الخميس 26 . 11 . 2015
محمد الحنفي / المغرب
لا يمكن أن تصور الديمقراطية بدون انتخابات كما أن الانتخابات لا يمكن أن تكون هي الديمقراطية.
القائد العمالي الخالد: المرحوم أحمد بنجلون.
الإهداء إلــــى:
ــ شهداء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وكل من فقدناهم ممن كان لهم أثر بارز على جميع المستويات.
ــ الفقيد القائد العمالي الكبير: أحمد بنجلون، الذي قاد تجربة حزبية مناضلة في ظروف عسيرة.
ــ مناضلي حزبنا الأوفياء للمبادئ الحزبية، وللقيم النضالية المتقدمة، والمتطورة.
ــ كل من ترشح باسم الحزب، من أجل إحداث ثغرة، لها شأن، في الوعي المقلوب للجماهير الشعبية الكادحة.
ــ من أجل مغرب متقدم، ومتطور.
ــ من أجل انتخابات حرة، ونزيهة، بعيدا عن كل أشكال التزوير، التي تفسد الحياة السياسية.
ــ من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
أي دور لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ولفيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات؟:…..4
ومن مظاهر ارتباط الحزب، وفيدرالية اليسار الديمقراطي بالانتخابات، في مراحلها المختلفة، في حالة المقاطعة، وفي حالة المشاركة، الاهتمام بالتسجيل في اللوائح الانتخابية؛ لأن موقف المقاطعة، يتم توجيهه إلى المسجلين في اللوائح الانتخابية، كما يوجه إليهم موقف المشاركة، والذين ليسوا مسجلين في اللوائح الانتخابية، لا يعنيهم الموقف من الانتخابات، سواء كان مقاطعة، أو مشاركة.
ولذلك، فإن على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن ينظما حملة ثلاثية البعاد:
البعد الأول: بين مناضلي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي، من أجل حثهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية، حتى يصير هم التسجيل في اللوائح الانتخابية حاضرا في ممارسة جميع مناضلي الحزب بصفة خاصة، وجميع مناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي بصفة عامة، انطلاقا منهم كمناضلين، ومن أسرهم، ومن متعاطفي الحزب، ومتعاطفي فيدرالية اليسار الديمقراطي، حتى يتأكد الحزب، ومعه الفيدرالية، من أن اللوائح الانتخابية تضم أشخاصا، تعتبر أصواتهم مضمونة لصالح الحزب، ولصالح الفيدرالية، ومقتنعين بالبرنامج الحزبي، أو الفيدرالي / الانتخابي، ولا يكلفون الحزب، أو الفيدرالية، أي مجهود في الإقناع، وفي الاقتناع بالبرنامج .
والبعد الثاني: بين متعاطفي الحزب، والفيدرالية، الذين يجب إقناعهم بالتسجيل، هم وأسرهم، وعلاقاتهم في اللوائح الانتخابية، نظرا لإمكانية صيرورتهم دعامة للحزب، ولفيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات، وإقناعهم ببرنامج الحزب، أو ببرنامج الفيدرالية ممكن، وتعبئة علاقاتهم بمحيطهم حول الحزب، وحول الفيدرالية في أي انتخابات ممكن أيضا، ومساهمتهم في ترويج الخطاب الحزبي، أو الفيدرالي في صفوف الجماهي الشعبية ممكنة أيضا. وهو ما يعني: أن على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن يعملا على تعبئة المتعاطفين، ومحيطهم للتسجيل في اللوائح الانتخابية.
والبعد الثالث: بين الجماهير الشعبية، التي يجب إقناعها للتسجيل في اللوائح الانتخابية، حتى تتمكن من المساهمة في تقرير مصيرها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وحتى تمتلك القدرة على فرض احترام إرادة الشعب المغربي، من خلال فرض احترام حرية ونزاهة الانتخابات، ومن أجل أن نتمكن من مواجهة الفساد الانتخابي، الذي يسيء إلى العملية الانتخابية برمتها، كما يسيء إلى الجهة المشرفة على الانتخابات، وإلى الأحزاب الممارسة للفساد، وإلى الشعب المغربي، الذي تهدر كرامته.
