السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 21 . 09 . 2017 — نشرت صحيفة (العربي الجديد)، تقريراً أشارت فيه الى مطالبة بعض الكتل السياسية العراقية بمحاكمة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
ونقلت الصحيفة، عن عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري زينب السهلاني دعوتها الحكومة العراقية إلى محاكمة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بتهمة الفساد المالي والإداري، مطالبة بـ “وضع اليد على أمواله التي سرقها من الشعب الكردي”، بحسب قولها.
وأكدت أن الدستور العراقي يسمح بمحاسبة الجميع من دون استثناء، مشددةً خلال تصريح صحافي، على ضرورة حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مضيفةً أن “بارزاني متهم بسرقة الأموال العامة من النفط الذي يعد ثروة وطنية لجميع العراقيين بحسب الدستور”.
كما أشارت إلى أنّ النزعة الانفصالية لدى رئيس إقليم كردستان، تهدف لتأسيس دولة كردية ذات حكم عائلي، تقوم على التوريث، من أجل سرقة الثروات وليس تحقيق المصلحة الكردية.
وفي متصل، قال عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق أحمد الكناني، بحسب الصحيفة، إن جميع الخيارات ستكون متاحة في حال أصر إقليم كردستان على الاستفتاء، موضحاً أن حركته لن تسمح للأكراد بالتوسع في كركوك والمناطق المتنازع عليها، لأن هذه المناطق لجميع العراقيين، وليس لإقليم كردستان وحده.
يشار إلى أن السلطات الكردية في إقليم كردستان قررت الشهر الماضي شمول كركوك والمناطق المتنازع عليها مع العرب والتركمان، باستفتاء الانفصال المقرر إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
في غضون ذلك، أكدت مصادر سياسية كردية أن وفد التفاوض بشأن استفتاء الانفصال سيتوجه إلى العاصمة العراقية بغداد، يوم السبت المقبل، موضحة لـ”العربي الجديد”، أن الوفد سيطالب الحكومة العراقية بضمانات بديلة ومقنعة من أجل النظر بمطالب تأجيل الاستفتاء.
وبحسب المصادر أيضاً، فإن الوفد الكردي سيناقش مع مسؤولي بغداد المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بشأن الاستفتاء.
من جهتها، انتقدت النائب حنان الفتلاوي، مبادرة الرئيس العراقي فؤاد معصوم لحل الأزمة، معربة عن أملها في “أن يعود معصوم إلى صمته الذي تعودنا عليه سابقاً، بدل إطلاق المبادرات غير الدستورية”، بحسب قولها.
ودعت القوى السياسية إلى إعادة النظر بمستقبل رئاسة الجمهورية، موضحة في بيان، أن المبادرة تخالف الدستور جملة وتفصيلاً، لأنها تطرح الاستفتاء كقضية دولية تفتح الباب لتدخل الدول في شؤون العراق الداخلية.
وأبدت الفتلاوي استغرابها من صدور مثل هذه المبادرة من الرئيس العراقي، متسائلة: “كيف للرئيس أن يهيئ لتقسيم البلاد؟”.
يشار إلى أن معصوم كان قد طرح أخيراً مبادرة لحل أزمة الاستفتاء، التي نشبت بين بغداد وأربيل، تضمنت الدعوة لتأجيل الاستفتاء مقابل حصول الأكراد على تعهدات بإجرائه خلال فترة زمنية محددة.
