السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 02 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
تشهد الساحتان السياسية والشعبية حالة من الترقب لما ستؤول إليه نتائج جلسة، اليوم الاثنين، خاصة وأنها متخمة بالخلافات حول إدراج ثلاثة قوانين جدلية للتصويت عليها وهي العفو العام والأحوال الشخصية واعادة العقارات، مما قد يؤثر على فشل جديد في تمريرها وفق مبدأ “السلة الواحدة”.
إذ قال مراسل “العالم الجديد”، إن “هناك حالة من الفوضى والصراخ بين أعضاء مجلس النواب داخل أروقة البرلمان حول القوانين الجدلية”.
وأضاف أن “أصوات المشادات الكلامية بين النواب بدأت تتعالى قبيل دخول القاعة التشريعية للتصويت عليها”، مبينا أن “كل جهة تصر على التصويت على القانون الذي يعنيها أولا فيما يتخوف البعض الآخر من أن يتم تجاهل قانون على حساب الآخر”.
وأشار الى أن “رئاسة المجلس قررت رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء”.
وقررت رئاسة مجلس النواب، قبل قليل، رفع جلسة المجلس نصف ساعة للتداول من اجل التصويت على القوانين المدرجة على جدول الأعمال، إلا أنها لم تنجح في استئنافها بسبب الخلافات.
وباشر مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الاثنين، بالتصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وكانت الخلافات السياسية قد عصفت بجلسة البرلمان ليوم أمس الأحد، بسبب القوانين الجدلية ليتم ترحيلها إلى جلسة اليوم، والتي تتضمن 5 فقرات بينها قانون الأحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها والتعديل الثاني لقانون العفو العام.
وتصاعد الجدل داخل الأوساط النيابية حول تمرير أربعة قوانين جدلية وهي مشروع قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، حيث أثار ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ذلك يعزز مصالح سياسية معينة.
يشار إلى أن موضوع تمرير القوانين الجدلية والخلافية بنظام ما يعرف بـ “السلة الواحدة” ليس جديدا على البرلمان العراقي، وهو إجراء يتم اللجوء إليه في حال وصول الخلافات بشأن قانون معين الى طريق مسدود، وبشكل يعزز مصلحة الكتل السياسية واستقطاباتها الطائفية والفئوية والجهوية.
وصوت مجلس النواب، في 26 تشرين الأول نوفمبر الماضي، على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر واحد، جاء ذلك إثر دعوة مسبقة من ائتلاف “إدارة الدولة”، أكد فيه على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، نظراً لظروف المرحلة والتحديات التي يمر بها العراق، وكذلك التأكيد على دعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالنفط، إلا أن البرلمان لم يعقد أي جلسة منذ ذلك الحين.
وتعوّل أحزاب “الإطار التنسيقي” الشيعي على أغلبيتها البرلمانية في إقرار تلك التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية الذي يحظى بدعم مرجعيات دينية في النجف، وتأمين مساندة الكتل السنية التي تطالب في المقابل بإصدار قانون العفو العام عن آلاف السجناء ضمن ما توصف بأنها صفقة سياسية لتمرير القانونين معا، فيما تصر الأكراد على تمرير قانون إعادة العقارات إسوة بالآخرين.
وشخص عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، في 14 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، إشكاليتين وراء تعليق جلسات البرلمان الأولى تتعلق بمحاولة حل المشكلة التي حدثت في الجلسات الماضية بعد اعتداء حماية النائب الثاني على النائب هيبت الحلبوسي، التي لازالت تشكل عقبة أمام رئاسة المجلس لتحديد جلسة جديدة ، أما الإشكالية الثانية تتعلق باتفاق الكتل السياسية على تحديد فقرات لجدول الاعمال يستطيع البرلمان تمرير القوانين المتبقية وهذا يتطلب اجتماعات متعددة لرؤساء الكتل السياسية.
الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أكد في 18 نوفمبر تشرين الثاني الماضي، بأن قانون العفو العام يأتي في أعلى سلم أولويات عمله في المرحلة المقبلة من عمر مجلس النواب في دورته الحالية.
ويواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية اعتراضات كبيرة، إذ حذر خبراء قانونيون وناشطون مدنيون، في تقرير سابق لـ”العالم الجديد” من التعديلات التي ينوي البرلمان وضعها على القانون، وفيما أكدوا أنها يمكن أن تنسف أحد أهم التشريعات العراقية، لفتوا إلى أن التعديلات تضع سلطة المذاهب ورجال الدين في مكانة أعلى من سلطة القضاء والقانون.
كما يواجه تعديل قانون العفو العام، اعتراضات ومخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم “داعش”، ويعد هذا التعديل من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول أكتوبر 2022.
أما بشأن إعادة العقارات لأصحابها، فقد أعلنت الكتل الكردية الخمس في مجلس النواب، في أيلول سبتمبر الماضي، توحيد موقفها لدعم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء قرارات حزب البعث المتعلقة بالأراضي الزراعية في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.
ويقول نواب ومسؤولون كرد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكرد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها إجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
