الرئيسية / الأخبار / التجارة تنفي صدور قرار بحجب البطاقة التموينية عن كل مواطن لا يحدث بياناته الانتخابية

التجارة تنفي صدور قرار بحجب البطاقة التموينية عن كل مواطن لا يحدث بياناته الانتخابية

السيمر / الاثنين 25 . 12 . 2017 — نفت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، صدور قرار بحجب البطاقة التموينية عن كل مواطن لا يحدث بياناته الانتخابية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان “ما يشاع من حرمان المواطنين من البطاقة التموينية وحجبها عنهم في حال لم يجددوا بطاقاتهم الانتخابية عاري عن الصحة هدفه اثارة الراي العام واستغلاله من قبل اصحاب النفوس الضعيفة في التغطية على انجازات الحكومة ضمن برنامجها الحكومي خلال الفترة السابقة واللاحقة”.
وأوضحت ان “عدم تسليم البطاقة التموينية الا بعد تحديث بطاقة الناخب وتسجيلهم بايومتريا هو اجراء وقائي الغاية منه تحديث بيانات البطاقة التموينية لوجود اعداد كبيرة من المواطنين لم يتم تحديث بياناتهم منذ العام 2014 وخصوصا بعد المتغيرات والاحداث التي مر بها العراق خلال السنوات الثلاث الماضية بعد دخول داعش في بعض المحافظات”، مبينة ان “قاعدة البيانات تحتاج الى التحديث من اجل القضاء على التكرارية في الاعداد وكذلك جرد اعداد المسافرين والمتوفين وغيرها من المتغيرات لحصر الاعداد الحقيقية للمشمولين بالبطاقة التموينية وحسب ما جاء بدراسات اصلاح نظام البطاقة التموينية للحد من التلاعب والتزوير والحفاظ على المال العام”.
وأشارت الوزارة الى ان “اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء اشار للتعاون والتنسيق بين وزارة التجارة عبر دائرة التخطيط والمتابعة والمفوضية العليا للانتخابات بتحديث قاعدة بيانات البطاقة التموينية وبطاقة الناخب وحسب التعليمات والضوابط بهذا الجانب”.
ودعت وزارة التجارة كافة المواطنين الى “ضرورة الاسراع بتسليم مستمسكاتهم لوكلاء التموين لغرض استلام بطاقاتهم التموينية وقبل نهاية العام الحالي لقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يروجون الاشاعات التي لا تخدم المواطن والحكومة”، مشيرة الى ان “الوزارة ملتزمة بتجهيز مفردات البطاقة التموينية لعموم المواطنين المسجلين ضمن نظام التموين”.
واوضح المتحدث باسم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء سعد الحديثي، السبت الماضي، حقيقة قرار الغاء البطاقة التموينية لمن لم يحدث بطاقته الانتخابية.
وقال الحديثي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان القرار موجود بالفعل و” الغاية الأساس منه هو التثبت والتحقق والتدقيق في بيانات وسجلات الناخبين في داخل وخارج العراق”، مبينا ان “مفوضية الانتخابات تعتمد في بياناتها وقاعدة معلوماتها بهذا الصد على قاعدة بيانات البطاقة التموينية الموجود لدى وزارة التجارة”.
وأضاف الحديثي، أن “التنسيق مستمر بين المفوضية العليا بصفتها المشرف الفني على اجراء الانتخابات ووزارة التجارة باعتبارها مصدر المعلومات التي تعتمدها المفوضية”، مشيرا الى ان “قرار الغاء البطاقة التموينية لمن لم يحدث بطاقته الانتخابية جاء لاستكمال هذه العملية من تحقق وتدقيق”.

اترك تعليقاً