الرئيسية / الأخبار / تحذير من “ويلات” ستواجه الشعب العراقي بسبب العد الجزئي
لا يدري العراقيون هل تضحك الحكومة على نفسها ام على الناس؟

تحذير من “ويلات” ستواجه الشعب العراقي بسبب العد الجزئي

السيمر / الاحد 08 . 07 . 2018 — اعتبر حزب “الحق” الوطني، اليوم الاحد، أن العد والفرز اليدوي الجزئي لا يحظى بقبول داخلي، محذرا من أنه سيجر “الويلات” على الشعب العراقي.
وقال الأمين العام لحزب “الحق” الوطني النائب السابق احمد المساري في تصريح صحافي، إن “عملية العد والفرز اليدوي في كركوك اثبتت وجود تلاعب كبير في النتائج تجاوزت ٥٠ % في كثير من المحطات”، مشيرا إلى أن “التلاعب الكبير في كركوك يستلزم من القضاة المنتدبين في المفوضية تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية واجراء العد والفرز الكلي في عموم البلاد”.
وأضاف أن “الهدف من إجراء العد والفرز اليدوي الكلي بالعراق لتصويب العملية الانتخابية واعطائها الشرعية كاملة”، معتبرا أن “العد والفرز الجزئي لا يحظى بقبول محلي وداخلي وسيجلب الويلات للشعب العراقي”.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.
وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
قبل أن يفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.

اترك تعليقاً