بيان الجبهة الفيلية عن تهجير المكون الفيلي مجدداً

السيمر / الأربعاء 21 . 06 . 2017 — تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية ” البيان التالي :
عقدت الأمانة العامة للجبهة الفيلية إجتماعاً طارئاً من أجل الرد الحازم والقوي على ما جاء في البيان المزعوم لرئيس الوزراء والمنشور في موقع إيلاف السعودي حول طرد أبناء المكون الفيلي من العراق بعد إجراء إستفتاء الإستقلال في إقليم كردستان ومصادرة عقاراتهم وإسقاط الجنسية العراقية عنهم ومعاملتهم بصفة أجانب غير مرغوب فيهم ، ونبين ملاحظاتنا ومطاليبنا على شكل نقاط ، وكما يأتي : ـ
1. على الرغم من تكذيب ونفي مكتب رئيس الوزراء عن إصداره لهذا البيان المختلق ، إلا أنه لا يمكن لأيّ وسيلة إعلامية وخاصةً الخارجية منها التحدث عن تفاصيل الشأن العراقي بهذه الدقة المتناهية ما لم تساهم فيه أطراف داخلية ولديها أذرع سياسية وحكومية وتتكلم بلغة الدولة .
2. إن إستخدام عبارة ( تسفير ) وليس ( تهجير ) في البيان وغيرها من العبارات التي تفوح منها رائحة الفكر البعثي الصدامي المقبور هو تمجيد لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والإنتهاكات والخروقات والفظائع الوحشية والتطهير العرقي والتمييز العنصري التي أرتكبها النظام الدكتاتوري المباد بحق أبناء المكون الفيلي ، والتي تسببت في إقتلاع أكثر من مليون مواطن عراقي فيلي من جذورهم الأصيلة ورميهم خارج الوطن وإختفاء أكثر من (23000) شاب فيلي مغيب في مصير مجهول لحد الآن ، ويعد هذا تحريض متعمد عن سبق إصرار وترصد من أجل تكرار إرتكاب تلك الجرائم مجدداً وفي إساءة لا تغتفر وإستهانة بالغة بالتضحيات الجسمية للمكون الفيلي ومساس مرفوض بهويته الوطنية وإنتمائه الأصيل إلى العراق الذي يمتد إلى الآف السنين ، ونخذر بشدة من هذه القضايا البالغة الخطورة .
3. إن المكون الفيلي يعد جزء أساسي لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في دبياجة الدستور ، وهذا يستوجب إحترام خصوصيته الجغرافية والإثنية والديمغرافية والإجتماعية والثقافية وإنتشاره السكاني في وسط وجنوب العراق في إطار وحدة وطنية متكاملة مع تأمين الضمانات والحصانات الدستورية والقانونية الواجبة والمشروعة ضد كل هذه الإعتداءات والتجاوزات ووقوف الدولة ومؤسساتها والجيش والقوات الأمنية وأبناء الشعب صفاً واحداً في القضاء على الفتن والإنقسامات ومنعها نهائياً وإجهاضها في مهدها وترسيخ النظام الديمقراطي الإتحادي التعددي وتعزيز المشاركة الحقيقية للمكون الفيلي في الشراكة والتوافق والتوازن الوطني دون إقصاء أو تهميش .
4. وجوب خروج الكتل السياسية وإقليم كردستان عن الصمت المطبق والموقف المتفرج والتعبير عن الرفض الصريح والعلني والقاطع للبيان والدفاع عن المكون الفيلي بكل شجاعة وصلابة وإقدام والإلتزام بما تعهدت به تجاه المظلومية الفيلية في مواثيقها وبرامجها ووعودها من باب الوفاء للقيادات والكوادر الفيلية في تلك الجهات وتأريخها البطولي الحافل وأدوارها الوطنية ونضالاتها المشرفة .
5. التأكيد على تنفيذ التوجيهات العليا الرسمية والتي تقضي بحظر إستعمال المصطلحات والعبارات التي أطلقها النظام المباد بحق أبناء المكون الفيلي وعدم الإساءة إليهم بتاتاً ومنع ترويجها ومحاسبة المقصرين وإخضاعهم إلى التبعات القانونية وإنهاء حالات التمييز بمختلف صوره وأشكاله إستناداً إلى أحكام الدستور وحظر التمييز العنصري وفقاً للمادة (7) من الدستور وأحكام القسم الرابع / عدم التمييز من أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (7) لسنة 2003 النافذ ونصه ( يتعين على جميع الأشخاص الذين يؤدون مهام حكومية أو يشغلون مناصب عامة بمن فيهم جميع العاملين في الشرطة والمدعين العامين والقضاة إن يطبقوا القانون دون تحيز في أداء مهامهم الرسمية ولن يمارس التمييز ضد أي شخص بسبب نوعه أو بسبب إنتمائه العرقي أو لون بشرته أو لغته أو إنتمائه الديني أو رأيه السياسي أو جنسيته أو أصله الإنثي أو الإجتماعي أو موقع مسقط رأسه ) .
