السيمر موقع عراقي مستقل
السيمر / فيينا / الخميس 26 . 05 . 2022 —— أفاد نويد بهروز مراسل العالم في العراق بان القانون يجرم أي نوع من العلاقات مع الكيان الصهيوني مشيرا الى أنه تم التصويت عليه بالإجماع من كافة القوى السياسية وبالاغلبية المطلقة لعدد النواب، ما يعكس إرادة الشعب العراقي وموقفه من دعم المقاومة ضد الكيان الصهيوني ووقف كافة أشكال التطبيع معه.
وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى أن تصاعدت بعض أصوات النشاز من داخل العراق وخارجه في محاولة للتشويش على الموقف العراقي من التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأوضح مراسلنا الى أن قانون تجريم التطبيع يضم 10 مواد قانونية ويشمل كافة العراقيين في الداخل والخارج منوها أن كافة القوى السياسية صوتت على قانون تجريم التطبيع.
ونوه مراسلنا الى أن مدير مكتب العالم ان:”قانون تجريم التطبيع يعتبر خطوة تاريخية، منوها الى أن قانون تجريم التطبيع يحظر اجراء العلاقات مع الكيان الصهيوني بكل اشكالها وان قانون تجريم التطبيع يفرض على من يخرقه عقوبة تتراوح ما بين السجن المؤبد والاعدام”.
وأشار مراسلنا الى أن:” قانون تجريم التطبيع اجمعت عليه كافة القوى السياسية الشيعية والسنية والكردية في البرلمان مؤكدا ان قانون تجريم التطبيع يشير الى ان كافة الاقاليم والمحافظات العراقية ملزمة بتنفيذه”.
وصوت مجلس النواب العراقي اليوم الخميس، بالإجماع على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وكان البرلمان العراقي أقرّ في الـ11 من الشهر الجاري بالقراءة الأولى، مشروع قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني”.
وقدّم القانون”الكتلة الصدرية” ويتضمن 10 فقرات رئيسة تنص على: “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أي علاقات وبأي شكل مع هذا الكيان المحتل”.
ويهدف القانون إلى حظر التطبيع “على كل من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون في العراق، ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعي ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين في العراق”.
وشدد القانون على أن القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون يتسبب في توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام.
وتضمن القانون فقرات تشير إلى طرد الشركات الأجنبية العاملة في العراق، التي يثبت تعاونها أو ارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وأكد القانون على أنّه جاء “بغية الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، ونظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الإسلامية”.
المصدر / العالم
