السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الجمعة 08 . 11 . 2019
محمد ضياء عيسى العقابي
الى / الأخوة قادة تحالف البناء المحترمين،
من / المواطن محمد ضياء عيسى العقابي،
لو طبقتم دساتير الدنيا كلها في العراق واحداً بعد الآخر فلا تحصلون على وضع أفضل من الوضع الذي بلغه العراق عموماً وبالخصوص منذ 1/10/2019 وهو وضع بائس جداً.
إذاً، فلا تضيعوا في الدهاليز وإعملوا بالدستور القائم ريثما ترتبوا أوضاع البلد فالعيب الأكبر يكمن في تطبيق الدستور وليس في الدستور عدا بعض فصوله وسيأتي الوقت الملائم لتعديلها. أما الأدهى فهي كومة المفاهيم الخاطئة التي أشاعها أعداء الديمقراطية العراقية لأجل تكبيل أيديكم وتكميم أفواهكم مستغلين طيبتكم حتى تمكنوا من إختراق جماهيركم العتيدة .
لماذا؟
لأنه مخَطَطٌ للعراق أن يكون كذلك، أي دولة فاشلة، من أجل تأجيج الشعب ضد حكومته بسبب الحرمان الذي يفتعلونه تعمَّداً، عقاباً للحكومة والشعب، بعد أن رفض العراق، ممَثَّلاً بحكومته المنتخبة ديمقراطياً، وهو على كامل الحق، رفَضَ أن يقاتل بشبابه وماله نيابةً عن أمريكا وإسرائيل…. ويقاتل من؟ يقاتل إخوانه العرب والمسلمين في سوريا واليمن وفلسطين وإيران.
كل هذا وكانت فاعلياتكم مشلولة بسبب مواقف وأفعال بعض ذوي القربى الذين فرّقوا صفوفكم بدل توحيدها وشتتوا خطاباتكم بدل تنسيقها وصار جهدُ أحدكم يلغي جهدَ الآخر وراح بعضكم يجرح نفسه بنفسه نتيجة الجهل والضياع وعدم وجود موقف موحد راشد ومرشد.
هذا وأنتم تواجهون ألعن وأشرس قوى الأرض سياسياً وعسكرياً ومخابراتياً ومالياً واقتصادية وإعلامياً وبالتالي قدرةً على التآمر والتخبيث والتخريب والبطش.
نعم، هناك من يريد العبث بحيثيات هذا البلد إلا إذا خضع وخنع فأمامنا قوم لا يفقهون معنى “الصداقة” إلا بكونها تبعية وإنصياع. (أمريكا).
وهناك من يريد محو إسم الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية كلها. (السعودية).
وهناك من يريد تمزيق بلدان المنطقة وخاصة العراق لأنه البوابة النافعة التي يقدمها كخدمة لصانعيه ومشغّليه الإمبرياليين. (إسرائيل)
وهناك داخلي، متناغم، يصر على إفشال الديمقراطية وموعود “بالعودة الى الأصول”(1). (الطغمويون(2))
وهناك، متناغم أيضاً، موعود بثمن إذا خرب الدولة كلها بعد أن أخذ من الديمقراطية ما أخذ، وهذا هو وفاؤه. (الإنفصاليون البرزانيون).
وهناك من ذوي القربى من يتآمر الآن مع سيد القوم الإمبريالي لإسقاط الحكومة وفرضِ على مجلس النواب، بالبلطجة، قانون إنتخابي ومفوضية عليا للإنتخابات ثم إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة سيضم فريقها، على الأغلب، أكثرَ من أمثال السيدة ميتشل، التابعة لوكالة الإستخبارات المركزية (سي.آي.أي.) حسب التقارير، و”بطلة” انتخابات 7/3/2010، لضمان تزوير الانتخابات التي يريدها الآن ذوو القربى (3) . (مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم).
