السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الثلاثاء 03 . 11 . 2020 —- دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية د. قتيبة ابراهيم الجبوري أعضاء مجلس النواب الى تضمين قانون الاقتراض موضوع توفير المخصصات اللازمة لتعيين كافة المشمولين بقانون التدرج الطبي وتعديلاته، مؤكداً أن القضية ليست من صلاحيات وزارة الصحة، وإنما من صلاحيات وزارة المالية .
وقال في بيان تلقت ” جريدة السيمر الاخبارية ” نسخة منه اليوم ” في الوقت الذي نؤيد فيه الممارسات الديمقراطية وحق التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة لابنائنا من خريجي كليات المجموعة الطبية والصحية والتمريضية والتقنية وخريجي كليات العلوم ومطالبتهم بالمباشرة بالمؤسسات الصحية بعد تعيينهم وتوزيعهم على دوائر الصحة، نبدي أسفنا الشديد لقيام بعض المحتجين بممارسات وتصرفات متسرعة كنّا نأمل أن يبتعدوا عنها ويلتزموا بضبط النفس، ومن بينها التجاوز على رجال الامن وإلحاق الضرر بسياج الوزارة والابواب الخارجية ومحاولتهم منع دخول الموظفين، في حين تخوض كوادر الوزارة حربا شرسة ضد جائحة كورونا، علماً بأن أبناءنا الخريجين عبروا عن رفضهم لهذه الممارسات وأعلنوا براءتهم منها وانتقدوا بشدة من قاموا بها “.
وأضاف الجبوري ” ومن جانبنا، سبق وأن خاطبنا وزارة الصحة بشأن قضيتهم وعرضنا مظلوميتهم في وسائل الإعلام، وأصدرنا عدة بيانات وتصريحات للضغط على الجهات المعنية للنظر في قضيتهم، وجاء الرد من وزارة الصحة بأن هذا الملف خارج صلاحيتها، لكونها استكملت كافة الاجراءات والتعليمات من مجلس الوزراء، وقد اتضح لنا بالفعل أن الوزارة لاتمتلك الصلاحية لحسم الموضوع، كما أنها فعلت كل ما بوسعها لحسمه، ومازالت تسعى لإنصاف الخريجين بشتى الوسائل، وهنا لابد أن نتكاتف مع هذه المساعي ونشد على أيدي القائمين على الوزارة “.
وتابع ” واليوم، نجدد دعوتنا الى الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة المالية باعتبارها الجهة القادرة على حل هذه المشكلة، لتوفير المبالغ المالية اللازمة ضمن الموازنة لغرض مباشرة الخريجين، كما ندعو الجميع الى التكاتف مع وزارة الصحة قيادة ومنتسبين لغرض تجاوز ازمة جائحة كورونا ، كما نوجه دعوة للسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لتضمين قانون الاقتراض موضوع توفير المخصصات اللازمة لتعيين كافة المشمولين بقانون التدرج الطبي وتعديلاته “.
