السيمر / الاحد 10 . 01 . 2016
معمر حبار / الجزائر
وأنا أتابع منحنى موقف كل من المملكة السعودية وإيران تجاه الجزائر، منذ كنت طالبا في المتوسط إلى يومنا هذا، فكانت هذه الملاحظات التي أكدتها الدراسة والتجربة، وهي..
الدول الثلاث منتجة للبترول والغاز وبكميات كبيرة وإن كانت متفاوته، بمعنى لهم أهداف مشتركة في الحفاظ والدفاع عن المصالح العليا المتعلقة بالبترول والغاز.. أو هكذا يبدو.
لكن المتتبع لمنحى العلاقات، يلاحظ وبشكل واضح أن هناك توافقا وإلى حد بعيد بين إيران والجزائر فيما يخص ملف النفط، سواء تعلق بمجال تحديد الأسعار أو سقف الانتاج. ولا أعرف أن هناك إختلافا بينهما في هذا المجال.
هناك إتفاق جزائري إيراني فيما يخص مادة الغاز، وقد أنشئت منظمة دولية لذات الغرض، تضم الدول المنتجة للغاز، وقد عارضتها الدول الكبرى المستهلكة للبترول، ومازالت.
يلاحظ المتتبع، أن القضايا المصيرية التي لها علاقة بأسعار النفط وسقف إنتاجه، كان حولها إتفاق فيما يخص الجزائر وإيران. وبتعبير آخر فإن هناك توافقا وعبر سنين بين إيران والجزائر في القضايا الاستراتيجية، التي تدور حول ملفي الغاز والبترول.
المطلوب من الجزائر، تعزيز علاقاتها مع كل دولة تحترم موقفها في مجال الغاز والنفط وقضايا أخرى، على أن تبقى هذه العلاقة محصورة في مجال الدفاع عن المادتين الأساسيتن، دون الخوض في علاقاتها تثير الاختلاف التاريخي والعقدي والديني.
أما فيما يخص العلاقات الجزائرية السعودية في مجال النفط، فيستطيع المتتبع أن يؤكد حقيقة مفادها، أنه لم يكن هناك توافقا جزائريا سعوديا في مجال النفط فكيف بالغاز. بل إن السعودية حين كانت تتخذ قرارتها فيما يخص اسعار النفط، لم تستشر الجزائر، وكانت في أغلبها مضرة مهلكة للجزائر.
ولعل آخرها تخفيض السعودية لأسعار النفط، لتلحق أضرارا بروسيا وإيران والضغط عليهما فيما ملف سورية واليمن، لكنها ألحقت أضرارا بالغة بالجزائر، جراء تخفيض الأسعار.
وأقول لأول مرة، أن السعودية الآن تتعمد تخفيض أسعار النفط، لتلحق أضرارا بالجزائر بسبب موقفها الحيادي الإيجابي، فيما يخص سورية واليمن. فالجزائر التي لم تتدخل في الجارة ليبيا، فلن تتدخل في سورية ولا اليمن ولا العراق ولا لبنان، وهذا مبدأ مشرف للجزائر، آملين أن تواظب عليه وتثبت عليه.
وبما أن الدول تقوم على المصالح ورعايتها والحفاظ عليها، فالجزائر مطالبة أن تعزّز علاقاتها مع من يقف إلى جنبها في مجال النفط والغاز، مع مراعاة خصوصيات كل مجتمع وعدم التدخل في خصوصياته والدعوة إلى مايعارض دينه وتاريخه ومعتقداته.
وتبقى العلاقات الجزائرية بالدول العربية قائمة، لكنها تأخذ بعين الاعتبار الدول المؤيدة للجزائر فيما يخص النفط والغاز، والتعامل بحذر شديد دون قطع الحبل العربي، فيما يخص الدول التي تتعمد إلحاق الضرر بالجزائر بكل مايتعلق بسعر وسقف إنتاج البترول والغاز.