السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 29 . 03 . 2018 — أقر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، بخرق عددٍ من المرشحين والكيانات السياسية الموعد الرسمي لانطلاق الدعاية الانتخابية المقرر في 10 نيسان/ أبريل المقبل، مبيناً إن ائتلاف «الفتح» بزعامة هادي العامري، تصدر الخروقات.
وانتقد ما وصفها «ظاهرة الدعاية الانتخابية المبكرة»، التي تمارسها كتل وأحزاب وشخصيات سياسية مرشحة في الانتخابات المقررة في أيار/ مايو المقبل.
عضو الائتلاف، سعد المطلبي، قال لـ«القدس العربي»، إن «هذا تجاوز واضح على القانون»، مطالباً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ«اتخاذ موقف بهذا الشأن».
وتابع: «في مثل هذا التوقيت في عام 2014، اتخذت المفوضية السابقة موقفا بحق المتجاوزين، ممن وضعوا صوراً ولافتات توضح مباركة بعض العشائر ترشيح شخصيات محددة، واعتبرتها مخالفة، في حين لم تتخذ المفوضية الحالية أي إجراء».
وطبقاً للمصدر فإن أول جهة سياسية خالفت ضوابط الدعاية الانتخابية هي «ائتلاف الفتح ـ بزعامة العامري، ومن ثم ائتلاف النصر ـ بزعامة العبادي، وتلاه تحالف سائرون ـ بمباركة التيار الصدري».
وكشف في الوقت ذاته، عن تلقي مرشحي ائتلاف دولة القانون توجيه مباشر المالكي، يقيد بـ«عدم مخالفة قوانين وتعليمات مفوضية الانتخابات»، وأيضاً «وضع الصور أو توزيع الكارتات الدعائية للمرشحين، لحين انطلاق الحملة الدعائية».
كذلك، أقرّ ائتلاف دولة القانون بوجود «حديث» يجري عن شراء أصوات وبطاقات انتخابية، لكن من دون أي دليل.
عضو الائتلاف، سعد المطلبي رجّح «حدوث عمليات تزوير في مخيمات النازحين، في حال لم يتخذ الجيش والقوات الأمنية المعنية بحماية العملية الانتخابية هناك، موقفاً حازماً تجاه من يحاول التأثير على إرادة الناخبين في المخيمات».
وتابع: «التخوف من التزوير يتمثل بأن يكون هناك ضغط على موظفي المفوضية، باعتماد أوراق اقتراع غير صحيحة على أنها صحيحة، وإجبار الموظفين على قبول كميات من الأوراق الانتخابية»، لافتاً إلى أن «هناك اجهزة الكترونية لفحص الأوراق الانتخابية، وتشخيص الصحيحة منها وغير الصحيحة، وقد يتعرض الموظف لضغط أو إجبار على اعتماد أوراق غير صحيحة».
ورأى أن «في حال تمكنت القوات الأمنية من حماية الموظف، عند ذاك لا يمكن لأي أحد إجباره أو الضغط عليه».
كذلك، نفى حصول السياسيين الشيعة على أصوات من المكون السني أو العكس، لكنه أقرّ بأن «عدداً كبيراً من السياسيين السنة فقدوا جمهورهم في مناطقهم، بسبب العمليات العسكرية وما تعرض له المكون من أوضاع صعبة طوال الفترة الماضية، غير إن ذلك لا يعني إن الجمهور السني سيعزف عن المشاركة في الانتخابات، أو سيقرر انتخاب شخصيات شيعية، بل سيشارك ويبحث عن شخصيات سنية أيضاً لكن جديدة، شاركتهم معاناتهم، وتواجدت في المخيمات معهم».
النائبة عن محافظة نينوى نورا البجاري، أكدت أن «الدعاية الانتخابية بدأت مبكراً».
وبينت لـ«القدس العربي»، أن «هذه الانتخابات تشهد حملة دعائية كبيرة جداً، وبدأت الأموال تضخ لشراء الأصوات والترويج الدعائي».