أيها الأخوة:
إنكم ساهمتم كغيركم طواعية في تحويل النظام الديمقراطي من صيغته المعمول بها في كل العالم الى صيغة “الإجماع” أو “الفيتو” في العراق وهو وصفة الفشل الخالصة. فأصبحت عملية تشريع القوانين أشبه بعملية أو برنامج “طلبات المستمعين” وأنت في مجتمع شوهته لقرون أخلاق سلطوية غاشمة وضمائر مريضة وزادته إنحطاطاً خلال القرنين الماضيين أخلاق الإمبرياليين الجشعة وأخلاق عملائهم. لذا لا تجد من يردعه ضميره من التمادي في الجشع أو الإجرام. فهناك من مزق طلب مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن (17) نائباً للتحقيق معهم بتهم تتعلق بالمادة (4) إرهاب حينما كان الإرهاب يحصد أرواح العشرات يومياً. ولا تجد من يردعه ضميره من تخريب بلده مقابل مجرد وعد للحصول على مملكة عائلية.
وهل هذا … وكفى؟ كلا فقد تطور (إنحطاطاً وليس إرتفاعاً) الى “المحاصصة”. والمحاصصة هنا ليست بمعنى المشاركة النزيهة أو التحالف أو العمل الجبهوي ففي كل هذه المسميات يلتزم الجميع بسياسة موحدة تستند بالأساس إلى برنامج الأعلى تمثيلاً، لا أن يصبح كل وزير حكومة أو دولة بحد ذاته بلا رقيب أو حسيب يعقد المؤتمرات المعادية للديمقراطية العراقية خارج العراق وبعضهم يتغدى معك ويتعشى مع الإرهابيين كما قال رئيس الجمهورية المرحوم جلال الطالباني، أو ينوي العودة الى الأصول كما قال الشيخ الوطني الرائع خالد الملا.
هناك أمور لا يمكن المساومة عليها كجريمة القتل الإجرامي أو الإرهابي، أو السرقة بأنواعها أو الكذب على مجلس النواب أو الحكومة، أو ما شابه ذلك.
الأنكى أنكم الأغلبية ولا تحتاجون الى المحاصصة ولكن ذوي الضمائر الصدئة والمنتفعين من المحاصصة المساهمين في تأسيسها يُلقون بالمسؤولية عليكم وكأنكم المنتفعون لا الخاسرون منها. وإعلامكم هزيل لأنه متناثر.
صاحَبَ ذلك كومٌ هائل من المفاهيم الخاطئة المشوِّهة للديمقراطية لكنها أُقحمت في عقول الناس وكأنها مفاهيم سليمة لا يرقى اليها الشك والأنكى أن البعض إعتبرها مواداً دستورية أو عرفاً دولياً ثابتاً، فأنتجت خراباً كبيراً. إن تلك المفاهم الخاطئة كانت ترمي الى تكبيل حركتكم وضرب وحدتكم. فإذا ما تفاهمت الأطراف الشيعية مع بعضها (ومعظمُها موالٍ للديمقراطية) ينبري الطغمويون مدعومين بالإعلام الإمبريالي الى العويل “عدنا الى المربع الأول” أو “عدنا الى الطائفية”. وهنا ينبري البعض المزايد وهم مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم الى “كسر” هذه “الطائفية” فيذهب الى التملق للطغمويين والنيل من أحد قادتكم (كالمالكي) فيزيد في التخريب خراباً. البعض مصاب بعلة الشعور بالدونية. هل سمعتم في العالم كله من يمنع الخير الذي يأتي منك (كمشروع البنى التحتية قبل سبع سنوات) لأن الخير سيحقق الشعبية لك؟ أما يريدون أن يكون شعبياً من يضرُّ الناسَ ولكن آلته الدعائية تخدعهم فترسم صورة زاهية له؟
أيها الأخوة:
أعلم أنكم (أي أنتم وجماهيركم) أعطيتم الكثير بدافع النبل والشهامة ومحاولة نسج الأخوّة الوطنية الخالصة ولكن … ولكن….. قلبي مكلوم وأنا أسمع مسؤولاً في هيئة دينية يقول “إنكم خرقة كنا ندوسها على مدار الساعة ولا نريد وضعها على رؤوسنا”، ونائب سابق يقول بتأريخ 24/10/2019 (في فضائية العهد)”إنكم عبيد أذلاء لا ينفع معكم إلا السوط (لا تشتري العبد إلا والعصا معه….)” وآخر كان نائباً لرئيس وزراء سابق يقول في 18/12/2017 في فضائية (الحرة – عراق / برنامج “حوار خاص”) “أفشلنا حكم الشيعة وسنفشله إذا لن يُسقطوا المادة الدستورية التي تحظر حزب البعث” علماً أنه بُعَيد ظهور نتائج انتخابات 15/12/2005 وَعَدَنا ذلك الشخص نفسُه بـ “سوف لا ندع الشيعة ينعمون بإنتصارهم!!”
