السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 18 . 12 . 2015
مصطفى منيغ / المغرب
للأيام في عمر الدول المُحْتَرٍمَة لشعوبها ، أوقات مجزَّأةٌ على المُراقبة والاستعداد لما بعدها ، لا شيء متروك للتخمين وأقل من ذلك الاعتماد على “كان” وأخواتها ، فالدخول في متاهات التباهي الُمُتجاوز بمناسبة أو دونها ، التاريخ ووقائعه للاسترخاء أصبح معطلا متى خرج التعامل به نطاق الجامعة أو مقارعة الحجة بالحجة ربحا لما الاستفادة الجماعية تقتضيها ، في أوساط بشرية وصلت لمستوى التفريق بين الأساسيات والكماليات الأولى حقوق مكتسبة تُآخي ترعرع الفرد أنثى كانت أو ذكرا (القانون ناظر إليهما بشكل موحَّد حصل في المساواة بينهما أقصى اجتهاد، وغُلِقَ الملف على تطبيق الحد، دون مجاملة أو محاباة أحد) أما الثانية فمبرر بتشريع حارم مصدر إمكانياتها مدفوعة بالكامل الضرائب عن مصاريفها ، تِبيان مفروض بقوة القانون مُعرض له الحاكم القدوة كمن في المؤخرة لا فرق في القيام بالواجب ولكل مستواه في المشاركة والدفع بالمؤسسات الرسمية لما يُقوي المدخول القومي ويضيق الخناق على المفسدين وإن أحصوا لدى الدوائر الأمنية المعنية كأقلية لا يُتأثر بها .
في تلك الدول المحترمة أحزاب سياسية منتجة لبرامج تناضل لتحظى مضامينها بالعناية الحكومية واتخاذ الترتيبات الملازمة كي يسود بمقتضاها التجديد الايجابي في إطار القانون (نصا وروحا) مع معالجة الخلل مهما تواجد (وبالقانون أيضا) معالجة لا يعتريها صداع ولا يعطلها نفوذ أي كان إذ الأبراج العاجية عندهم خالية والاقامات الرهيبة غير محصنة بالهيبة والقصور المتوارثة يتكلف مالكوها ، بالصرف الذاتي عن صيانتها ، ودفع أجور موظفيها، بعيدا عن الميزانيات الرسمية لشعوبها .
السنون في المغرب، القائمة سياسته الرسمية على تغيير العناوين والإبقاء على المضامين ، تمر رتيبة تصل أحيانا درجة الملل المدمن، والرضوخ الجبري للحال المشين، اتقاء أسوأ مآل بالدليل اليقين، لغاية التقيد بما يصدر من قرارات على الجميع بدءا من رئيس الحكومة الأخذ بها ووضعها موضع الكحل في العين ، مهما اعتراها من أخطاء في التقدير أو مشاكل حاصلة عند الدفع بها كتدبير أو اضطرابات لا علم لأحد مسارها ومنتهاها غدا أو بعد سنين ، أما الأيام فحدِّث ولا حرج تنمو المقاهي خلالها كالفطر لاقتناص المُبعدين عن العمل لحيف مقصود في ذات السياسة المجتهدة ما أمكن لخلق النصف من سكان الوطن ملتصق بصنف من الفقر الفكري قبل المادي محققة به الانبطاح الكلي وليس الجزئي لإرادة تخطط إستمرار خدامها مهما وقع وتحت أي وقع بطول البلاد وعرضها في أقرب أو أبعد حين ، حتى مجال الفلاحة له في التبعية المجحفة (للسياسة المُتَحَدَّثُ عنها) نصيب يصب في بعض أقطابها إن قصدنا القطع الصالحة للزراعة على أعلى مستوى حيث الضيعات بآلاف الهكتارات إذا دخلتَ بعضها (بمعجزة) خلت نفسك في شبيهات لها بالولايات المتحدة الأمريكية محروسة كأنها مقر إنتاج سلاح الدمار الشامل لا تعبأ بوجود أحزاب اليسار أو اليمين .
… من خلال المعارض والندوات الرسمية والتصريحات الحكومية على لسان وزير الفلاحة يتهيأ لنا أننا سنزرع البطيخ في المريخ وعلينا التكيف لواقع الرسوم المتحركة في الميدان من الآن ، حتى لا نُصاب بما وقع في اليونان .