ولذلك، فالقيام بحملات واسعة في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، من أجل إقناعها بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، تعتبر مسألة أساسية، لإشعارهم بأهمية التسجيل في اللوائح الانتخابية، حتى يمتلكوا القدرة على تفعيل مقاطعتهم للانتخابات، أو مشاركتهم فيها على المستوى المحلي، أو الجهوي، أو الوطني. واللواتي، أو الذين لم يتم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، لا معنى لمقاطعتهم، أو مشاركتهم في الانتخابات.
وهذه الحملة الثلاثية الأبعاد، التي تتجند لها جميع الأحزاب، وبدون استثناء، بالإضافة إلى أجهزة الدولة الإعلامية، والإدارية، التي تقنع الجماهير الشعبية الكادحة، بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتعد الوسائل الكفيلة والمكثفة، التي تضمن تسجيل كافة الأفراد الذين يتوفرون على شروط التسجيل في اللوائح المذكورة، بما في ذلك اعتماد البطاقة الوطنية، التي تضمن التسجيل التلقائي في هذه اللوائح، كما يمكن اعتمادها خلال التصويت، سعيا إلى تمكين الشعب المغربي من ممارسة سيادته، بصفة تلقائية، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
وإذا كان من واجب الأحزاب، ومن واجب أجهزة الدولة المختلفة، الحرص على تسجيل جميع الأفراد، الذين تتوفر فيهم الشروط في اللوائح الانتخابية، فإن على الأحزاب، وعلى الدولة، أن لا تقدم، أو تقبل، إلا ترشيح الأشخاص، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة، والسمعة الطيبة بين المواطنين.
وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، عليهما أن يستحضرا أهمية اختيار المرشح، الذي يلقى إقبالا في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وينال احترامهم، ولا يمارس أي شكل من اشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
ولذلك، فحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، يصير كل منهما ملزما ب:
1) الحرص على أن لا يرشح الحزب، أو الفيدرالية، إلا العناصر التي تحظى بتعاطف جماهيري، حتى ولإن كانوا مجرد متعاطفين مع الحزب، أو مع فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن هم رغبوا في ذلك؛ لأنهم سوف يمثلون وجهة نظر الحزب، أو فيدرالية اليسار الديمقراطي، أحسن تمثيل، ولأن الجماهير الشعبية الكادحة تطمئن إليهم، وتحترمهم، وهم، في نفس الوقت، يسعون في حالة فوزهم، إلى خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، ولا يمارسون الخيانة في حقها، وإلا، فإنهم إذا كانوا فاسدين، ولا يحظون باحترام الجماهير الشعبية الكادحة، سيسيؤون إلى الحزب، أو إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي في نفس الوقت، مما يجعل الهوة تتسع بين الحزب، والفيدرالية من جهة، وبين الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة من جهة أخرى، فكانهما يصبان الماء على الحجر الصلد، الذي لا ينبت أبدا.
2) الحرص على فضح المرشحين الفاسدين، الذين يترشحون باسم الأحزاب، التي تراهن على الفساد الانتخابي، وعلى تزوير النتائج لصالحها. ويتناول الفضح كل الجوانب التي لها علاقة ببرامجهم الانتخابية، إن كانت لهم برامج انتخابية أصلا، وما يمارسونه من فساد انتخابي في الميدان، بما في ذلك إقامة الولائم، وشراء ضمائر الناخبين أثناء الحملة الانتخابية، وإعداد تقارير من أجل وضعها على طاولات المسؤولين في مواقعهم المختلفة، من أجل تحميلهم مسؤولية السكوت عن الفساد الممارس في الميدان، بالإضافة إلى موافاة كل وسائل الإعلام بتلك التقارير، من أجل الفضح الإعلامي، مع الحرص على توثبق حالات الفساد بالصور، وبغيرها إن أمكن ذلك، حرصا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومن فيدرالية اليسار الديمقراطي، على تطهير الانتخابات من كل أشكال الفساد الانتخابي، من أجل ضمان الحرية، والنزاهة في الأداء الانتخابي. وإذا لم يقم الحزب، والفيدرالية بذلك، فإنهما يعتبران فاسدين كذلك.
