السيمر موقع عراقي مستقل
متابعة السيمر / الاحد 14 . 08 . 2016 — دعا النائب عن إئتلاف دولة القانون عدنان الاسدي بشمول اعداد وحالات كثيرة بقانون العفو العام، كاشفاً عن شمول مادة في القانون ما يسمى “مفتٍ” في تنظيم داعش.
وقال الاسدي في بيان تلقته “الحرة حدث” حسب الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون بغية اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة الى الحياة العامة ولاشاعة روح التسامح والاصلاح ووفق هذا المنظور والتوجه ان يكون قانون العفو العام يشمل اعدادا وحالات كثيرة لتحقيق هذا الهدف.
واضاف ان ملاحظاتنا على القانون والتي ندعو اللجنة القانونية الى تبنيها ومعالجتها تحديد حالات الخطف والارهاب الغيرمشمولة بالقانون وعدم تركها مفتوحة وجرائم الاتجار بالشر قليلة جدا في العراق ولا داعي لوصفها في الاستثناء بالشمول بهذه الجرائم ان لاتكون بشكل عام بل من قام بعملية الخطف ومن غيرالمعقول ايضا ان نساوي بين الذي يرتشي بمليون دولار والاختلاس في سرقة اموال الدولة وان نفرض على من اختلس او سرق من اموال الدولة باعادة الاموال لكي يشملبالعفو ويبعد عن الوظيفة المدنية اذا كان موظفا واذا كانت شركة يوضع في القائمة السوداء مع حذف الفقرة الاخيرة من مادة جرائم الفساد المالي والاداري لانها مفتوحة وغيرمحدودة وشملها الجزء الاول من الفقرة.
وطالب الاسدي ايضا بـ”شمول من قام بخطا اداري وتم حكمه على هذا الاساس اضافة لشمول من قام بتهريب الاثار بعد تحديد قيمتها ونوعيتها بالعفو وتزوير الوثائق الرسمية للحصول على درجة وظيفية بسيطة وليس كبيرة وخاصة كمديرعام صعودا وشمول المحاكم المختصة في الدفاع والداخلية والوزارات الاخرى وان تكون الاحكام اولا بموافقة محكمة التمييز الاتحادية وثانيا شمولهم بالعفو”.
ودعا الى “ضرورة الغاء المادة 8 بطلب اعادة المحاكمة وعدم شمول المحكومين وفق المادة 4 إرهاب” مؤكدا ان “هذا التحالف الوطني يرفض ان تكون المادة ٤ ارهاب مشمولة بقانون العفو”.
واشار الاسدي الى ان “القانون يشمل أيضا مفتي داعش ، وهذا الأمر يعد خطر وقنبلة في القانون”، داعيا الى “مراجعة تلك الفقرة قبل التصويت على القانون”.
وكان النائب عن كتلة المواطن النيابية وعضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي قد اعلن عن حسم جميع النقاط الخلافية حول قانون العفو العام، مشيراً الى تسليم المسودة الى رئاسة البرلمان بغية عرضها للتصويت.
صوت البرلمان العراقي في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة سليم الجبوري على ادراج مشروع قانون العفو العام والمساءلة والعدالة المثير للجدل على جدول اعمال الاثنين المقبل.
وتعذر على البرلمان اقرار قانون العفو العام لاكثر من مرة لما اثير حوله من جدل وخلاف بسبب بنود في القانون.
ونقاط الخلاف تتعلق بالمشمولين بالعفو العام، والمعتقلين بتهمة “المادة 4 ارهاب” وموقع اعادة التحقيق والمحاكمة.
ومن المقرر ان يشمل القانون عدد كبير من المحكومين والموقوفين بينهم المدانون بالقتل العمد اذا كان هناك تنازل وصلح من ذوي المجني عليه، ولا يشمل المدانين وفق “المادة 4/ ارهاب”.
ويشمل العفو ايضا المدينين لأشخاص أو للدولة بشرط تسديد ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط.
