السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / الاحد 10 . 02 . 2019
احمد موسى جياد
اثار، ويجب ان يثير، ما اعلنه مكتب مكافحة الاحتيال والفساد البريطاني المعروف أس أف أو Serious Fraud Office يوم 7 شباط الحالي والمتعلقة بالتحقيقات الجارية التي يضطلع المكتب بها والمتعلقة بشان الشركة Petrofac اعلاه الكثير من الاهتمام والمتابعة. وكان من اهم الاثار المباشرة لهذا الاعلان انخفاض قيمة اسهم الشركة بواقع 29.34% في نفس اليوم.
وعلى قدر تعلق الامر بالعراق وخاصة وزارة النفط وفي ضوء ما يرد من معلومات ادناه فانني ارى:
- احالة موضوع التصريح الرسمي للمكتب البريطاني المذكور الى الجهات الرسمية العراقية لاتخاذ ما يلزم بشانها وبالتحديد : مجلس الوزراء؛ وزارة النفط؛ ديوان الرقابة المالية؛ هيئة النزاهة؛ اللجان المعنية (لجنة النزاهة ولجنة النفط واللجنة المالية وغيرها) في مجلس النواب؛ المفتش العام في وزارة النفط؛
- اتخاذ نفس الجهات اعلاه اضافة الى الجهات الامنية والاستخباراتية المعنية التحقق من موضوع العلاقة بين شركة بتروفاك وتمويل الارهاب؛
- قيام الامانة العامة لمبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية العراقية بمتابعة الموضوع بشكل متواصل وتشجيع منظمات المجتمع المدني بفضح مثل هذه الممارسات الفاسدة والمفسدة؛
- قيام الاخوة والاخوات العاملين في وزارة النفط بتقديم ما يتوفر لديهم من معلومات عن عقود وممارسات شركة بتروفاك مع العلم بانه لم ولن يتم الافصاح عن اسم او مصدر مثل هذه المعلومات؛
- توخي الحيطة والحذر عند الاطلاع على ما يطرحه “وعاض السلاطين” والمنتفعين حول هذه الشركة او منسبيها او “شفافية” عقودها اوعلاقتها بكبار مسؤولي وزارة النفط.
لقد تفضل مشكورا احد الاخوة (ز.ك) وزميل من منتسبي شركة النفط الوطنية العراقية في بداية عقد سبعينات القرن الماضي والمقيم حاليا في سكوتلاند –المملكة المتحدة- بتزويدي بالروابط الضرورية للحصول على المعلومات المتعلقة بهذه القضية.
يتلخص التصريح الرسمي لمكتب (أس أف أو) بتقديم ديفد لفكن-الرئيس السابق لقسم المبيعات الدولية للشركة اعلاه “اعتراف الذنب” تتعلق باحد عشرة تهمة رشوة مخالفة للقانون البريطاني بهدف التاثير على احالة العقود حيث بلغت قيمة هذه العقود ما يزيد على 730 مليون دولار في العراق وما يزيد على 3.5 بليون دولار في السعودية.
وعلى قدر تعلق الامر بالعراق فقد فصل التصريح مبلغ الرشوة وقيمة العقد ونوعيته ووقت الاحالة والجهة العراقية او الحقل النفطي او المشروع موضوع العقد. علما ان التصريح ركز على عقود تتعلق بحقل بدرة ومشروع الفاو وخلال فترة عمل ديفد لفكن.
اذن يتوفر لدينا الان مصدر رسمي يمكن الاستناد اليه عند التكلم عن ممارسة الشركة المعنية للفساد في عقودها مع وزارة النفط.
بتاريخ 17 كانون اول 2018 استلمت رسالة بريدية من اخ عزيز(ض.ح) معني وبشكل متواصل بالشؤون النفطية بعنوان “عقد نفطي لوزارة النفط العراقية مع شركة يملكها احد قيادات الدواعش او القاعدة/فيديو” واعطيت نسخة من الرسالة الى ثمانية من الاخوة والزملاء الاخرين. يطلب الاخ مني بيان مدى صحة المعلومات الواردة في الفيديو المرفق.
