السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 29 . 12 . 2017 — كشفت صحيفة الحياة اللندنية، في تقرير لها اليوم، عن وجود معركة سياسية بين (3) متصارعين للفوز بـ(150) مليار دولار، قد تمنح للعراق لاعادة اعمار مدنه المحررة وفقاً لما ذكرته مصادرها.
وبينت الصحيفة ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي، قرر وقف محافظ نينوى المتهم بالفساد نوفل حمادي سلطان عن العمل”، بعد ان “الصراع احتدم على كعكة إعمار المحافظة والمناطق الأخرى التي تحررت من داعش”.
واوضحت ان “قرار العبادي جاء في وقت احتدمت الخلافات بين القوى السنية التي يسعى كل منها إلى الحصول على المناصب التنفيذية، بالتزامن مع إعادة الإعمار في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار”، مبينة انه “وعلى رغم إعادة الحياة إلى هذه المحافظات، وبدء السكان ترميم منازلهم والعودة إليها، فإن نسبة 40 في المئة منهم لن يعودوا قبل شهور، خصوصاً أن الإدارات المحلية عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية وترميم البنى التحتية”.
وأوقف محافظ نينوى عن العمل إثر خلافات حادة بين القوى السياسية في الموصل، بعدما أقاله مجلس المحافظة قبل نحو شهر، واتهمه بالفساد وإهدار أموال الإعمار وتلك المخصصة لإعادة النازحين، ثم أبطلت المحكمة الإدارية إقالته فعاد إلى ممارسة مهماته، فيما اعتبر محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي قرار العبادي خطوة مهمة لوضع حد للاستهتار بالقانون.
وتابعت ان “مراقبين وصفوا (كعكة الإعمار) انها السبب الاهم لاحتدام الصراع في المدن السنية قبل الانتخابات، وتقدر جهات محلية ودولية كلفة الإعمار بنحو 150 بليون دولار، سيوفر العراق بعضها من مانحين دوليين إضافة إلى فتح أبواب الاستثمار”.
واشارت الى انه “من المقرر أن تستضيف الكويت مطلع العام المقبل المؤتمر الأول للمانحين، وإذا اتخذ المؤتمر قرار بدء الاستثمار في المدن المحررة فإن القوى السياسية التي ستكسب معركة السيطرة على المحافظات السنية تربح بالضرورة معركة الانتخابات المقررة منتصف 2018”.
واردفت ان “المتصارعين ثلاثة أقسام: الأول يمثل أحزاباً دخلت في أحلاف مع قوى سياسية في بغداد و”قوات “الحشد العشائري”، والثاني عبارة عن قوى نشطت خلال مرحلة داعش وسط النازحين، خصوصاً في إقليم كردستان، وهي خارج العملية السياسية، والثالث مكون من أطراف وأفراد وشخصيات ورجال أعمال يطمحون إلى نيل حصة من عملية الإعمار.
واكملت الصحيفة ان “صراعاً حاداً، كان قد انفجر في محافظة الأنبار فور تحريرها من داعش، ما أدى إلى إقصاء محافظها الذي ينتمي إلى الحزب الإسلامي، وإبداله بآخر من حركة الحل”.
