فيينا / الثلاثاء 16. 07 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
طرحت السلطات العراقية مناقصة لاختيار شركة خاصة تعمل على توسعة وتشغيل مطار بغداد الدولي في بلد انهكت النزاعات المتتالية بنيته التحتية.
وقال فرهاد علاء الدين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن “هذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها الحكومة العراقية … مطاراتها أمام الاستثمار الدولي الخاص، وهي خطوة سترفع قطاع الطيران إلى المعايير الدولية”.
وتأتي الخطوة في إطار أتفاق العراق مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي والتي تضطلع بدور استشاري لدى السلطات العراقية وتدعمها في هذا المشروع بهدف تطوير بوابة العراق الرئيسية الى العالم.
وتهدف المناقصة التي ينتهي تقديم الطلبات فيها في 12 أيلول/سبتمبر، لاختيار “شريك من القطاع الخاص لإعادة تأهيل وتوسيع وتمويل وتشغيل وصيانة مطار بغداد الدولي بموجب عقد شراكة طويلة الأجل بين القطاعين العام والخاص”، وفق ما جاء في الإعلان الرسمي الذي اطعلت عليه وكالة فرانس برس.
وستكون الشركة مسؤولة عن “تحديث وإعادة تأهيل البنية التحتية للمطار، وتوسيع مرافق صالات الركاب والشحن لتلبية الطلب على حركة المسافرين، وإدارة المطار بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية”.
وتؤمن صالات الركاب الرئيسية الثلاث للمطار مستوى متواضع من الراحة وتعاني مرافقه من الاكتظاظ خصوصا خلال المناسبات الدينية الشيعية.
وأعرب المستشار فرهاد علاء الدين عن أمله بأن يكون “إشراف مؤسسة التمويل الدولية منذ إنطلاق المشروع” حافزا للمستثمرين وأن “يعطي مزيدا من الثقة للشركات العالمية للاستجابة وتقديم العطاءات”.
وأكد أن “الاستثمارات الاجنبية تتزايد”.
اشار بيان حكومي في حزيران/يونيو، الى “نمو سنوي نسبته 15,7% في الحركة الجوية”، مع وصول عدد المسافرين الذين أستقبلهم مطار بغداد خلال عام 2023 الى 3,4 مليون مسافر، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة التمويل الدولية.
وأقترحت المؤسسة بناء صالة ركاب جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى تسعة ملايين مسافر سنويا.
توقف مطار بغداد عن العمل خلال تسعينات القرن الماضي، جراء الحصار الذي فرض على العراق إثر اجتياح نظام صدام حسين للكويت. وكان العراقيون يعتمدون خلال تلك الفترة على الطريق البري وصولاً للأردن التي كانت المحطة الرئيسية للسفر جوا لباقي دول العالم.
وما زالت قوات تابعة للتحالف الدولي تتواجد في بعض منشآت المطار الذي يتعرض لهجمات بين الحين والآخر.
رغم ثروته النفطية، يعاني العراقي من تدهور بنيته التحتية وفشل الخدمات العامة بسبب عقود من الصراعات وسوء الإدارة وانتشار الفساد.
© 2024 AFP