السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الثلاثاء 09 . 10 . 2018 — نفى باسل عبد المهدي شقيق رئيس الحكومة العراقي المكلف عادل عبدالمهدي وجود دور له باختيار وزير الشباب والرياضة الجديد.
وقال باسل عبدالمهدي وهو مسؤول في اللجنة الاولمبية العراقية في بيان، “لا يتردد البعض من الاعلاميين والمعنيين والرياضيين بحسن نية من عدمها، الى تكرار ذكر اسمي او دوري في مسالة اختيار الشخص الذي سيكلف بحمل حقيبة الشباب والرياضة في الحكومة المقبلة باعتباري الاخ الاكبر لرئيس مجلس الوزراء المكلف”.
واضاف “وبالرغم من ردي المباشر والصريح على السيل الهائل من الطلبات والمكالمات التي تلقيتها من الذين يرغبون الترشح للموقع المذكور وإعلامهم حقيقة سلوكي الذي احرص على اتباعه بهذا الشأن وعدم السماح لنفسي التدخل في شؤون وقرارات تهم مباشرة الشخص المكلف ومسؤلياته ، ولاني انظر الى الموضوعة من وجهة اخرى تختلف كليا عما يعتقد به اغلبية السياسيين وكذلك الجزء الأعظم من المتقدمين نحو الموقع، وجدت مفيدا ان أوضح راي بالأمر الذي واصلت التحدث به دوما، كما حرصت على وضعه مباشرة امام كل من كلّف بمهمات تشكيل الوزارة في الحكومات الأربعة السابقة اطرحه علانية الان لاعتقادي الجازم بسلامة رؤاه ولتخفيف حدة الضغط المسلط وكوسيلة تثقيفية ايضا عن المهمات الحقيقية لوزارة الشباب والرياضة في بلدنا .هي المعايير العملية التي يمكن ان تساعد في تعريف الشخصية التي ستتولى حقيبة الشباب والرياضة”.
وقال عبدالمهدي، “كالمعتاد وفي كل تشكيلة وزارية جديدة تكثر التوقعات وتزدحم حدة التطلعات نحو الموقع الاول في حقيبة بقي جوهر مهماتها وأهدافها القانونية الحقيقية بعيدة عن أذهان كثير من السياسيين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية تقرير مصيرها. في تحديد نوعية الوزير ومواصفاته يجب التمسك بالحقائق التالية:
١- ان وزارة الشباب حسب قانونها المقر هي ليست وزارة رياضة وانما المؤسسة القطاعية الرسمية التي تعني بكسب واحتواء وتنظيم مختلف المواهب الثقافية والعلمية والفنية وكذلك الرياضية للشباب على امتداد مساحة البلد من خلال الانشطة والفعاليات التي تمارسها في منتدياتها المنتشرة في كل المحافظات.
بالنسبة للنشاط الرياضي فان قانونها لا يلزم وجوب سعيها وأجهزتها الى صناعة الإنجاز الذي هو في حقيقته من مهمات اجهزة وفرق عمل اخرى لا تستطيع عليها قدرات الوزارة الحالية لا قانونيا ولا عمليا . بكلام اخر فان اناطة الحقيبة الى رياضي او حتى اكاديمي رياضي مختص لا ينطبق مع مستلزمات النهوض بها وبانشطتها اذا لم تتوفر لدية قدرات سياسية واجتماعية وثقافية متنوعة تنسجم مع مستوجبات النهوض بكافة أوجه النشاطات اعلاه ، اضافة الى المهمات الاخرى التي تضطلع بها كالهندسية والإعلامية التعبوية والخدمية والإدارية والمالية … الخ .
٢- طالما ان الوزارة تمثل الجهة القطاعية الرسمية لكل حركة الرياضة والشباب في البلد فإنها تحديدا من يتولى مهمة وضع وتعريف وتعميم ومتابعة تنفيذ السياسات المطلوبة لكل أوجه هذه الحركة والسياسة الرياضية المطلوب الالتزام بها لكل اجهزة ومؤسسات الرياضة .
٣- الحقيقة اعلاه تستلزم توافق وتنسيق مشترك بين كل الأجهزة والهيئات التي تعني بهذه النوع من الانشطة وهي تحديدا ما يلي :
وزارتي التربية والتعليم العالي بقدر تعلق الامر بملايين التلاميذ والطلبة على امتداد اطراف العراق وبكل جغرافيته.
– اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها الرياضية الاولمبية وغير الاولمبية بقدر تعلق الامر برياضة الإنجاز العالي .
– اللجان الرياضية في مجالس المحافظات ومهماتها في سعيها الى انتشار الممارسة الرياضية وتحسين ظروفها كل في محافظته .
-كليات التربية الرياضية وملاكاتها التخصصية ومفردات مواد دراساتها المختارة انسجاما مع السياسة الرياضية العامة والمنهاج المقرر داخل وخارج الحصص الرياضية المدرسية المقررة ونظم المنافسات الرياضية المدرسية المعتمدة محليا وعربيا.
٤- اضافة الى كل ذلك فان لكل من وزارات الصحة والمرأة والبيئة وكذلك هيئة الاستثمار ادوار مهمة وفعالة في تحسين كمية ونوعية النتائج المتوخاة.
انسجاما مع ذلك وبقدر تعلق الامر بمهمة النهوض الرياضي في العراق فان ما هو قائم على ارض الواقع من تقاطع واجتهادات متنوعة في عمل الاجهزة ونظمها وما أفرزته تجارب السننين المارة من اختلافات مؤذية توجب اعادة التفكير واهمية استحداث هيئة او جهاز رياضي اعلى لاغراض ( التخطيط والتنسيق ) تحديدا يضم كل ممثلي الجهات اعلاه ويرتبط بأحد نواب رئيس الوزراء وله أمانة عامة متفرغة تضم عدد من الأخصائيين ويعمل بموجب نظام خاص يعد ويقرر لهذا الغرض .
انذاك وأنذاك فقط ستستطيع الرياضة العراقية ان تقترب لتحقيق كامل أهدافها التي وجبت حينه اقرار صياغة ووضع نص دستوري لها تمثل بالمادة ٣٦ منه .
نعود الى موقع وزير الشباب والرياضة في التشكيلة الوزارية المنتظرة ونؤكد بان الشخصية المختارة يجب ان تقرر على ضوء المواصفات المؤشرة اعلاه اضافة الى الالتزام بتنفيذ كامل المستوجبات المذكورة .
