فيينا / الأربعاء 22 . 05 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
كشفت اللجنة القانونية، عن سبب اختفاء 3 أيام وطنية عن قانون العطلات الرسمية الذي أقره مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء.
وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي لوكالة {الفرات نيوز} “لا وجود لأي خلل في قانون العطلات الرسمية وهو النص الحكومي الذي ورد بهذه الصيغة ومجلس النواب كان ملتزما بالنص الحكومي الوارد”.
وأضاف “يوم 3 تشرين الأول {اليوم الوطني في العراق بمناسبة انضمامه الى عصبة الأمم المتحدة} هو عيد وطني وله قانون خاص وتمت قراءته قراءة ثانية في مجلس النواب وسنمضي به على الرغم من التحفظ عليه”.
ولفت الخفاجي الى ان “يوم إعلان النصر على عصابات داعش الارهابية في 10 كانون الأول، فأنه لم يرد في النص الحكومي بقانون العطلات الرسمية وهذه مناسبة قد يتخذ فيها مجلس الوزراء اعلان عطلة واقامة احتفالات”.
وتابع “أما يوم 14 تموز عام 1958، ذكرى اعلان النظام الجمهوري واسقاط النظام الملكي فأنه يوم جدلي بسبب حصول عمليات قتل وانقلاب وتم معاملته كيوم 9 نيسان 2003 الذي لم يدرج في قانون العطلات”.
ونوه الى ان “مناسبة عطلة عيد الغدير فانها جاءت بنص وارد من مجلس الوزراء”.
وأضاف “يوم 3 تشرين الأول {اليوم الوطني في العراق بمناسبة انضمامه الى عصبة الأمم المتحدة} هو عيد وطني وله قانون خاص وتمت قراءته قراءة ثانية في مجلس النواب وسنمضي به على الرغم من التحفظ عليه”.
ولفت الخفاجي الى ان “يوم إعلان النصر على عصابات داعش الارهابية في 10 كانون الأول، فأنه لم يرد في النص الحكومي بقانون العطلات الرسمية وهذه مناسبة قد يتخذ فيها مجلس الوزراء اعلان عطلة واقامة احتفالات”.
وتابع “أما يوم 14 تموز عام 1958، ذكرى اعلان النظام الجمهوري واسقاط النظام الملكي فأنه يوم جدلي بسبب حصول عمليات قتل وانقلاب وتم معاملته كيوم 9 نيسان 2003 الذي لم يدرج في قانون العطلات”.
ونوه الى ان “مناسبة عطلة عيد الغدير فانها جاءت بنص وارد من مجلس الوزراء”.