السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الاثنين 12 . 10 . 2020 —- اكد الخبير في الشان القانوني علي التميمي، بان المحكمة الاتحادية مع شغور اثنين من اعضائها لا يمكنها المصادقة على نتائج الانتخابات.
وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، بأن “تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد الغاء المادة ٣ من قانونها والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم وقد ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة وبعد شغور عضوين فيها وحيث إن المادة ٥ من قانونها توجب ان تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة وحيث أن المحكمة الاتحادية هي من يصادق على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات.
واوضح “والحل الذي اراه هو ام يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور لان تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب اذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة ٩٢ دستور”.
وأضاف “عمل المحكمة الاتحادية كبير جدا وفق المادة ٩٣ من الدستور العراقي الذي يتم وفقها الطعن في مشروعية القوانين والتنازع على تطبيق القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات مبكرة أو عادية.