وأقرت أنه «من أصعب المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات هي محافظة نينوى»، كاشفة عن «صراع كبير جدا لكتل سياسية في داخل نينوى».
وحذّرت من «جهات محسوبة على نينوى ـ لكنها من خارج المحافظة، بدأت تستغل الأوضاع الهشة والصعبة لدى الأهالي، لممارسة عملية بيع وشراء الأصوات، عبر إغراء المواطنين بأمور غير واقعية، في محاولة لحصد أكبر عدد من الأصوات على حساب أبناء المحافظة والدمار الذي لحق بنينوى».
وأيضاً، كشف النائب عن محافظة بابل علي العلاق، عن سعي بعض المرشحين للدورة المقبلة شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية في المحافظة، لافتا إلى أن بعض المرشحين اشتروا أصوات الناخبين بـ50 الف دينار فقط.
وبين أن «بعض المرشحين لخوض الانتخابات المقبلة في محافظة بابل قاموا بشراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية تصل إلى الـ50 ألف دينار»، مبينا أن «ظاهرة تزوير الانتخابات وشراء أصوات الناخبين تزايدت في اغلب المحافظات مع قرب موعد الانتخابات النيابية».
وأضاف أن «المفوضية يقع على عاتقها رصد حالات شراء الذمم الانتخابية للحد من ظاهرة التزوير الانتخابي»، فيما دعا إلى «ضرورة منع المرشحين المخالفين لضوابط مفوضية الانتخابات خوض السباق الانتخابي المقبل».
المرشحون يزاحمون «الشهداء»
أما تيار الحكمة الوطني ـ بزعامة عمار الحكيم، فقد انتقد ما وصفه «الإعلام الطرقي»، في إشارة إلى وضع الصور واللافتات الدعائية للمرشحين في الطرق والشوارع العامة، مبيناً أن هذا النوع من الدعاية «سيأخذ حيزاً كبيراً في هذه الانتخابات».
وقال النائب عن التيار، حسن خلاطي، لـ«القدس العربي»، إن «صور الدعايات الانتخابية ستزاحم صور الشهداء التي تزين الشوارع والأعمدة»، مضيفاً: «نشعر بالخجل من ذلك، بكون إن تلك الصور قد تختفي نتيجة الدعاية المبالغ فيها».
وتزخر شوارع العاصمة بغداد وعموم المحافظات العراقية بصور المقاتلين، سواء من الجيش أو الشرطة أو «الحشد الشعبي»، الذين سقطوا خلال العمليات العسكرية ضد «الدولة الإسلامية» أو في العمليات التي يتبناها التنظيم بين الحين والآخر داخل المدن الآمنة.
وحسب خلاطي: «الدعاية الانتخابية مهمة ومطلوبة في التعريف عن المرشحين وتسلسلهم في القوائم الانتخابية، لكن يمكن أن يتم ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، لافتاً إلى أن «الصور واللافتات الكبيرة التي يضج بها الشارع تعدّ أمراً غير لائق».
في الموازاة، حمّل تيار الإصلاح، بزعامة إبراهيم الجعفري، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مسؤولية خرق الموعد الرسمي للدعاية الانتخابية.
وقال النائب عن التيار، زاهر العبادي، قال لـ«القدس العربي»، «لاحظنا انتشار الدعاية الانتخابية والصور واللافتات لمرشحين وكتل سياسية في العاصمة بغداد، فضلا عن انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي»، معتبراً أن «ضعف إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وراء ذلك».
وطالب، العبادي المفوضية بـ«اتخاذ إجراءات عقابية بحق الشخصيات التي تجاوزت على الموعد المحدد لانطلاق الدعاية الانتخابية»، موضّحاً إن «عدم اتخاذها أي إجراء يتيح الفرصة للآخرين بالقيام بالفعل ذاته، بكون إنه من غير الممكن تطبيق القانون على جهة دون أخرى».
