السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 29 . 04 . 2019
تواصل(بغداد اليوم) نشر وثائق تفضح المتورطين بأكبر عملية غسيل اموال وتهريبها بتاريخ العراق، والتي تواطأ فيها مصرف حكومي كبير(م.ر)مع مصرف أهلي(م.هـ) ، وانتهت الى تهريب أموال بقيمة 1.8 مليار دولار، عبر مزاد بيع العملة الاجنبية الذي يقيمه البنك المركزي العراقي.
خلاصة ما تم نشره في وقت سابق، أن المصرف الحكومي (م.ر) وفر للمصرف الأهلي (م.هـ) غطاءً مالياً وإيداعات من أشخاص وجهات غير معلومة ولم تظهر أسماؤهم ولا الغرض من إيداعهم للأموال، مهدت لاشتراك المصرف الأهلي في مزاد العملة وتحويل الأموال الى مصرف وسيط في دولة عربية ،ولم تتمكن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي من تشخيص المستلمين النهائيين ولا الغرض الذي جرت من أجله التحويلات.
وتنشر(بغداد اليوم) في حلقة سادسة بسلسلتها الخاصة بالكشف عن التفاصيل الكاملة للعملية ، تنشر وثيقة صادرة عن المصرف الحكومي المتورط تشير الى إعتراف واضح من قِبله بأن هناك حركة أموال غير شرعية ولم تخضع للرقابة أو لضوابط مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي.
وتؤكد إدارة المصرف الحكومي في هذه الوثيقة بتعميم مرسل الى كافة فروعه بأنه يتوجب عليها غلق حسابات المصارف الأهلية في فروع المصرف الحكومي في بغداد وتحويل أرصدتها الى حساب تلك المصارف في الفرع الرئيس حصراً .
ثم يعود المصرف الحكومي في نفس الوثيقة ليفتح باباً آخر لتسريب الأموال (المبالغ الكبيرة حصراً) الى حسابات المصرف الأهلي (م.هـ) من خلال نص الفقرة 2 في الوثيقة عبر النص الذي يقول ( بإمكان الزبائن الذين لديهم حسابات جارية لدى فروعنا بالإيداع لحساب المصارف الأهلية، سواء كان ذلك الإيداع نقديا أو بصكوك أو حوالات بعد قيام فروعنا باتخاذ ما يلزم بصدد تعليمات غسيل الأموال).
المصدر / بغداد اليوم
الخبر منشور من المصدر الأصلي ولا علاقة لجريدة السيمر به
هذا يعني تناقضاً سمح للمصرف الأهلي (م.هـ) بان يستمر بإيداع الأموال في فروع المصرف الحكومي تهرباً من ملاحقة إدارة مكافحة غسيل الأموال ،علماً إن كل إجراءآت المصرف الحكومي بما فيها هذه الوثيقة، إنما جرى اتخاذها بعد عملية التحويل الكبرى لمبلغ 1.8 مليار دولار، والتي جرت بين شباط وحزيران عام 2014.
هذا وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت في حلقة سابقة بأنه جرى تمرير الإيداعات عبر المئات من ايصالات الإيداع الخالية من الأسماء ،وهذه الطريقة جعلت من المستحيل تعقب الجهات المودعة، او الأغراض التي جرى التحويل من أجلها، كما لم تعرف الجهة النهائية التي استلمت الأموال من المصرف العربي، وهو ما يفتح الباب على علاقة واضحة بتمويل الإرهاب.
