السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية — شهدت الاوضاع في اقليم كردستان الفترة القليلة الماضية تطورات متسارعة كادت ان تؤدي الى انفجار الاوضاع بشكل عام والاتجاه نحو امور لاتحمد عقباها.
البداية كانت مع خروج تظاهرات كبيرة في عدة مناطق ونواحي من محافظات الاقليم الثلاث مطالبة بالرواتب المتأخرة منذ اشهر وخاصة للمعلمين والمدرسين .وسرعان ماتطورت بعض التظاهرات الى مواجهات مع قوات الامن الكردية وحرق لمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يراسه مسعود بارزاني رئيس الاقليم في بعض مناطق محافظة السليمانية وراح ضحيتها عدد من كوادر الحزب .
وتطورت الامور الى مستويات اخرى عبر الطلب من وزراء حركة التغيير في حكومة الاقليم بمغادرة عاصمة الاقليم اربيل اضافة لمنع رئيس برلمان الاقليم المنتمي لحركة التغيير من الدخول الى اربيل.
فاعتبر النائب عن كتلة التغيير الكردية كاوة محمد خطوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الاخيرة بانها ” نزعة دكتاتورية خطيرة وانقلاب على الشرعية “.
وقال ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني بخطواته المتسرعة مع الاسف ، تجاوز على الشرعية والقوانين والاتفاقات السياسية بين كتل وقوى الاقليم السياسية “.
واضاف محمد ان ” منع الوزراء ورئيس المؤسسة التشريعية الوحيدة الذي يمثل شعب اقليم كردستان من الدوام والبقاء في اربيل انقلاب على الشرعية والقوانين وسابقة خطيرة وتجاوز على الشرعية “.
وطالب الاحزاب والقوى الكردية والعراقية والدولية بموقف موحد تجاه هذه الخطوة الاخيرة ، وقال :” نحن نعمل مع القوى الكردية الاخرى على تثبيت الاركان الديمقراطية والابتعاد عن اية خطوات غير قانونية او دستورية تتبعها رئاسة الاقليم الذين يعدون انفسهم اصحاب البيت والاخرين ضيوفا في الحكومة والبرلمان ” .
من جانبه وصف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عبد الباري زيباري منع نواب حركة التغيير من دخول اربيل بانه رد فعل لايستند لاي نص قانوني.
وقال ان” التطورات المتسارعة في الاقليم تحتاج الى التحاور والتشاور مبينا انه ستتم خلال ايام جملة من اللقاءات بين الكتل الاسياسية من اجل تقريب وجهات النظر والاخذ بنظر الاعتبار مطالب الجماهير”.
واضاف زيباري ان ” البعض من الجماهير لم يعبر عن مطالبه بشكل سليم ولجأ الى العنف مما ولد ردات فعل غير قانونية ” مبيناً ان” المحصلة النهائية هي انه لاحل بدون حوار.”.
واوضح ان” ماقامت به حكومة الاقليم في اربيل بابعاد نواب حركة التغيير عن اربيل ردة فعل لاتستند الى اي نص قانوني او دستوري وهو اجراء مؤقت سرعان ماينتهي بالتوافق بين الكتل السياسية في الاقليم” .
واشار زيباري الى ان” الكتل السياسية الاربع في الاقليم /الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والجماعة الاسلامية والاتحاد الاسلامي الكردستاني/مصرة على ايجاد اليات جديدة في ادارة الاقليم وخاصة بهذه المرحلة”.
الا ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يراس القيادي فيه نيجيرفان بارزاني حكومة لاقليم دافع عن هذه الخطوات عبر نوابه معتبرين الامر سياسة خاصة للاقليم لعدم انفلات الامور.
ووصفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف ما يحصل في اقليم كردستان بانه :” مخطط خبيث لا يخدم الا داعش الارهابي”.
وقالت الجاف ” ان التظاهر حق مشروع وحالة قانونية ، ونحن ندعم مطالب المتظاهرين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ اربعة اشهر”.
