السيمر / الثلاثاء 15 . 01 . 2019
أياد السماوي
حتى هذه اللحظة لا زلت أجهل كيف ولماذا تمّ اختيار السيد عادل عبد المهدي لمنصب رئيس الوزراء ؟ ومن هي الكتلة الأكبر التي رشّحته لهذا المنصب ؟ وما هي طبيعة المهمات الموكلة للسيد عبد المهدي في هذه المرحلة الخطيرة التي يمرّ بها العراق ؟ ولا زلت أجهل كيف مرّ من خلال مجلس النواب هذا العدد من الوزراء المشمول بعضهم بملفات فساد سابقة والبعض الآخر مشمول بإجراءات المسائلة والعدالة والبعض الآخر مشمول بقيود تتعلّق بعلاقتهم السابقة مع الإرهاب ؟ وأين كان دعاة الإصلاح عن هؤلاء الوزراء ؟ وماذا سيقولوا لجماهيرهم التي انتخبتهم ؟ كلّ هذه الأسئلة بكفة والاتفاق على عدم استيزار وزير سابق أو نائب حالي بكفة أخرى , اتفاق غريب لا يقرّه منطق ولا قانون ولا إصلاح ولا عدالة , ألم يكن السيد عادل عبد المهدي نفسه وزيرا سابقا وكذلك وزير الصحة الحالي , فلماذا لم يسري عليهم هذا الاتفاق ؟ ثم ماهي الحكمة وما هي مصلحة الوطن بهذا الاتفاق الغريب واللا منطقي ؟ ثم ألم يكن هنالك وزراء سابقون أكفاء ومخلصين وأثبتوا نزاهة لا يرتقيها الشّك في وزاراتهم التي شغلوها ؟ ماهي مصلحة الوطن بالاستغناء عن هؤلاء الوزراء والاستعاضة عنهم بوزراء فاسدين وعليهم شبهات وملّفات فساد في هيئة النزاهة ؟؟؟ . يوم أمس شاهدت مقطعا من لقاء سابق أجرته قناة العهد الفضائية مع الوزير السابق محمد شياع السوداني وهو يحكي تفاصيل قصة من قصص اللصوصية والنهب المنّظم للمال العام مع أحد حيتان الفساد الكبيرة التي سرقت قرابة 540 مليار دينار من أموال الشعب العراقي تحت أنظار الحكومة السابقة والقضاء العراقي , وكيف استطاع هذا الوزير المخلص والنزيه من إيقاف حكم قضائي بتعويص هذا اللص المحترف ( صهيب العاني ) بمبلغ 110 مليار دينار واستصدار قرار قضائي بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة والحكم عليه بالسجن , والسؤال المطروح أمام دولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي , كم وزير عراقي منذ أول وزارة ترأسها الدكتور أياد علاوي وحتى هذه اللحظة تصدّى لملفات فساد بهذا الحجم واسترجع أموالا لخزينة الدولة ولاحق فاسدين في الوزارات التي توّلوا مسؤولياتها ؟ , وكم لص من لصوص المال العام لا زال ينهب ويسرق أموال الشعب العراقي ؟ أليس من الأولى أن تتبّنى الجهات التي صدّعت رؤوسنا بالإصلاح أن يكون السيد محمد شياع السوداني الوزير النزيه والكفوء هو مرّشحها لرئاسة الوزراء بعد أن أعطى مثالا للنزاهة في هذا الوطن الذي يفتقد للمسؤول النزيه ؟ ثم أليس الأجدى برئيس الوزراء الحالي الذي أصبح رئيسا للوزراء بقدرة قادر وخلاف للدستور أن يستوزر أمثال السوداني ليثبت للعراقيين أنّه رئيس وزراء للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد ؟ أليس الوطن هو الخاسر الأكبر باستبعاد هؤلاء المخلصين ؟ هل سينتفض دولة رئيس الوزراء على وزرائه الفاسدين ويستبدلهم ؟ هل سيعيد دولة رئيس الوزراء النظر بالاتفاق الغريب بعدم استيزار وزير سابق ونائب حالي ؟ وأخيرا هل سيفي دولة رئيس الوزراء بعهده وقسمه الذي قطعه أمام الله والوطن والشعب وينزع الفاسدين من حكومته ؟؟؟ … تحالفا البناء والإصلاح لا يمثلونني