السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الخميس 11 . 10 . 2018 — لكتل السياسية والعودة إلى المحاصصة السياسية”, ويرى خبراء في المشهد السياسي ان فتح رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي باب الترشيح الالكتروني للمناصب الوزارية عملية استغفال للعراقيين”.
ويشير المحلل السياسي حسين الكناني, إلى أن “إعلان رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لمن يرغب في الترشح لمنصب “وزير” عبر المواقع الالكترونية فيه استغفال للعراقيين.
وقال الكناني, عبر صفحته الشخصية في (الفيس بوك) أن ”نسبة التصديق بهذا الاعلان لا تتجاوز الـ(10%) ونسبة تطبيقه غير ممكنة إطلاقا”, مستدركا بالقول: “بداية غير موفقة لعبد المهدي”.
وأضاف متسائلاً, “ما هي الرسالة التي يريد إرسالها عبد المهدي بهذا الإعلان؟, هل هي عدم وجود تدخل من قبل زعماء الكتل في تشكيل الحكومة؟”.
وأوضح أن “حكومتنا هي حكومة ديمقراطية والشعب هو الذي يحكم، وأن عادل عبد المهدي جاء وهو لم يرشح ولَم ينتخبه احد مطلقا”.
وختم قائلا: “أقول إن ما حصل لم يقصد، وما قصد لم يحصل، ببركة الأحزاب السياسية”.
اما القيادي في أئتلاف دولة القانون محمد الصيهود فقد صرح “للاتجاه برس”بإن, الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي أمام توجهين أما العودة للمحاصصة أو الخروج منها”.
وقال الصهيود إن”العودة للمحاصصة تعني بقاء الفساد المالي والإداري وانتشاره بشكل كبير وتأثيره على المستوى المعاشي والخدمي للمواطن وعدم الاستقرار الأمني والسياسي”,ويلفت إلى أن”العملية السياسية مترهلة بسبب المحاصصة”.
وبين أن” خروج عبدالمهدي عن المحاصصة سينقل العراق إلى الرفاهية والمهنية للعملية السياسية وتحولها من حالة عدم اللاستقرار إلى الاستقرار”, مؤكداً ان عبدالمهدي يسعى لتشكيل حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة عبر طريق البوابة الالكترونية التي أطلقها مؤخراً لاستقبال طلبات المتقدمين على المناصب الوزارية”.
وطالب النائب السابق”عبدالمهدي بعدم الخضوع للضغوط السياسية من بعض الكتل وعليه النظر بمنظار واحد للجميع لتشكيل حكومة تخدم العراق وشعبه بعيداً عن المحاصصة”.
بدورهِ يؤكد المحلل السياسي حافظ آل بشارة, أن “تشكيل حكومة محاصصة مع استفحال الفساد وتجاهل آثاره “عمل جنوني”، وانه تمكين وترفيع للفاسدين”.
وقال آل بشارة, أن “الحكومة الجديدة إذا لم تبدأ ولايتها بشن حرب على الفساد بأنواعه, سيجعلها الحكومة الفاشلة الأخيرة في عراق موحد تليها عاصفة الفتن والتقسيم”, مشيرا إلى أن “العراق بلد يتلاشى ويتحول إلى إقطاعيات للعصابات المتفاهمة التي ترهب الناس”.
وأضاف إن “الفساد يخيم على أركان المجتمع, وكان الناس يعدون (الافندي) رمز الحضارة ، و(العقال) رمز الغيرة والكرم ، و(أصحاب العمائم) ورثة الأنبياء، و(الضابط) رمز الشجاعة، كان عالم الدين واستاذ الجامعة والسياسي الكبير والضابط وشيخ العشيرة هم اركان المثل العليا في البلد”.
وأوضح أنه “من الصعب العثور على نزيه بين هؤلاء الأركان إلا بحملة تفتيش، مشيرا إلى أنهم “بدلا من أن يكونوا هم الأطباء أصبحوا هم المرضى ، عندما يفقد المجتمع الثقة بالأغلبية من علماءه وشيوخ عشائره وضباطه وساسته ونفسه فهذا يعني انه وقع في بحر الفساد”.
وأشار إلى أنه “في مرحلة استشهاد الوطن لا يمكن تشكيل حكومة محاصصة تكافئ الفاسدين واعتبارها هي الحل”, مؤكدا أن “الحل يكمن فير تشكيل حكومة مستقلة متخصصة, تكون ذات صلاحيات واسعة تشن حربا قاصمة على الفساد”.
وختم المحلل السياسي, قائلا: “لا تسمعوا تصريحات المستفيدين من هذه الكارثة اذ يرفضون هذا الحل ، فحين تسألهم لماذا ؟ تأتي المبررات المضحكة”.
لا يزال رئيس الوزراء المُكلّف، عادل عبد المهدي، منشغلاً بإعداد رؤيته لمعايير انتقاء الوزراء، وسط أجواء توحي بأنه يولي عملية الإصلاح الاقتصادي المطلوب أهمية بالغة.
ولئن كان عبد المهدي معنياً بتقديم تشكيلته الحكومية خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، إلا أن مصادر متعدّدة من داخل اللجان التفاوضية التابعة للقوى السياسية ترجّح أن يقوم الرجل بزيارة البرلمان خلال أسبوعين من الآن، ليُعلن تشكيلته الوزارية وبرنامجها.
مدة يصفها مصدرٌ مطلع داخل تحالف الإصلاح (السيد مقتدى الصدر – حيدر العبادي) بـ”السريعة”، عازياً إياها إلى الدعم الذي يحظى به عبد المهدي داخلياً وإقليمياً ودولياً، مرجّحاً أن “يستمدّ الرجل أفكاراً من البيانات الوزارية السابقة، لتكون بمثابة خطة عمل للسنوات الأربع المقبلة”.
