السيمر / فيينا / الجمعة 01 . 04 . 2022 —— أعلن الإطار التنسيقي، رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي في سيناريو مشابه لسيناريو تشكيل الحكومة في العام 2018.
وذكر الاطار في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، انه”انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية الملقاة على عاتقه لازال الاطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي، كما تدعو قوى الاطار جميع المخلصين الى تحمل المسؤولية وعدم الاصرار على معادلة كسر الارادات التي من شأنها ان تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي “.
وأضاف، أن “الاطار يعلن عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ترتكز على عدة اسس نوردها ادناه وسيقدم الاطار تفاصيلها في حواراته مع القوى السياسية ونلخصها بالاتي :
1. الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الاكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الاخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الاطار و المتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها.
2. بعد اعلان الكتلة الاكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية
3. الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في ادارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لادارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص.
⁴. تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون”.
وختم بالقول: “نكرر نداءنا لاخواننا الذين رفضوا دعواتنا المتكررة للتعاون على البر والتقوى ونحضهم لوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية.”
يشار الى ان كتلة سائرون الممثلة للتيار الصدري وتحالف الفتح سجلا كتلتين نيابيتين كبيرتين في عام 2018 ورشحا عادل عبدالمهدي انذاك لمنصب رئيس الوزراء.