السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الجمعة 27 . 07 . 2018 — علق رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم الجمعة بشأن أوضاع البلاد.
وقال العبادي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، “في اللحظات الاولى لاعلان المواطنين لمطالبهم في عدد من المحافظات اعلنا استجابتنا الفورية لجميع المطالب المشروعة واعتبرنا الاستجابة لمطالب المواطنين قوةً وليس ضعفا لأنهم ابناء شعبنا وهدفنا خدمتهم”.
وأضاف “ألتقينا بوفود عديدة من ابناء المحافظات واصدرنا العديد من الاوامر الفورية لتنفيذ المطالب الممكنة وفق الصلاحيات المحددة لنا والامكانات المالية المتوفرة وحسب الاولويات والتوقيتات الزمنية الممكنة وشكلنا لهذا الغرض لجنة الخدمات والاعمار في المحافظات التي باشرت عملها على الفور”.
وأشار العبادي الى، ان “كل مادعت اليه المرجعية الدينية العليا كان وسيبقى نصب اعيننا منذ فتوى الجهاد الكفائي الخالدة والى ماتضمنته خطبة الجمعة اليوم والتي رسمت خارطة طريق لمستقبل العراق وشعبه”.
وأكد “موقفه المؤيد لماورد من ملاحظات وتوجيهات ودعوات وحلول تضمنتها خطبة المرجعية الدينية العليا التي كانت وستبقى صمام الامان لعراق قوي مزدهر ومستقر يتحقق فيه الامن والامان والعدالة والازدهار لجميع ابنائه ولامكان فيه للفاسدين وسراق المال العام”.
وكانت المرجعية الدينية العليا، وجهت في خطبة الجمعة اليوم تحذيراً شديد اللهجة للزعماء السياسيين والحكومة ومجلس النواب بسبب استمرار الفساد وسوء الخدمات وأوضاع البلد عامة.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي ”
يعلم الجميع ما آلت إليه أوضاع البلاد وما تعاني هذه الايام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن ان تؤول إليه الأمور فيما اذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقة وجادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وشددت المرجعية العليا على ضرورة العمل في مسارين:
الأول: ان تجد الحكومة الحالية في تجقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم.
الثاني: ان تتشكل الحكومة المقبلة في اقرب وقت ممكن على اسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة ويتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازما وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري الذي هو الاساس في معظم ما يعاني منه البلد من سوء الاوضاع ويعتبر ذلك واجبه الاول ومهتمه الاساسية ويشن حربا لا هوادة فيها على الفاسدين وحمايتهم وتتعهد حكومتهب العمل في ذلك وفق برنامج معد على اسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة، ومنها يأتي:
1 – تبني مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذي التي تمنح حقوقا ومزايا لفئات معينة يتنافى منحه مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب
2- تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سد الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين
3-تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجحات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتمائتهم المذهبية او السياسية اومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح نفسهم او لاقربائهم او احزائهم ونحو ذلك.
4- الايعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة انهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والنخصيصات المالية للاعوام السابق على مستوى كل وزارة ومحافظة وذرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تميهدا لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة.
كما دعا الشيخ الكربلائي “مجلس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقر القوانين اللازمة لذلك، وان تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به او تعطل الأمر في مجلس النواب او لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب الا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين مدعوماً من ذلك من قبل كل القوى الخيرة في البلد وعنئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه”.
وقال “نتمنى ان لا تدعو الحاجة الى ذلك ويغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عن من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الآوان”.
كثر حديث العبادي عن مكافحة الفساد لكنه لم يتقدم سم واحد نحو مكافحة الفساد .. واخطأ بشعاره الانتخابي الغير واقعي " العراق يتقدم " ، والسؤال أين التقدم ؟
