الرئيسية / مقالات / دولة رئيس الوزراء .. لماذا هذا الإصرار على التفريط بأموالنا ؟؟؟

دولة رئيس الوزراء .. لماذا هذا الإصرار على التفريط بأموالنا ؟؟؟

السيمر / فيينا / الثلاثاء 04 . 06 . 2019

اياد السماوي

دولة الرئيس .. يوم أمس الأحد أعلنت في المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن إقليم كردستان لم يسلّم برميلا واحدا من النفط إلى الحكومة الاتحادية كما نصّت عليه بنود الموازنة العامة الاتحادية , وأعلنت إنّك لن تقطع رواتب موظفي إقليم كردستان , باعتبار أنّ الحكومة تجري استقطاع لقيمة كمية النفط الواردة في قانون الموازنة البالغة 250 ألف برميل يوميا كما أوضح يوم أمس مستشارك الدكتور محمد عبد الهادي الحكيم في المركز الخبري ومن قبله وزير المالية السيد فؤاد حسين في مقابلة تلفزيونية معه , وكأنّك يا دولة الرئيس توحي للرأي العام والشعب العراقي أنّ ما يدفع لحكومة إقليم كردستان من أموال يجري وفق القانون وليس تفريطا بأموال الشعب العراقي أو خيانة للأمانة كما يدّعي البعض ومنهم كاتب هذا المقال . دولة الرئيس .. خاطبناك مرارا وتكرارا ( حتى بحّت أصواتنا ) وقلنا لك أنّ كردستان ليس لها حصة في أموال الشعب العراقي ما لم تسلّم كل النفط المنتج من حقولها إلى وزارة النفط الاتحادية بما فيه النفط المسلّم إلى المصافي في إقليم كردستان , وتسلّم كذلك كل موارد المنافذ الحدودية والمطارات وكل الضرائب والرسوم المجباة إلى خزينة الدولة الاتحادية كما تفعل البصرة وميسان وذي قار وباقي محافظات العراق , وعندما تسلّم حكومة الإقليم كلّ هذه الموارد إلى الحكومة الاتحادية , عندها يكون لكردستان حصة في موازنة العراق العامة إسوة بالبصرة وميسان والموصل صلاح الدين وباقي المحافظات . دولة الرئيس .. أسألك بينك ما بين الله هل من العدالة والإنصاف أن تسلّم جميع محافظات العراق كلّ النفط المنتج وتسلّم كافة الضرائب والرسوم وموارد المنافذ الحدودية والمطارات إلى الحكومة الاتحادية ولا تأخذ حتى حصتها من أموال البترودولار المقررّة قانونا , ويكون لكردستان حصة في ضرائب أبن البصرة والمثنى وكربلاء والرمادي ؟ أي منطق هذا وأي قانون يبيح بذلك ؟ . دولة الرئيس .. هل تسلّم حكومة الإقليم الضرائب والرسوم المجباة في كردستان إلى الحكومة الاتحادية ؟ وهل تسلّم كذلك موارد المنافذ الحدودية والمطارات في إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية ؟ هل سألت نفسك يوما بجيوب من تذهب هذه الإيرادات التي تقدّر بمليارات الدولارات سنويا ؟ وأين تذهب أموال النفط المصدّر إلى الخارج والذي يبلغ أكثر من 600 ألف برميل يوميا ؟ وأين هي عائدات النفط المسلّم إلى مصافي إقليم كردستان ؟ من يستولي على هذه العائدات وكم تبلغ قيمتها ؟ ألا تأخذ وزارة النفط الاتحادية ثمن كميات النفط المسلّم إلى وزارة الكهرباء الاتحادية والمصافي العراقية الأخرى وتدخل إلى الخزينة الاتحادية كإيرادات عامة ؟ فلماذا لا يتم معاملة كردستان بالمثل ؟ . دولة الرئيس .. إنّ ما تقوم به هو تفريط متعمّد بأموال الشعب العراقي , بل وخيانة للأمانة التي ائتمنك الشعب عليها , وحنث باليمين الدستورية في الحفاظ على أموال العراقيين , وكردستان ليس لها حصة في أموال الشعب العراقي ما لم تسلّم الخزينة الاتحادية كل مواردها المالية إسوة بالبصرة وباقي محافظات العراق الأخرى , والإيضاح الذي تفضل به مستشارك الدكتور محمد عبد الهادي الحكيم في المركز الخبري ومن قبله وزير المالية السيد فؤاد حسين , بأنّ الحكومة الاتحادية تجري عملية مقاصة لقيمة كمية النفط البالغة 250 ألف برميل من حصة الإقليم من الموازنة العامة هو مسخرة وتضليل وخداع للرأي العام والشعب العراقي .. وأقولها لك وجها لوجه وبصوت عال أنّ أموال الشعب العراقي ليست إرثا ورثته عن أبيك لتهبها متى تشاء وكيف تشاء , وهذا التفريط المتعمّد للمال العام العراقي يتحمّل مسؤوليته أيضا مجلس النوّاب العراقي المتقاعس عن دوره في محاسبتك , ويتحمّل مسؤوليته أيضا كلّ من جاء بك إلى رئاسة الوزراء .. دولة الرئيس .. حسبنا الله بك وإنا لله وإنا إليه راجعون ..

اترك تعليقاً