السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الأربعاء 22 . 05 . 2019
اياد السماوي
في تصريح صحفي لها قالت النائبة جوان إحسان رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النوّاب العراقي ( أن قادة الكتل الكردستانية في مجلس النوّاب العراقي قد أبلغوا السيد عادل عبد المهدي بأنّه مهما كانت المستحقات المالية فيجب أن لا تشمل رواتب موظفي إقليم كردستان وقوّات البيشمركة , مشيرة إلى أنّ عبد المهدي قد وعدهم بعدم شمول رواتب الموظفين والبيشمركة وسيتم إرسالها وفق القانون ) .. جاء ذلك خلال لقاء السيد عادل عبد المهدي مع رؤوساء الكتل السياسية الكردستانية , حيث أبلغهم خلال الاجتماع أنّه وفق لقانون الموازنة العامة إذا لم تسلّم حكومة الإقليم النفط إلى بغداد سيتم قطع المستحقات المالية للإقليم . ومن خلال تصريح النائبة إحسان يبدو أنّ السيد عادل عبد المهدي قد استجاب لطلب رؤوساء الكتل الكردستانية بعدم شمول رواتب موظفي الإقليم وقوّات البيشمركة من المستحقات المالية للإقليم , علما أنّ حكومة الإقليم لم تسلّم لغاية الآن ما أقرّ في موازنة 2019 والقاضي بتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا لشركة سومو , ووفقا لقانون الموازنة العامة ليس لرئيس الوزراء أو وزير المالية تسليم دولارا واحدا إلى حكومة الإقليم ما لم تسلّم كمية النفط المتّفق عليها بموجب قانون الموازنة , وحسب مصادر وزارة النفط الاتحادية أنّ الإقليم يصدّر حاليا أكثر من 600 ألف برميل يوميا , ومن المعلوم أيضا أن وزير المالية السيد فؤاد حسين قد أطلق مستحقات ورواتب موظفي الإقليم وقوّات البيشمركة لهذه السنة وحسب الحصة المقررّة في قانون الموازنة العالمة لسنة 2019 . . ( أنحني احتراما وتقديرا للنوّاب الأكراد .. هكذا يجب أن يكون ممثلي الشعب حين يدافعوا عن حقوق من يمّثلونهم ) . فإذا كانت رواتب موظفي الإقليم وقوّات البيشمركة تسلّم من الموازنة الاتحادية العامة للبلد , فأين تذهب عائدات النفط المصدّر من حقول الإقليم والنفط المسروق من حقول كركوك والبالغة أكثر من 600 ألف برميل يوما ؟ وأين تذهب واردات المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب والرسوم التي من المفترض أن تسلم هي الأخرى للخزينة الاتحادية إسوة ببقية محافظات العراق ؟ ولماذا تدفع الحكومة الاتحادية رواتب موظفي الإقليم وقوّات البشمركة التي لا تخضع بالمرّة لأوامر القيادة العامة للقوّات المسلّحة , وموارد الإقليم المالية عند حكومة الإقليم ؟ لو افترضنا جدلا أنّ حكومة البصرة المحلية امتنعت هي الأخرى عن تسليم نفطها وباقي مواردها إلى الحكومة الاتحادية , ماذا سيفعل السيد عادل عبد المهدي ؟ لماذا لا يطالب السيد عادل عبد المهدي حكومة الإقليم بتسليم كل النفط المنتج في الإقليم والموارد الأخرى إلى الحكومة الاتحادية كما تفعل البصرة وباقي محافظات العراق ؟ وهل فعلا كما يقول البعض أنّ السيد مسعود البارزاني قد نجح باستخدام أسلوب ( شيمه وخذ عباته ) مع السيد عادل عبد المهدي ؟ لماذا هذا السكوت على سرقة أموال الشعب العراقي من قبل حكومة إقليم كردستان ؟ ولماذا لا نسمع صوتا واحدا يطالب بوقف سرقة أموال الشعب العراقي ؟ وأين هو مجلس النوّاب العراقي من هذا النهب للمال العام ؟ وأين هم قادة الكتل السياسية من كلّ هذا ولماذا لا يرفعوا أصواتهم بوجه رئيس الوزراء لهدره أموال الشعب العراقي ؟ وأين هم دعاة الإصلاح ومحاربة الفساد ولماذا لا يوّجهوا تظاهراتهم المليونية لوقف سرقة أموال الشعب العراقي ؟ وهل يسمح القانون للسيد رئيس الوزراء أن يهب بما لا يملك ؟ .. في الختام أقول .. دولة رئيس الوزراء أنت شريك في سرقة أموال الشعب العراقي …