تلخصت اجابتي المؤرخة بتاريخ 18 كانون اول 2018 بما يلي:
“يوجد اكثر من جانب يتعلق بالموضوع الذي تطرق له الفيديو(علما انني استلمت عدد اخر من مثل هذه التسجيلات والتي تعالج مسائل نفطية مهمه وتتضمن معلومات موثقة ومدعومة بالوثائق والارقام وانني على تواصل مع بعض البرلمانيين فيما ورد في هذه الطروحات ولكنني لن اتطرق لها في مداخلتي هذه).
لقد اعتمدت في مطالعتي هذه على قاعدة المعلومات للسنوات العشرة الاخيرة الخاصة بالشركة بتروفاك وما يتعلق بتفاصيل المشاريع من حيث النوعية والكلفة والمدة والجهة العراقية المتعاقدة وغيرها والاكتفاء بتقديم الخلاصة (وعدم الخوض في نشاطاتها في الدول الاخرى).
اولا: شركة بتروفاك وعقودها في العراق
هي “شركة خدمات” نفطية مسجلة في بريطانيا وعضو في مجلس الاعمال البريطاني العراقي (لندن)، رئيسها التنفيذي الاول ايمن اسفري (وهناك من يلقبه الصفدي)
- نفذت الشركة انواع مختلفة من العقود وهي: (EPC) ( FEED ) (التشغيل والصيانةO&M) (التدريب والادارة T&M ) (الدعم الفني TS)؛
- تجاوزت قيمة العقود التي نفذتها الشركة منذ عام 2011 لغاية نهاية شهر تشرين اول 2015 مليار دولار؛
- بلغت قيمة العقود التي احالتها وزارة النفط منذ 2016 ولغاية شهر آب 2018 حوالي 674 مليون دولار (فترة الوزير جبار لعيبي)؛
- توجد بعض عقود FEED لم تذكر اقيامها!
- وحسب المعلومات (التي نشرت في شهر تشرين اول 2017) ان الشركة وقعت اتفاقية خدمة لمدة ثلاث سنوات تتعلق بحقل/رقعة واحدة في اقليم كردستان (ولم تعترض وزارة النفط او الوزير جبار لعيبي على ذلك، لماذا؟)
- العقود المذكورة في الفقرة (1) اعلاه تتعلق بالحقول النفطية والغازية: بدره، مجنون، المنصورية وعكاش ومنشئات التصدير الجنوبية
ثانيا: علاقة جبار لعيبي بشركة بتروفاك
يذكر الفيديو ان جبار لعيبي كان يعمل مستشارا في تلك الشركة، ولكن لم يتم تحديد هل كان العمل دائميا ام على صيغة مهام استشارية محددة بالفترة وبالمهمة. ومع ذلك:
- لا توجد لدي اية ادلة مادية مؤكدة وذات مصداقية تمكنني من تاكيد او نفي هذا الامر؛
- كان جبار لعيبي قبل استيزاره يدير “شركة تجارة البصره” وكان يبعث (يعيد توجيه) لي اسبوعيا عدد كبير من الرسائل الالكترونية وكنا نلتقي في المؤتمرات خارج العراق ولم اسمع منه انه يعمل مع الشركة؛
- كذلك انني لا ارى اي ضير في ذلك (شريطة عدم التضحية بالمصلحة الوطنية) فالعديد من الكوادر العراقية النفطية تعمل في الشركات النفطية وخاصة الخليجية او المتواجدة في الخليج الى الحد ان احداها تمكنت من ايصال احد منتسبيها (او الممول من قبلها) ليكون وزيرا في حكومة عادل عبد المهدي الحالية!!
- ان انواع العقود المذكورة اعلاه والتي نفذتها الشركة تجعل من الممكن للشركة ان تستفيد من خدمات جبار لعيبي وخاصة في المشاريع الجنوبية.
