفط وقد بذل جهود كبيرة للدعوة لكي تقوم وزارة النفط في بغداد بعقد اتفاقيات المشاركة في الانتاج وقد فشل في حينه عندما كان وزير للنفط . وهو معروف بعلاقاته الوطيدة بمسعود برزاني وعاقد اتفاقية ال 500 الف برميل العتيدة معه في محاولته لانقاذ مسعود من ويلات اتفاقيات المشاركة في الانتاج التي كان الاقليم قد عقدها على حساب “عرب العراق” ,واخيرا وليس اخرا فهو كان وما زال من الاشخاص الموثوقين من قبل جميع الادارات الامريكية المتعاقبة والبنك الدولي.
اما الشخصية الثالثة فهو عدنان الجنابي عضو في كتلة اياد علاوي ومن المقربين منه وقد كان رئيس للجنة النفط والطاقة في مجلس النواب وحاول في حينه تمرير “اسوء مسودة لقانون النفط و الغاز” في تموز عام 2011 والتي كانت المسودة التي كتبها هو, وهو من دعاة اتفاقيات المشاركة في الانتاج .
واما الشخصية الرابعة فهو الخبير النفطي,و القيادي في تيار الحكمة/المجلس الاسلامي الاعلى ووزير النفط الحالي جبار لعيبي المعروف بعلاقاته الواسعة بشركات النفط الغربية منذ ان كان مديرا لشركة نفط الجنوب وبالاخص شركة “شيفرون” الامريكية للنفط , وعين وزير للنفط في وزارة العبادي لكي يمرر ما فشل عادل مهدي في تمرير خصخصة مشاريع النفط والغاز التابعة لوزارة النفط حاليا وعلى شاكلة خصخصة الطاقة الكهربائية التي نجحوا في تمريرها في وزارة الكهرباء.(5)
استنتاجات:
1- ان مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية بشكله الحالي ما هو الا حلقة اساسية لانهاء وخصخصة كل ما تبقى من “الصناعة الوطنية للنفط والغاز” على شاكلة ما جرى لكل الصناعات الوطنية وصولا للمشاريع الاخيرة فيما سمي بمشاريع “تخصيص الطاقة الكهربائية” . ان هذه المهمة هي من المهمات الاساسية لوزارة العبادي وهي بالتاكيد اصبحت جزء من تنفيذ مشروع مخطط وحلم الرئيس الامريكي ترامب لارجاع الثلاث ترليون دولار تكاليف عملية بناء/ تدمير العراق منذ عام 2003 حسب ما يدعية ترامب علنا وفي مرات عديدة في خطبه. ولقد خصص لتنفيذه حوالي 20,000 جندي امريكي وبريطاني وفرنسي وايطالي واسترالي و و و, حسب الاتفاق الاخير والمكتوب الذي وقعه رئيس الوزراء العبادي شخصيا مع “قيادة حلف الاطلسي” لامرار الاحتلال الامريكي الثاني للعراق على شاكلة المرحلة الجديدة “لتحرير افغانستان” تحت مظلة الاطلسي.
2-ان الثروات النفطية والغازية الوطنية في العراق تمر في احلك ضروفها حاليا, فحيتان المال و الخصخصة بقيادة الحيتان الاربعة المذكورين اعلاه, وتحت لواء “العبادي للخصخصة” اصبحوا يسيطرون بشكل كامل على وزارة النفط ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب في نفس الوقت ولاول مرة منذ 15 عام . ان هذه السيطرة الكاملة لفرسان المجلس الاسلامي /الحكمة وعصابات اياد علاوي لم يكن قد حدث من قبل بهذا الشكل من التجانس في فترة المالكي / الشهرستاني على الرغم من مساوء تلك الفترة , فنحن اصبحنا نحكم مباشرة برجال دخلوا حقا على ظهر الدبابات الامريكية/ البريطانية “كفاتحين لا محررين” وكانوا وما زالوا خدم الاحتلال المخلصين.
3- ان البعض يعتقد بان هنالك اخطاء او سوا تقدير او قلت خبرة من قبل هذه الحيتان المتمرسة في محاولة تمرير هذا القانون, ولكن هذا تحليل خاطئ لما تقوم به هذه الزمرة فهم اصبحوا يخططون ويعملون بشكل جماعي ومبرمج في تمرير مشاريع شركات النفط الدولية في العمل على تخصيص عمليات التنقيب والاستخراج, ولذا اصبح من الواجب على كل “عراقي وطني” له اطلاع باقتصادات وسياسات الطاقة العمل على كشف هذه الزمرة.
اننا حقا بحاجة ماسة الى “حشد شعبي من الوطنيين ” العاملين في مجالات النفط والغاز لدحر والتخلص من “دواعش النفط” هؤلاء.
4- كما ان هذا القانون سيكون مظلة قانونية للغطاء وظمان الابقاء على العشرات من اتفاقات المشاركة في الانتاج غير الدستورية التي وقعها اقليم كردستان, وهذا ما سيفتح الطريق لعقد مثل هذه الاتفاقيات في اجزاء العراق الاخرى , وهنا نحذر من الاتفاقية التي يجري العمل على حياكتها حاليا من قبل وزير النفط الحالي لتطوير حقل شرق بغداد ! (7)
5- هنلك استفسارات عن الاسباب التي تجعل هذه المجموعة تطرح هذا القانون في هذه الظروف وبهذه السرعه؟
ان الهدف من محاولة امرار هذا القانون بهذه الصيغة هو ظمان شركات النفط الدولية والحكومات الغربية مستقبل السيطرة على ثروات العراق النفطية والغازية فيما اذا حاولت اي حكومة عراقية في المستقبل القيام باي عمل وطني لاعادة فرض السيطرة الوطنية على موارد الطاقة في العراق. كما انه كان فرصة لابطال صيغة مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الى البرلمان والذي بني على ما يضهرعلى اعادة تاسيس شركة النفط الوطنية التي الغاها حكم البعث عام 1987 , واعادة قانون تاسيس الشركة لعام 1967 حسبما اكدة بحر العلوم في مقابلته مع مؤسسة IOR .
لقد كان قانون شركة النفط الوطنية لسنة 1967 قانون وطنيا جيد يخدم مصالح الغالبية الساحقة من الشعب العراقي, ولو انه كان بحاجة إلى بعض التعديلات نظرا لتغير الضروف الموضوعية عبر ال50 عام التي مظت على صدوره.
مراجع:
1- قانون شركة النفط الوطنية العراقية-
http://ar.parliament.iq/2018/03/05/قانـون-شركة-النفط-الوطنية-العراقية/
2- Iraqi Oil Report
Q&A: Ibrahim Bahralolom, MP and former oil minister
3- احمد موسى جياد: التقييم ألأولي لقانون شركة النفط الوطنية العراقية
http://www.akhbaar.org/home/2018/3/241534.html
4- حمزة الجواهري قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=591635
5- جبار لعيبي يهنئ بالتصويت
https://www.alsumaria.tv/mobile/news/230983/اللعيبي-التصويت-على-قانون-شركة-النفط-الوطنية-قرار/ar
6- صائب خليل
(70) Saieb Khalil – articles – Postswww.facebook.com
IOR ZhenHua expands China’s role in Iraq’s oil sector –7
* محلل في المحاور السياسية والطاقة
