السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأحد 15. 09 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
ظهرت وثائق نشرتها المحكمة الملكية العليا في بريطانيا في 25 حزيران 2024 التحقيق في قضية لغسيل الأموال في العاصمة لندن، حيث ا المثير في القضية أنها تتصل بوزير عراقي قام بشراء عدة عقارات شملت قصور وفنادق بقيمة 120 مليون دولار من خلال محاميه البريطاني.
القضية رفعتها هيئة تنظيم المحامين (SRA) ضد المحامي جورج فهيم سعيد بتهم سوء السلوك المهني في إدارة مخاطر غسل الأموال.
وتركزت القضية على تعاملات سعيد مع أسرة وزير في الحكومة العراقية. واستعرض القرار تفاصيل هذه القضية المثيرة، بما في ذلك تورط الوزير العراقي وأفراد أسرته، وحجم الأموال المتداولة، والنتائج النهائية التي توصلت أليها المحكمة.
وتدور تفاصيل القضية حول أحد أفراد الأسرة، والذي شغل منصب وزير في الحكومة العراقية، مما جعله “شخصاً سياسياً مكشوفاً” (PEP) وفقاً للوائح مكافحة غسيل الأموال البريطانية، وشقيقه الذي لعب دوراً محورياً في توجيه التعاملات المالية والعقارية نيابة عن نجل الوزير، وقام بتحويل الأموال من دبي إلى لندن. حيث كان نجل الوزير هو المستفيد النهائي من تلك التعاملات، وأُديرت الأموال لصالحه.
بدأت علاقة جورج فهيم سعيد مع أسرة الوزير المتهم، عندما عمل سعيد كمستشار قانوني للأسرة، مما أكسبه معرفة عميقة بثروتهم وأعمالهم التجارية. خلال تلك الفترة، نفذ سعيد عدة معاملات كبيرة نيابة عن الأسرة، بما في ذلك شراء العقارات في لندن. بين عامي 2011 و 2019، أشرف سعيد على 14 صفقة عقارية للعائلة، بلغت القيمة الإجمالية للأموال المتداولة فيها حوالي 95.8 مليون جنيه استرليني (حوالي 120 مليون دولار). علما ان سبعة عقارات تم شرائها عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية كوزير، وبلغ إجمالي مبالغ هذه العقارات السبعة 73 ٪ من القيمة الكلية للاموال، وكان العقار الأبرز والاعلى سعرا هو شراء فندق في لندن.
ركزت هيئة تنظيم المحامين قضيتها ضد المحامي جورج سعيد على شراء عقارين، الأول شراء فندق في لندن بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني (35 مليون دولار امريكي)، في أكتوبر 2017، تلقى جورج فهيم سعيد تعليمات بشأن شراء فندق في لندن. كان الفندق مملوكاً لشركة مسجلة في جيرنزي. تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير، نيابة عن نجل شقيقه الوزير، للاستحواذ على أسهم الشركة الجيرنزية. بعد الاستحواذ في نوفمبر 2019، تم إعادة هيكلة ملكية الفندق ليصبح مملوكاً لشركة إنجليزية جديدة. أصبح شقيق الوزير مديراً للشركة، بينما كان نجل شقيقه الوزير هو المالك المستفيد.
وعملت شركة مستشارين ضريبيين مع سعيد في هذه الصفقة. تم تمويل شراء العقار بشكل كبير من قبل ابن عم نجل الوزير، الذي كان مقره في العراق، وجزئياً من بيع عقار في العراق. تم تحويل الأموال من خلال شركة في دبي مملوكة لشقيق الوزير.
والعقار الثاني شراء المنزل في لندن بقيمة 8.5 مليون جنيه إسترليني أي حوالي ١١ مليون دولار امريكي، في نوفمبر 2017، قدم جورج فهيم سعيد عرضاً لشراء منزل في لندن نيابة عن شقيق الوزير وأسرته. في فبراير 2018، تم توجيه سعيد من قبل شقيق الوزير للتصرف بخصوص شراء المنزل الذي كان من المقرر تمويله من عائدات بيع قطعة أرض كبيرة في العراق، التي كان يشتريها شريك تجاري للأسرة ساكن في دبي. كان من المقرر أن يصبح ابن الوزير المستفيد النهائي من المنزل، من خلال امتلاكه لأسهم الشركة المالكة للعقار.
بالرغم من ان القضية المنشورة في لندن لا تمت بصلة لموضوع استشراء الفساد في العراق بشكل مباشر، وأن الأطراف هم هيئة بريطانية مستقلة تنظم عمل المحامين ومحامي اشتبهوا به بانه متورط بغسيل الأموال، إلا ان جوهر القضية يدور حول مسؤول عراقي بمرتبة وزير وأفراد من أسرته قاموا بشراء عقارات بأسعار عالية جدا عندما كان الوزير يمارس عمله في الحكومة العراقية.
من بين النقاشات الحادة التي جرت في جلسات المحكمة هو موضوع كشف اسم الوزير او عناوين العقارات ورأت المحكمة بانه لا يوجد مصلحة في هذا وبما ان الوزير مصنف “شخصاً سياسياً مكشوفاً” فانه من الطبيعي ان لا يتم نشر اسمه او الكشف عن تفاصيل العقارات خشية من الاعلام المعادي واستغلال القضية سياسيا.
وتعد هذه القضية مثالاً بارزاً على التعقيدات المحيطة بمسائل غسيل الأموال والتدقيق المالي، وأهمية الاعتماد على الحكم المهني في تنفيذ العمليات القانونية.
وبحكم هذه المهنية يبقى السؤال الأبرز هنا، من هو المسؤول البارز والوزير السابق الذي قام بشراء كل هذا العدد من العقارات ؟ وبقيمة مالية تقدر بنحو 120 مليون دولار، ومن اين جاء بهذه الأموال ؟ وكيف حولها الى لندن؟! وهل ستعمد هيئة النزاهة العراقية الى متابعة هذه القضية ومحاولة كشف أوراقها المخفية؟ وهل تصل بها الجدية بالمضي قدما للتنسيق مع السلطات البريطانية بهذا الصدد تمهيداً لمقاضاة المتهمين وإعادة الأموال المهربة الى خزينة الدولة.
المصدر: وكالات
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك
فالجريدة تعتبر حذف اي مادة هو قمع واعتداء على حرية الرأي من الفيسبوك