6. العمل على تطبيق أحكام قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016 المنشور في الجريدة الرسمية / الوقائع العراقية العدد : (4420) والمؤرخ في 17/10/2016 ، نظراً لوجود العناصر البعثية التي أستطاعت الإفلات من إجراءات المساءلة والعدالة الواردة في قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008 وتمارس الضغط والتأثير في منع إعادة الحقوق المغتصبة في إطار ما يتعرض إليه أبناء المكون الفيلي طيلة (14) عاماً من سقوط النظام الدكتاتوري المباد ولحد الآن من أفعال السب والقذف والشتائم والإهانة والإزدراء والإعاقات والإعتداءات السافرة والإتهامات والأقاويل البطلة والنعت الجائر بالتبعية الأجنبية والصفوية والبويهية والفرس المجوس والمساس بالكرامة الإنسانية وغيرها الألفاظ والسلوكيات البعثية والعبارات والكلمات الجارحة والمعاملة المهينة ونشرها وترويجها إعلامياً والتفخر بها والتحريض على التطهير العرقي والطائفي والتمييز العنصري وتمجيد ما أرتكبه الطاغية المقبور بحق المكون الفيلي من قتل وإبادة وتهجير وإسقاط جنسية ومصادرة تعسفية .
7. معاقبة كل من يُسيء قولاً أو ممارسةً أو تصرفاً أو فعلاً أو نهجاً إلى حرمة ومكانة المكون الفيلي وشهدائه وتضحياته الجليلة في سبيل العراق وإنزال القصاص العادل بكل مجرم أرتكب هذه الأفعال وبغض النظر عن منصبه ودرجته ومكانته وإصراره وتعمده في سلب المكون الفيلي من حقوقه المقررة إليه دستورياً وقانونياً ووضع العراقيل والمعوقات لأسباب سياسية وقومية وعرقية وعنصرية وإساءة إستعمال نفوذ الوظيفة والإخلال بها وتطبيق العقوبات الرادعة والإنضباطية الأخرى بما فيها العزل والطرد من الوظيفة والحرمان من الحقوق التقاعدية إذا كان المدان من موظفي الدولة وإخضاع المخالف إلى المساءلة والتعبات القانونية وفقاً لأحكام قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم (32) لسنة 2016 وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم (57) لسنة 2004 المعدل وقانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 والقرارات المرقمة (715) لسنة 1987 و (880) لسنة 1988 و (79) و (114) لسنة 1992 و (18) لسنة 1993 و (137) لسنة 1994 وغيرها من القوانين والقرارات العقابية والأحكام الجزائية النافذة من أجل صون كرامة المكون الفيلي .
8. قيام سلطات الدولة وحكومة إقليم كردستان من باب مسؤوليتها الوطنية في تطبيق سيادة القانون والإلتزام بمبادئ حقوق الإنسان والتعامل الإنساني مع أبناء المكون الفيلي ومراعاة ظروفهم الصعبة القاهرة بصفتهم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري والعمل على متابعة وإنجاز معاملاتهم وطلباتهم المشروعة والإسراع بها وإنهاء المعوقات وتذليل وتخفيف واقع المعاناة في إسترجاع وإصدار شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية والبطاقة الوطنية وبطاقة السكن وجواز السفر والوثائق الرسمية وغيرها من الحقوق وتقليل سلسلة الإجراءات الإدارية أثناء مراجعة الدوائر الحكومية كافة ومنحهم الأولوية والأهمية القصوى والتسهيلات اللازمة دون فرض أية قيود تعجيزية وعنصرية عليهم .
9. العمل على معالجة قضايا المكون الفيلي بشكل جذري وفقاً لما جاء في حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29/11/2010 الذي صادقت عليه الهيئة التمييزية للمحكمة آنفاً بشأن إعتبار ما تعرض له مكوننا المضطهد جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف وتعهد الحكومة العراقية وبيانها الرسمي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وتوجيهات رئيس الجمهورية بموجب القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2012 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وتوصيات التقرير البرلماني حول المكون الفيلي وتنفيذ المادة (18) من الدستور والمواد (3/أ) و (17) و (18) من قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006 وقراري مجلس الحكم المنحل المرقمين (111) و (117) لسنة 2003 والمادتين (13) و (17) من تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم (3) لسنة 2014 المعدلة مع وجوب العمل على تشريع القوانين المطوبة .
10. وأخيراً نأسف لعدم وجود مواقف تجاه ما حصل إساءة للمكون الفيلي ، حيث كانت ردود الأفعال ضعيفة وخجولة ، بل إن طرد مكوننا الفيلي وجدت صدى لدى الأوساط التي تشبعت بالفكر البعثي الصدامي طيلة (40) عاماً الماضية ، وليكن معلوماً للجميع لن ولن نخرج من بيوتنا وأن كان ذلك تحت تهديد السلاح ونفضل الموت فيها بشرف وكرامة على الخروج منها بذلة وإهانة ، ولن نتنازل عن حقوقنا وحرياتنا وأموالنا وعقاراتنا وأعراضنا وأشرافنا وأرزاقنا لتكون عرضة للنهب والسلب وإقتسامها كالغنائم مثلما حصل سابقاً ، ولن نسكت أبداً وندافع بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة لأنه إذا سكتنا فلن تكون لنا قائمة .