السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الأثنين 01 . 05 . 2017 — أكد النائب عن التحالف الوطني علي البديري، الاثنين، أنه لا يمكن للحكومة او أي جهة تنفيذية إيقاف إجراءات قانون العفو العام الا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية او قرار نيابي.
وقال البديري في تصريح صحفي، إن “الدعوات بشأن مطالبة الحكومة إيقاف إجراءات تنفيذ قانون العفو العام لحين صدور قرار نيابي مخالفة دستورية وقانونية” .
واضاف البديري، أن “قرار الايقاف مرهون بآليات دستورية وقانونية اما عن طريق تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية وقبول الطعن او قرار يصدر من مجلس النواب يصوت عليه بالاغلبية البسيطة” .
وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت امس الأحد عن وجود خلافات حادة حول تعديل قانون العفو العام، مبينة أن التعديل الجديد يشمل العفو عن المدراء العامين المزورين للوثائق.
