السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاثنين 11 . 09 . 2017
اياد السماوي
في هذا الجزء من المقال سنثبت للرأي العام والقضاء العراقي ومن خلال الوثائق الرسمية الدامغة , أنّ دور وزير الزراعة فلاح حسن زيدان لم يكن متسّترا على فساد مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية عصام جعفر عليوي فحسب , بل كان شريكا ومتوّرطا معه في هذا الفساد , فخلال توّلي السيد أكرم الحكيم وزارة الزراعة بالوكالة , كان قد أصدر أمرا وزاريا يحمل العدد 31950 في 14 / 10 / 2010 يقضي بتضمين عصام جعفر عليوي مبالغ كبيرة تصل إلى أربعة مليارات دينار عراقي , كما أصدر الوزير عز الدين الدولة هو الآخر أمرا وزاريا بتضمين يحمل الرقم 19557 في 1 / 6 / 2011 يقضي أيضا بتضمين عصام جعفر عليوي مبالغ مالية كبيرة جدا , لكنّ الأمر الإداري الذي أصدره الوزير عز الدين الدولة قد استند إلى محضر لجنة التضمين المركزية المؤرخ في 28 / 12 / 2009 وعلى توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب الأمر الإداري المرقم 3 / س / 1140 في 15 / 5 / 2009 الصادر من مكتب المفتش العام , وهذه هي الثغرة التي بموجبها أبطلت محكمة بداءة الكرادة بعد ذلك الأوامر الوزارية المتعلقة بتضمين المدعو عصام الحسني والمجموعة التي معه , فقام المدعو عصام الحسني والمجموعة التي معه بتسجيل دعوى قضائية على وزارة الزراعة لدى محكمة بداءة الكرادة , مدّعيا فيها أنّ قرار التضمين موضوع الدعوى قد صدر استنادا إلى توصيات لجنة تحقيقية مشّكلة بموجب الأمر الإداري المرّقم 3 / س / 1140 وهذا خلاف لأحكام قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 , وليس بموجب أوامر وزارية قد قضت بتضمين المدعين في الدعوى , مما دعا المحكمة لإبطال قرارات التضمين من الناحية الشكلية فقط , باعتبارها قد صدرت من لجنة تحقيقية مشّكلة بأمر إداري وليس بأمر وزاري خلافا للقانون , وإصدارها قرار برئاسة القاضي مؤيد علي جلال في 31 / 7 / 2011 بإبطال قرارات التضمين بحق مدير عام التجهيزات الزراعية عصام جعفر عليوي والمجموعة التي معه .
وكان الأولى بالوزير الحالي السيد فلاح حسن زيدان أن يقوم بتجاوز الجانب الشكلي الذي بسببه تمّ إبطال قرارات التضمين , وتشكيل لجنة جديدة بأوامر وزارية وليست بأوامر إدارية , وأرسال الأمر الوزاري الصادر من قبل الوزير أكرم الحكيم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وإبطال قرارها , باعتبار أنّ هذه الأموال هي أموال عامة ولا يجوز التنازل عنها , وبدلا من القيام بهذا , قام السيد فلاح حسن زيدان بإصدار أمرا وزاريا يحمل العدد 8854 في 15 / 3 / 2015 ألغى بموجبه الأمر الوزاري المرّقم 31950 في 14 / 10 / 2010 , وهذا الأمر الوزاري هو الذي وفرّ الفرصة وأتاح للمدعو عصام جعفر عليوي بالاستمرار بنهب وسرقة المال العام والتسبب بهذا الفساد الذي تسبب بضياع عشرات المليارات من المال العام العراقي , وهذا مما يثبت بشكل قاطع لا يقبل الجدل شراكة السيد وزير الزراعة مع مدير عام الشركة العامة للتجهيزات الزراعية عصام جعفر عليوي في كل عمليات الفساد التي تمّت في الوزارة .
تابعونا بالجزء القادم من مسلسل النهب المنظم للمال العام …