3) التصدي المادي، والمعنوي لكل الممارسات، ومن أي جهة كانت، والتي تحول دون ترشيح العناصر النظيفة باسم الحزب، أو باسم الفيدرالية؛ لأن الغاية من الترشيح، هي فرض حماية سمعة الحزب، أو الفيدرالية، في صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة؛ لأن حضور السمعة الطيبة للحزب، أو للفيدرالية، من العوامل التي تساعد على جلب المزيد من الأصوات النظيفة إلى الحزب، أو إلى فيدرالية اليسار الديمقراطي، خاصة وأن مشاركة الحزب، أو الفيدرالية في الانتخابات، هي مشاركة نضالية أولا وقبل كل شيء، ولا يهمنا في الحزب، أو الفيدرالية، الفوز في الانتخابات، بقدر ما يهمنا فضح كل ممارسات المرشين، والمرتشين الفاسدين من الذين يبيعون ضمائرهم، والأحزاب الفاسدة، ودور الجهات المشرفة على الانتخابات في حماية كل أشكال الفساد السياسي، والانتخابي، وانحياز الإدارة إلى ممارسي الفساد، أثناء الحملة الانتخابية.
4) الحرص على نظافة الممارسة الحزبية، أو الفيدرالية في الحملة الانتخابية، وإذا قام المرشح الحزبي، أو الفيدرالي، بممارسة الفساد الانتخابي، فإن الحزب، أو الفيدرالية، يتحولان إلى إطارين فاسدين، ليفقدا بذلك احترام الجماهير الشعبية الكادحة لهما. ولذلك، فحرصهما على الممارسة النظيفة خلال الحملة الانتخابية، يعتبر مسألة أساسية في فرض هيبتهما في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
5) الحرص على ارتباط الحملة الانتخابية بالبرنامج الانتخابي الوطني، والمحلي، الذي ينكب الحزبيون، والفيدراليون، على شرحه للجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، والعمل على إقناعهم بالتصويت لصالح البرنامج الحزبي، أو الفيدرالي، سواء كان الترشيح لائحيا، أو فرديا، سعيا إلى ضمان التصويت بكامل الحرية، والنزاهة، التي لا تتم إلا إذا كانت الحملة الانتخابية خالية من إقامة الولائم، ومن شراء الضمائر، وغير ذلك من اشكال الفساد الأخرى، في ظل تكريس الحياد الإيجابي للإدارة، وتفعيل قوانين قمع الفساد الانتخابي، أنى كان شكله.
6) تجنب السقوط في السجالات غير المنتجة، التي تجري بين مرشحات، ومرشحي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أو بين مرشحات، ومرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي، وبالمرشحين المنتمين إلى الأحزاب الفاسدة؛ لأن الحزب، أو الفيدرالية، لا يقبلان الفاسدين، ولأن الفاسدين لا يؤثرون في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفي فيدرالية اليسار الديمقراطي.
ولذلك، لا ممارسة للسجال العقيم مع الفاسدين المنتمين إلى الأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، والأحزاب الممخزنة، أنى كان لونها، بما فيها تلك التي لا زالت تدعي أنها يسارية، وترشح الفاسدين.
7) ضرورة احترام الأطراف الأخرى، التي تقوم بحملاتها، وتجنب الاصطدام بها، والدخول معها في سجالات لا علاقة لها بالحرص على نظافة الحملة الانتخابية، ما دامت لا تمارس أي شكل من أشكال الفساد الانتخابي، الذي يخرج عن دائرة الاحترام، ويسيء إلى سمعة المغرب. أما إذا كانت تمارس الفساد الانتخابي باشكاله المختلفة، فإنه من واجب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومن واجب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فضح، ومواجهة أي طرف فاسد، يشارك في الانتخابات، مهما كانت التسمية التي يحملها؛ لأن مشاركة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، إنما تهدف إلى فضح أشكال الفساد السياسي بصفة عامة، والفساد الانتخابي بصفة خاصة، كيفما كانت الجهة الممارسة لذلك الفساد، ما دام الحزب، والفيدرالية يحرصان على إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
8) رصد الخروقات التي تقوم بها الأطراف التي تعودت على إفساد الحملات الانتخابية، ورفع تقارير عنها إلى الحزب، وإلى الفيدرالية، وتقديمها إلى السلطات المسؤولة، التي تتحمل المسؤولية الأولى في رعاية الفساد الانتخابي، مرفوقة بشكايات في الموضوع، مع توثيق كل الخروقات، التي تقوم بها مختلف الجهات، استعدادا للطعن أمام مختلف المحاكم، في عدم صحة، وعدم نزاهة الانتخابات.