ثالثا: علاقة الشركة وتمويل الاعمال الارهابية
في بداية هذا العام اتصل بي الاخ ف. ع ( وهو زميل منذ ايام الدراسة في بريطانيا في النصف الاول من عقد السبعينات من القرن الماضي) واخبرني عن مقابلة تلفزيونية عرضت منذ سنوات (2010 او 2011) على تلفزيون بي بي سي يظهر فيه ايمن الصفدي/ اسفري متباهيا بتبرعه بمبلغ كبير (مليون دولار) لدعم “الثوار في سورية”؛ وقد تساءل زميلي كيف يمكن لوزارة النفط ان تمنح عقود لشخص يمول “الاعمال الارهابية” التي يعاني العراق منها. طلبت من زميلي تزويدي برابط ذلك اللقاء اواي دليل مادي يمكن التحقق من مصداقيته وانني سأقوم بأثارة الموضوع على اعلى المستويات بل وحتي اقامة دعوى قضائية.
ولانني لم استلم اية اجابة ولم استطع الحصول على رابط او نسخة من ذلك اللقاء فانني لا استطيع (من النواحي المهنية والاخلاقية والقانونية) تاكيد او نفي ما ورد في الفيديو حول هذه المسالة.
انني ارى ان على وزارة النفط (بل على مجلس الوزراء) التحقق من حقيقة الموضوع واتخاذ الاجراءات الصارمة بحق الشركة وانهاء التعامل معها في حالة التثبت من صحة الامر.
رابعا: المعلومات التي وردت في الفيديوات ( التسجيلات) التي استلمتها في الايام الماضية
لقد شاهدت اكثر من مرة تلك التسجيلات وخاصة تلك التي قدمها النواب هيثم الجبوري وعدي عواد وانني ارى ان ما تم تقديمه من وثائق ومعلومات مهمة للغاية وذات مصداقية خاصة تلك المصورة ويجب اخذها بجدية. ولكن بالمقابل اجد لديهم قصور واضح وكبير جدا في فهم الجوانب الفنية والتعاقدية والقانونية والاقتصادية لبعض مضامين ما يعرضوه من وثائق ومعلومات. وهذه ليست مشكلة جديدة فالعديد من النواب (والوزراء) سبق ان طرحوا بعض المواضيع واتخذوا مواقف دون فهم صحيح لطبيعة القضية التي يتكلمون عنها. وقد سبق لي ان تناولت العديد منها في السابق واجد من الضروري القيام بذلك مجددا وقد طلبت من بعض الاخوة النواب تزويدي بتلك الوثائق او البريد الالكتروني للنواب لاتصل بهم.”
في ضوء ما تقدم فانني ارى:
- احالة موضوع التصريح الرسمي للمكتب البريطاني المذكور في بداية هذه المذكرة الى الجهات الرسمية العراقية لاتخاذ ما يلزم بشانها وبالتحديد : مجلس الوزراء؛ وزارة النفط؛ ديوان الرقابة المالية؛ هيئة النزاهة؛ لجنة النزاهة في مجلس النواب؛ المفتش العام في وزارة النفط؛
- اتخاذ نفس الجهات اعلاه اضافة الى الجهات الامنية والاستخباراتية المعنية التحقق من موضوع العلاقة بين شركة بتروفاك وتمويل الارهاب؛
- قيام الامانة العامة لمبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية العراقية بمتابعة الموضوع بشكل متواصل وتشجيع منظمات المجتمع المدني بفضح مثل هذه الممارسات الفاسدة والمفسدة؛
- قيام الاخوة والاخوات العاملين في وزارة النفط بتقديم ما يتوفر لديهم معلومات عن عقود وممارسات شركة بتروفاك مع العلم بانه لم ولن يتم الافصاح عن اسم او مصدر مثل هذه المعلومات؛
- توخي الحيطة والحذر عند الاطلاع على ما يطرحه “وعاض السلاطين” حول الشركة اعلاه او منسبيها او “شفافية” عقودها او علاقتها بكبار مسؤولي وزارة النفط.
استشارية التنمية والابحاث/العراق
النرويج
10 شباط 2019
