السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 05 . 11 . 2018 — أعلن المفتش العام لوزارة العدل، كريم الغزّي، عن أعمال المكتب خلال الأشهر التسعة الأولى لعام 2018، والتي تضمنت التوصية باسترداد مبالغ مالية تجاوزت 48 مليار دينار، نتيجة عمليات التزوير التي طالت عدداً من العقارات.
وقال الغزّي، في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، أن “اللجان التحقيقية المشكّلة في المكتب، أوصت وضمن أعمالها باسترداد مبلغ 48 ملياراً و700 مليوناً و60 الف دينار منذ بداية العام الجاري لنهاية شهر أيلول 2018”.
وبين، أن “مصادر تلك الأموال هي أقيام العقارات التي أوصت اللجان التحقيقية بإبطال قيودها نتيجة عمليات التزوير وإعادة ملكيتها الى وزارة المالية، فيما يتمثل المصدر الثاني إختلاف القيمة الحقيقية للعقارات المقدمة كضمانات رهنية مقابل الحصول على قروض من المصارف الحكومية، وقد نجم عن ذلك صرف القروض وهدرٍ بالمال العام”.
وأشار المفتش العام الى، أن “اللجان أوصت باسترداد الأموال، وفرض عقوبات إدارية بحق المقصرين، إضافة الى إحالتهم الى محاكم التحقيق بقضايا النزاهة، لينالوا عقابهم جراء المخالفات التي ارتكبوها”.