واضافت :” ان المتظاهرين لم يقوموا باعمال الشغب والحرق والقتل ، انما مجموعة مندسة بعيدة عن المتظاهرين ، تم تحريضها ، لحرق مقرات الحزب الديمقراطي وقتل كوادره “.
واعربت عن الامل بان تكون هناك اجتماعات خماسية بين/ الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية والتغيير/ بدلاً من الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي تحصل الان لحل الازمة “.
اما النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبدالله فاكد ان حزبه سيعيد النظر باتفاقاته السابقة مع كتلة التغيير فيما يخص وجودها في حكومة الاقليم.
وقال ” نحن ككتلة فائزة بالانتخابات الاخيرة بالاقليم ضحينا بالكثير من استحقاقاتنا من اجل الكتل الاخرى لتشكيل حكومة توافقية لاستقرار واعمار الاقليم “.
واعرب عبدالله عن الاسف لان حركة التغيير التي هي جزء من العملية السياسية ” تصرفت بازدواجية وخاصة في الاحداث الاخيرة ، ووصلنا الى قناعة بعدم السماح لها بان تكون في الحكومة “.
واوضح ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني قرر اعادة النظر بالاتفاقات السابقة بما يخص دخول حركة التغيير في الحكومة وسنقوم بتشكيل كابينة وزارية جديدة لا تضمها وسيكون لنا مرشح لنائب رئيس البرلمان الاتحادي والذي هو جزء من استحقاقنا وضحينا به من اجل كتلة التغيير ومرشحها ارام شيخ محمد “.
وشدد على ان ” قوات البيشمركة البطلة قوة نظامية قاتلت داعش الارهابي لسنتين متتاليتين بامكانياتها البسيطة فلا يمكن السماح لحركة التغيير او اية جهة اخرى اتهامها بانهم ميليشيات لانها جزء من المنظومة الامنية “.
يذكر ان الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهم كتلة التغيير بالوقوف وراء اعمال الشغب التي رافقت التظاهرات المطالبة بصرف الرواتب المتأخرة في السليمانية وبعض المناطق الاخرى وادت الى مقتل عدد من كوادر الحزب وحرق مقراته اضافة الى وقوع ضحايا بين المحتجين.
من جانبها اعلنت الجماعة الاسلامية التي يرأسها ملا علي بابير ، انها لن تشارك في حكومة الاقليم ، الا بحضور ووجود الاطراف السياسية الخمسة معا.
وقال دارا حه مه امين وزير البيئة السابق ، القيادي في الجماعة الاسلامية ” ان الجماعة الاسلامية تشدد على ضرورة اعادة وزراء حركة التغيير الى الحكومة وتفعيل البرلمان برئيسه يوسف محمد وحل مشكلة رئاسة الاقليم “، مؤكدا أن الجماعة الاسلامية لن تشارك في اية حكومة ان لم توجد فيها جميع الاطراف الكردستانية الخمسة الرئيسة معا.
وعلى نفس المنوال اكد قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أن حزبه يرفض مناصفة الحكم مع أي حزب آخر لادارة شؤون اقليم كردستان.
وقال حاكم قادر حه مه جان عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني أن زمن الأحزاب الشمولية والسلطوية قد ولى، مؤكدا أن الاتحاد الوطني يحترم ادارة شعب كردستان ويرفض مناصفة الحكم في الاقليم مع أي حزب آخر، مشيرا الى ضرورة توحيد الخطاب السياسي للأحزاب الكردية في المرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق بالخلافات الحادة بين الحزب الديمقراطي وحركة التغيير، أشار حه مه جان، الى أن الخلافات لا تحل الا بتهدئة الخطاب الاعلامي والعودة الى طاولة الحوار البناء بين الطرفين.
اذن فمازالت الامور على حالها تصريحات من هنا وهناك منها تاجيج المواقف واخرة مهدئة لها ..والحل بجلوس الاطراف السياسية الخمسة في الاقليم/ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية الكردستانية/ حول طاولة المفاوضات وحل الازمة بالتوافق.
المستقلة