ألستُ على حق عندما أقول إن هؤلاء “طغمويون” لا علاقة لهم بأهل السنة؟
لا أريد ألخوض في التفاصيل والأسماء لأنني لا أريد أن أضيع مكسبكم الضئيل من هذه الترتيبات الشاذة(4)، بل أريد أن أقول بلغ السيل الزبى ومع هذا لا تريدون المكاشفة مع “الشركاء” وأنا معكم بعدم جدوى المكاشفة بالكلام المباشر فاللسان لا يكلّ ولا يملّ خاصة إذا كان المال جارياً والإصرار حاضراً وقد نعود القهقرى. ولكن هذا لا يبرر طرحَكم الحلَ الأسوأ وهو الدخول في صحراء متاهاتها الأشد وعورة وإستعصاء ومحفوفة بالمخاطر. بدأتم الكلام عن تعديل الدستور والأخذ بالنظام الفلاني أو الفلاني. كل هذا صحيح ولكن هذا ليس الوقت المناسب خاصة وأن الأمريكيين مازالوا جاثمين على صدر البلد وبدأوا يزايدون ويؤججون علناً(5) وما أدراك ما يفعلون سراً؟ الدستور الحالي كما هو يوفر الحل الأمثل الذي لا يحتاج الى الكلام الكثير وربما الإثارة ولا يحتاج الى الوقت الطويل الذي قد يضيّع فرصة الحماس للإصلاح. لذا أرى كخريطة طريق بسيطة وعتيدة وسريعة تناسب مزاج الجماهير الغفيرة البريئة (وليس النفر القليل من العملاء المدَرَّبين المندسين للتخريب الذين يتوجب القبض عليهم ومحاكمتهم دون تأخير) الأخذَ بما يلي:
أولاً: التأكيد على طرحكم السابق وهو الأخذ بمبدأ الأغلبية السياسية كما هو الحال في كل بلدان الدنيا الديمقراطية مهما تباينت نظمها (برلماني، رآسي، شبه رآسي) فالأصل هو الشعب الذي هو مصدر الشرعية والقرار لذا يتوجب إحترامه وإحترام إرادته. والدستور العراقي الحالي يتيح لكم ذلك.
ثانياً: التواصل الدائم مع الشعب بشكل جاد ويجب أن يجري إطلاعه عبر ممثليه أو عبر فروعكم الحزبية في المحافظات والأقضية والنواحي والقرى على المسيرة السياسية والبرلمانية وطرح مواقفكم ودوركم فيها وكشف مواقف غيركم وتشخيص مواطن الضعف والقوة وإستشارته وكشف تصويت نواب المنطقة في مجلس النواب ليقوم الشعب بتقييم الموقف وإتخاذ القرار الصائب إتجاه الأحزاب والكتل الأخرى وممثليها ومرشحيها.
إختصاراً يجب تنشيط دور الجماهير الرقابي لتتفادوا أن تكونوا في وادٍ والجماهير في وادٍ آخر وليجري ضبط الإنتهازيين الذين يلعبون على الحبال ويخدعون الناس.
ثالثاً: بالتفاهم مع الدكتور عادل عبد المهدي يتم إختيار تشكيلة حكومية برآسته ويُنتقى لها وزراء أكفاء وتمثل الطيف العراقي مع أخذ موافقة الوزير المرشح المعني لا غير دون الحاجة للرجوع الى أي حزب أو جهة سوى مجلس النواب لقبول التشكيلة أو رفضها.
وإذا أبدى حزب أو تجمع موافقته على برنامجكم بعد النقاش الثنائي وأبدى رغبة في الإنضمام الى تحالفكم فلا بأس من قبوله وقبول مرشحه إذا كان كفوءاً، وإذا كان الحزب مستحقاً لوزير أو أكثر.
رابعاً: في حالة قبول التشكيلة الحكومية:
– تقوم الحكومة الجديدة بإتخاذ ما يلزم لإنهاء مهام قوات التحالف الدولي في العراق.
– تتولى الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب إصدار التشريعات أو التأكيدات اللازمة لمنع إتصال العسكريين والمدنيين بأية سفارة إلا عبر وزارة الخارجية. مراقبة الاتصالات الهاتفية وأمثالها.