ومن واجب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، تكثيف الرصد في جميع الدوائر الانتخابية، اللائحية، والفردية، وفي جميع الجماعات الترابية، التي يتواجد فيها مناضلو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ومناضلو فيدرالية اليسار الديمقراطي، في أفق بناء تصور علمي، وموثق، عن الشروط الموضوعية، التي تعرفها الانتخابات، وبطريقة علمية دقيقة، تصير وسيلة لاتخاذ حكم صائب من الانتخابات التي تجري، ومن الجهات المشرفة عليها، ومن نتائجها.
وهل هي معبرة عن إرادة الشعب المغربي؟
أم أنها انتخابات غير حرة، وغير نزيهة، وملوثة بكل أشكال الفساد الانتخابي؟
9) الفضح الإعلامي الاني، وبكل وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإليكترونية، في أفق التضييق الجماهيري، على ممارسي الفساد، وخاصة مقيمي الولائم، ومشتري الضمائر المتخلفة، في سوق النخاسة، مع ضرورة الحرص على توثيق الخروقات، موضوع الفضح، بالصوت، والصورة، وبوسائل أخرى يصعب نكرانها، حتى يتجسد الدور الإيجابي الذي يقوم به حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والدور الإيجابي الذي تقوم به فيدرالية اليسار الديمقراطي، اللذين لا يستغلان المناسبات الانتخابية لممارسة نفس الفساد، ولترشيح الفاسدين، من أجل الوصول إلى مراكز القرار، على مستوى الجماعات الترابية، وعلى مستوى الجهات، وعلى المستوى الوطني، لاستغلال تلك المراكز، لنهب ثروات الشعب المغربي.
فحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، لا يتعاطيان مع أي شكل من أشكال الفساد السياسي، والانتخابي، ولا علاقة لهما مع الفاسدين، وإذا ترشح بعض أعضاء الحزب، أو الفيدرالية، ومارسوا أي شكل من أشكال الفساد الموثقة، فإن على الحزب، أو الفيدرالية، اتخاذ الإجراءات الضرورية، للتخلص من المرشحين الفاسدين، مهما كان موقعهم التنظيمي في الحزب، أو في الفيدرالية.
10) الحرص على بث الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، من أجل الرقي بالمواطنين بصفة عامة، وبالناخبين بصفة خاصة، إلى مستوى الإدراك الكامل لضرورة الوعي بخطورة اختيارات الطبقة الحاكمة، الرأسمالية التبعية، اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي تقود المغرب إلى الخراب، خاصة وأن دور حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ودور فيدرالية اليسار الديمقراطي، هو دور توعوي بالدرجة الأولى، لأنه بدون توعية الجماهير الشعبية الكادحة، بمناسبة الحملات الانتخابية، لا معنى لمشاركة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي في الانتخابات الجماعية، والجهوية، أو البرلمانية؛ لأن ذلك الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، هو الذي يبقى مع المواطنين، مهما كان هذا المواطن، وكيفما كان مستواه الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن المهم أن يتصرف في علاقته بواقعه عن معرفة أولا، وعن وعي ثانيا، وأن يختار من بين المرشحين، بناء على تلك المعرفة، وذلك الوعي، يكون الحزب والفيدرالية قد أديا دورهما، وجعلا الجماهير الشعبية الكادحة، تدرك خطورة الفساد الانتخابي، على مستقبلها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وهكذا يتبين أنه من واجب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن يحرصا على نظافة الممارسة الحزبية، والفيدرالية، في الحملات الانتخابية، وأن يربطا الحملات الانتخابية بالبرنامج الانتخابي الحزبي، أو الفيدرالي، محليا، وجهويا، ووطنيا، ويتجنبا السقوط في السجالات غير المنتج،ة وأن يحترما الأطراف الأخرى، مادامت تمارس النظافة في حملاتها الانتخابية، ويرصد الخروقات التي تقوم بها الأطراف التي تعودت على ممارسة الفساد الانتخابي، وان يقوما بممارسة الفضح الإعلامي للجهات الممارسة للفساد الانتخابي، وأن يحرصا على بث الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، من أجل الارتقاء بالجماهير الشعبية الكادحة، قبل يوم الإقبال على صناديق الاقتراع.