السيمر موقع عراقي مستقل
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / السبت 07 . 11 . 2015 — كشف عدد من الطيارين العراقيين عن أسباب منع الطائرات العراقية من الهبوط في دول الاتحاد الأوربي، إضافة الى حالات فساد وصفقات مشبوهة داخل مطار بغداد الدولي.
وعزا احد الطيارين أسباب منع اوربا تحليق الطائرات العراقية الى “قصور شبه متعمد من قبل سلطة الطيران المدني لتوفير الدعم اللوجستي والأمني للطيران، دون ان يتدخل الوزير حتى اللحظة، بعد ان اكتفى بإصدار بيان فقط”.
وقال ان “الاوربيين كانوا يزورون العراق ويوصون بإصلاح العديد من الأخطاء اللوجستية والفنية والإدارية ومنها تأخير اقلاع وهبوط الطائرات خارج موعدها المحدد”، مضيفا ان “احد ابرز الأسباب لمنع الطائرات هو تأخر تزويد الطائرات بالوقود، لان العراق لا يمتلك سوى (باوزر) واحد، وهو جهاز خاص لتزويد الوقود للطائرات”.
وأوضح الطيار الذي عدم كشف هويته ان “أعضاء سلطة الطيران المدني الأوربي كانوا اوصوا وزارة النقل بشراء باوزرات او ناقلات وقود الطائرات، وتصل تكلفة الواحد منها الى 480 الف دولار، لكن الوكيل الفني لوزارة النقل بنكين ريكاني يرفض شرائها لاسباب مجهولة”.
وتابع ان “مديرية السلامة الجوية تتحمل ما نسبته 60 بالمئة من أسباب منع الطيران العراقي من الهبوط في اوربا، اذ ان مديرها يجب ان يكون طيارا او مهندسا، وذو قدرة عالية على إدارة الأمور، الا ان ما حصل هو قيام الوزير بتعيين السيد دريد العامري مديرا لهذه الدائرة الهامة، وهو لا يمتلك اية مؤهلات، لانه كان يعمل سائق باص صغير على خط الحسينية”.
وأضاف ان “السلامة الجوية تقع على عاتقها مسؤولية تنسيق توفير الوقود والمهندسين والاتصال بالابراج والتنسيق مع العمليات وغيره، وهذا يتطلب خبرة مهندس طيران، للسيطرة على الأبراج والتواصل مع الخطوط والمطارات الأخرى”.
وقال طيار اخر، يعمل في الخطوط الجوية العراقية منذ ثمانينات القرن الماضي، وتحدث بمرارة عن فساد يطال هذا القطاع الهام، “الذي يعكس شيئا عن وجه وحضارة البلد”، وقال ان “الفساد لدى المسؤولين في المطار أدى الى تعطل الطائرات المملوكة للخطوط الجوية، وتخريب سمعة الطيران العراقي، وتدمير مستقبل الطيار العراقي حتى”، لافتا الى ان “واحدة من الطيارات الخمسة التي تسلمتها الخطوط الجوية العراقية من هيئة الحج والعمرة تعرضت احداها الى عطل بالمحرك، فقام الخبراء الفنيين بتأجير محرك للطائرة مقابل 500 الف دولار شهريا، علما ان تكلفة تصليح العطل اقل بكثير من هذه الأجور”.
وزاد ان طائرة أخرى نوع بوينغ 767 أصيبت بعطل ميكانيكي، وتم ارسالها الى احدى الدول لصيانتها وتأهيلها، وإصلاح اعطالها، مقابل ملايين الدولارات، وبعد مضي ستة اشهر، اعيدت الطائرة الى مطار بغداد، لكنها لم تقلع بسبب عودة العطل اليها، وما تزال رابضة في مطار بغداد حتى اللحظة”، مشيرا الى ان مجلسا تحقيقيا فتح بالموضوع قبل عدة اشهر، لكن لم تصدر توصياته حتى الان، لا سيما وان عملية التأهيل والصيانة استنزفت أموالا طائلة من الدولة.
وزاد ان “سلطة الطيران المدني كانت تعاقدت مع طيارين مصريين ويونانيين لسد النقص في عديد الطيارين، الا انها وبعد تولي الوزير الجديد الوزارة تم انهاء عقود الطيارين اليونانيين على الرغم من كفائتهم، والإبقاء على المصريين، الذين باتوا يسدون النقص، من خلال تحليقهم لمدة تصل الى 300 ساعة في الأسبوع، لان المصريين يقدمون رشاوى وهدايا للمسؤولين”، موضحا ان “اجر الطيار في فترة التحليق يصل الى مئة دولار للساعة الواحدة من التحليق، ويصل الى 260 دولارا في حال تجاوز الستين ساعة، في حين ان الطيار العراقي وفقا لقوانين السلامة لا يسمح له بالتحليق سوى 60 ساعة في الشهر”.
وأوضح ان “مستحقات الطيار المصري تصل الى 50 الف دولار شهريا، بينما راتب الطيار اليوناني يصل الى 10 الاف دولار، والعراقي الى 13 الف دولار”، مشيرا الى ان “العراق بامكانه تأهيل الطيار العسكري مقابل مرتب شهر واحد لطيار مصري، من خلال زجه بدورة تدريبية للطيران المدني بكلفة 50 الف دولار فقط”.
وتابع ان “المسؤولين استقدموا اثنين من مهندسي الصيانة الباكستانيين، لتأهيل وصيانة الطائرات، لكنهم يمنعون أي مهندس او عامل عراقي من مرافقتهم في عمليات التأهيل والصيانة، على الرغم من وجود شروط في العقد تنص على ضرورة تأهيل العاملين والمهندسين العراقيين، وزيادة خبرتهم”، معتبرا ذلك امرا مقصودا لتجديد عقود مهندسي الصيانة غير العراقيين.
وفي سياق متصل قال الطيار ان “الوزير بيان جبر صولاغ منح شقيقه عقدا لشركة خاصة بنقل المسافرين المطار الى ساحة عباس ابن فرناس وبالعكس، بعد ان الغى عقد شركة نقل المسافرين والوفود”، مضيفا ان “ذلك أدى الى حجز موقع وقوف سيارات المسافرين والمنتسبين السفلي في المطار لصالح الشركة المستثمرة، ما أدى الى اجبار المسافرين والمستقبلين للوافدين وأيضا المنتسبين والطيارين الى إيقاف سياراتهم في الكراج العلوي الذي لا يسع الى كل هذه السيارات”.
وبين ان “عقد الشركة المملوكة لشقيق الوزير يمتد لخمس سنوات، وان الوزير يتبجح ان سيارات الشركة ستكون مملوكة للدولة بعد خمس سنوات مقابل منحها أرقاما حكومية، على الرغم من ان السيارات ينتهي عمرها بعد هذه الفترة ولن تعود صالحة للاستعمال في مطار بغداد”.
ونفى الطيار علمه بتفاصيل شركة الناصر للطيران، التي استحوذت على الرحلات الجوية الداخلية للعراق، لكنه اكد ان شقيق الوزير يمتلك اسهما كبيرة في شركة فلاي بغداد، التي يشترك فيها مع مدير عام الخطوط الجوية العراقية أسامة الصدر.
وكانت وزارة النقل أعلنت عن منح احدى الشركات استثمارا لنقل المسافرين والوفد من والى المطار، في وقت سابق، وقالت انه يسهم باستحداث 550 فرصة عمل لسواق واداريين بينهم 200 سائق من شركة المسافرين والوفود، في حين ان سيارات الشركة هي المكلفة بنقل المسافرين من والى المطار.