– حثُّ أنصاركم وكل محب للديمقراطية والصالح العام العاملين في دوائر الدولة العراقية بالعمل الجاد ليكونوا قدوة في النزاهة والكفاءة وخدمة المواطن.
– العودة الى آلية ضبط الفساد في عقود المقاولات عبر عرض العقد الفائز وقبل الإحالة، على لجنة فرعية متخصصة بتسعير المواد والخدمات وغيرها تابعة لأمانة مجلس الوزراء للتدقيق على أن تنجز أعمالها بالسرعة اللازمة وعدم التسبب بالتأخير.
– وضع تشريعات ضابطة صارمة لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي.
– غلق ما تسمى منظمات المجتمع المدني المموَّلة من الخارج.
– وبالتوازي يتوجب الإسراع في تفعيل الإتفاقات الإقتصادية المعقودة مع ألمانيا والصين.
– إجراء الترتيبات المالية والإقتصادية والأمنية اللازمة وعلى جميع المديات القصيرة والمتوسطة والبعيدة مع كل من الصين وروسيا والهند وإيران وتركيا.
– بحث الترتيبات السريعة مع الصين وروسيا لمساعدتنا على تجاوز ضغوطات البنك الدولي المتوقعة.
– عدم الإلتزام بأية قرارات إلا تلك الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وذلك دعماً للشرعية الدولية (6).
– التفاهم مع الحكومة التركية على سحب قواتها من بعشيقة والعودة الى إتفاقية الحدود الموقعة بين تركيا والحكومة العراقية في ثمانينات القرن الماضي.
– الإسراع في إقتناء عددٍ كافٍ لحماية جميع الحدود العراقية بمنظومات الدفاع الجوي الروسية إس – 400.
– إعادة النظر بالإتفاقيات الاقتصادية المعقودة مع الأردن والسعودية وإتفاقات الإستثمار مع السعودية والكويت والإمارات
– لا تكترثوا بأي قدر إذا قررت دولة ما أو مجموعة دول مقاطعتنا فنحن لا نحتاج إليهم بل يكفينا أن الشعوب الحية من الشعوب العربية والعالم ستميل إلينا.
– تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشقيقتين العربيتين سوريا ولبنان.
– إظهار الدعم الإعلامي الواضح لنضال الشعب الفلسطيني واليمني والبحريني والليبي وجميع الشعوب المقهورة.
خامساً: في حالة فشل تمرير التشكيلة الحكومية فلا تهتزوا ولا ترتبكوا بل إثبتوا وليكن نَفَسَكم طويلاً وثقتكم بأحقية مواقفكم عالية فسوف يعود الشعب ومجلس النواب إليكم إن عاجلاً أو آجلاً.
إذا فشلتم في تمرير مشروعكم في مجلس النواب فسيكون البديل هو الفراغ وهذا أمر في غاية الخطورة أو يكون البديل على الأغلب مشروع “العوائل” الذي سيتبناه الصدريون والحكمة والنصر وينضم إليهم النجيفي وعلاوي والبرزاني وغيرهم بأمر من أمريكا. لكن عمر هكذا حكومة سيكون قصيراً شريطة أن تلعبوا دور المعارضة الشريفة الجادة المسؤولة النبهة البعيدة عن المحاصصة والتشويش والتشهير والتسقيط والتخريب كما فعلوا هم.
هذا هو أسلوب القيادة الناجح فأنتم تنيرون الطريق للجماهير وممارسة القيادة الديمقراطية، كما قلتُ أعلاه، لا تعني تشغيل برنامج “طلبات المستمعين”. أما ذوو النوايا الأنانية والفئوية والطائفية والإنفصالية والتآمرية فحبلهم قصير وسوف لا يحصدون سوى الفشل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1): هذه الكلمات أقتبسها من حديث للشيخ الوطني الرائع الشريف خالد الملا رئيس مؤسسة جماعة علماء المسلمين. كان الشيخ يأسف على حال وطننا إذ ذهب سفير عراقي لزيارة عدو للديمقراطية والدولة العراقية لا ليهديه ويرشده بل ليستمع الى علاجه فسمعه يقول “بالعودة الى الأصول”.