24 بنداً
في الأثناء، وقعّ عددٌ من ممثلي الكتل السياسية، على «وثيقة الشرف الانتخابي» في العراق، بحضور أممي، فيما من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الوثيقة التي تضم 24 بنداً، في الأسبوع الأول من الشهر المقبل.
ووقع على الوثيقة ممثلون عن كتل سياسية سنية وشيعية وكردية ومدنية، أبرزها الكتل التي يرأسها نوري المالكي وسليم الجبوري وفؤاد معصوم وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وهادي العامري وصالح المطلك وإياد علاوي وهمام حمودي وجمال الكربولي.
ومن أبرز بنود الوثيقة، إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي يستهدف أياً من مكونات الشعب العراقي، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك، ورفض العنف بكل أشكاله والتأكيد على المرشحين بالتصرف كرجال دولة، واحترام المتنافسين في الانتخابات وعدم توظيف النزعة الطائفية أو العرقية أو الإثنية، في البرامج الانتخابية.
وفي ما يتعلق بنتائج الانتخابات، دعت الوثيقة إلى القبول بنتائج الانتخابات بعد إقرارها رسمياً من جانب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، والالتزام بالأطر الزمنية الدستورية في تداول السلطة، والانخراط بشكل فوري في الإعداد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفقاً للأطر الدستورية، واستناداً إلى نتائج الانتخابات.
وفور التوقيع على الوثيقة، قال ممثل الأمين العام للامم المتحدة يان كوبيتش، في مؤتمر صحافي، عقده على هامش توقيع الوثيقة، «أنا سعيد لهذا التوقيع، وهذه الخطوة تعدّ دليلاً على أن العراق على طريق الديمقراطية»، معتبراً أن «ذلك خطوة للتقدم إلى الأمام».
وأضاف أن «هذه الوثيقة تبعث برسالة قوية للشعب العراقي مفادها (إذهبوا للانتخابات)»، مشيراً إلى أن «الشعب العراقي يتوقع من السياسيين أن يفوا بالتزاماتهم التي وقعوها في هذه الاتفاقية».
وأعرب عن أمله بأن «يتحول هذا الميثاق إلى قانون»، لافتاً إلى أن «الأمم المتحدة ملتزمة بتقديم كامل الدعم، ونحن على استعداد للعمل لوضع هذا الميثاق على أرض الواقع».
توجيهات للأحزاب الكردية
في إقليم كردستان العراق، أصدرت رئاسة حكومة الإقليم توجيهات بشأن الحملة الانتخابية لمجلس النواب العراقي، مؤكدة على حماية حقوق جميع المرشحين والقوائم للأطراف السياسية الكردستانية والعراقية.
وقالت، في بيان، إن «حكومة الإقليم تؤكد على حماية حقوق جميع المرشحين والقوائم والأطراف السياسية الكردستانية والعراقية المسجلة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ممارسة أنشطتهم وحملاتهم الانتخابية بكل حرية وفي أطار القوانين والتعليمات».
وحسب الرئاسة، «يحق لأي مرشح وأي قائمة انتخابية أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات أن يلجأ للجهات المعنية حال حصول أي تجاوز أو إعتداء بحقها من قبل أي طرف كان».
ودعت، الأطراف السياسية إلى «إدارة الحملات الانتخابية وفقاً لمبدأ قبول واحترام الرأي الآخر، ومراعاة مبادئ حقوق التعبير عن الرأي، والابتعاد عن كافة أنواع العنف والتشهير والتصرفات اللاقانونية»، مشددة على ضرورة «الالتزام بتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقوانين وتعليمات حكومة إقليم كردستان».
وطالبت، «المؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية بالتعاون بشكل كامل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والجهات المعنية لإدارة الحملات الانتخابية وإجراء الإنتخابات بالاعتماد على مبادئ حقوق الإنسان وحماية حقوق المصوتين والمرشحين والمواطنين».
المصدر: القدس العربي
