السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأربعاء 29 . 08 . 2018 — أكد الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، ان النصاب الدستوري للجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد يمكن ان يتحقق بحضور 165 نائبا، مشيرا الى ان جدول أعمال الجلسة الاولى غير ملزم للحاضرين.
وقال حرب لـ “عين العراق نيوز”، ان “نصاب الجلسة الأولى للبرلمان الجديد يتحقق بحضور 165 فائزا كونهم يشكلون أكثرية 329 وتكون الجلسة بروتوكولية تتم برئاسة الأكبر سناً من الحضور في حالة عدم حضور الاكبر سناً من الفائزين ويتم ترديد اليمين الدستورية وجوبا ليتحول الفائزون الى نواب”، مبينا ان “جدول أعمال الجلسة الاولى غير ملزم للحاضرين”.
وأضاف انه “لا يشترط انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه كما ورد في جدول أعمال الجلسة الاولى التي حدد الدستور انعقادها وكم من قانون أدرج على جدول اعمال البرلمان ولم يناقش حتى كما حصل في الدورات البرلمانية الثلاث ومنها مثلا قانون النفط وقانون المحكمة العليا”.
وتابع ان “إدراج أي موضوع في جدول أعمال لا يوجب على البرلمان تنفيذه لذا فأن مسألة انتخاب رئاسة البرلمان الواردة في الجدول هي زيادة كان من اللازم على الجهة الادارية في البرلمان تركها للرئيس الاسن وللأعضاء”.
وأشار الى ان “حضور 165 من أصل 329 عدد الفائزين يعني تحقق النصاب ودستورية الجلسة وقانونيتها كونهم يشكلون الاكثرية والاغلبية وعدم حضور 164 الباقين لن يؤثر على دستورية وقانونية الجلسة”.
وأردف انه “ليس هناك حاجة الى تسجيل الكتلة الاكبر أو الكتل الاخرى كما طلبت مفوضية الانتخابات ذلك لان القانون الذي استندت اليه هو قانون الاحزاب الذي ينطبق على الاحزاب ولا ينطبق على الكتل البرلمانية التي تنشأ من نواب وليس من حزبيين فهنالك فرق بين احزاب تندمج وتتحالف من اختصاص المفوضية وبين كتل برلمانية تتكتل داخل البرلمان من اختصاص البرلمان ولا علاقة لدائرة الاحزاب والمفوضية به”.
وطالبت المفوضية العليا للانتخابات، في وقت سابق، جميع الأحزاب والائتلافات والمرشحين الفائزين الذين يرومون تشكيل تحالفات برلمانية، إلى مراجعة مقر دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية في مفوضية الانتخابات، اعتباراً من يوم الثلاثاء، لغرض تسجيلها وفقاً للقانون.