(2): للإطلاع على “الطغموية والطغمويون والإنفصاليون وجذور المسألة العراقية” برجاء مراجعة هامش المقال المنشور على الروابط التالية:
(3): بإعتقادي زُوِّرت الانتخابات البرلمانية لمرتين لصالح “ذوي القربى” الذين إستثمر فيهم الأمريكيون. المرة الأولى في انتخابات 7/3/2010 على يد السيدة ميتشل بشهادة المرحوم الدكتور أحمد الجلبي. وفي المرة الثانية حين لم يوفر حيدر العبادي الحماية اللازمة لمحطات الإقتراع كما كان يحصل أيام حكومتي الرئيس نوري المالكي، مما فسح المجال للمسلحين البلطجية أن يقفوا عند أبواب محطات الإقتراع وأحياناً داخلها فأثّروا على الناخبين وهو نوع من التزوير يصعب ضبطه عند التحقيق كما حصل في المناطق الغربية وكردستان حيث جرى التلاعب بالأوراق الانتخابية.
(4): إذا هدأ الطغمويون قليلاً فذلك راجع الى قرار أمريكي بعد حضوره الى العراق ثانية بذريعة “داعش” التي صنعها. كأنَّ لسان حال الأمريكيين قد قال لهم: “أنا الآن هنا وسأقود المشهد التخريبي مباشرة وأنتم إتبعوني”.
(5): تأمَّلْ آخر ما صدر عن الحكومة الأمريكية في 6/11/2019 من كلام منافق وفيه كثير من التدخل في شؤوننا الداخلية وكأن العراق خاضع لوصايتها: [[طالبت الولايات المتحدة، الاربعاء، الحكومة العراقية بالتفاعل عاجلا مع المواطنين المطالبين بالاصلاح، فيما اشارت الى انه لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه.
وقالت السفارة الاميركية ببغداد، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان “الولايات المتحدة مهتمة على الدوام وبشدة بدعم عراقٍ آمنٍ ومزدهرٍ وقادرٍ على الدفاع عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة وردع أولئك الذين يقوضون سيادته وديمقراطيته“.]]
(6): قد نصطدم هنا بعدد من المعترضين: فهناك من هو واهم بصداقة الأمريكيين، وهناك من هو مرعوب من “جبروتهم” وكأن أمريكا ملكت الأرض وما عليها، وهناك من “يأسف” أن نترك الأمريكيين لغيرنا يستقوون بهم وهو غير مدرك أن ثمن ذلك هي العبودية بعينها كما هو حال السعودية والخليج.
بودي أن يكون الكثيرون من “الطبقة” السياسية العراقية على علم بأن الأمريكيين وعملائهم في المنطقة: الطغمويين والإنفصاليين والتائهين والإنتهازيين والخليجيين يشيعون هذا المفهوم في المجتمع العراقي، أي التغني بجبروت أمريكا، كي يستفيدوا منه في ممارسة الإبتزاز. لهذا يُكثرون المطالبات بإحضار “المجتمع الدولي” ويعنون إشراك الأمريكيين رسمياً في شؤوننا الداخلية. للتخويف، إنهم يشيرون الى البلاوي التي أنزلها الأمريكيون بالعراق على يد داعش عقاباً له لأنه سمح لزعيمه نوري المالكي بإخراج القوات الأمريكية من العراق. أقول:
أولاً: إن فكرة داعش هي فكرة أمريكية لكن الذي ساعدها في إعداد الأرضية الخصبة لداعش داخل العراق هي تلك الأطراف الداخلية ذاتها وهذه سوف لا يسمح لها الشعب العراقي بتكرار الغدر ثانية.
ثانياً: إن الشعوب أقوى من الإمبرياليين مهما أوتوا من قوة عسكرية.
ثالثاً: إن أمريكا أصبحت مقيدة في مجلس الأمن لأن روسيا والصين، مدعومتين بعدد كبير من الدول غير الإمبريالية وغير التابعة، قد حرمتاها من إمكانية تمرير القرارات في مجلس الأمن والجمعية العامة التي لا تصب في صالح الشعوب فأصبحت أمريكا تلعب خارج الأمم المتحدة ولكن هذا بحدود معينة ولأمد معين إذ سيأتي اليوم الذي تُجبر فيه أمريكا على إحترام القانون الدولي وإلا واجهت العقاب أو حتى التأديب العسكري.
