السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 02 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
باسل عباس خضير
الحدث هو في العراق ، نعم داخل بلدنا وليس في غيره من البلدان والقصة حقيقية وليست مستوحاة من أفلام ( البووليود ) ، والتفاصيل إن الآلاف من المواطنين العراقيين إفرادا وشركات أودعوا أموالهم في مصرف أهلي معروف ومجاز رسميا من قبل البنك المركزي العراقي وله عدة فروع في المحافظات وخارج العراق وهو مصرف ( الوركاء ) ، وإيداعاتهم في الحسابات الجارية والتوفير بالدينار العراقي او الدولار الأمريكي ، بعضها تمثل جميع ما يملكوه بالملايين او أضعافها بالعشرات والمئات ، وخلال مدة تعاملهم مع هذا المصرف التي استمرت لسنين لم يواجهوا أية مشكلات في السحب او الإيداع او فيما يخص انجاز جميع المعاملات الائتمانية ، وبين ليلة وضحاها وبالذات في عام 2010 توقفت فروع المصرف عن قبول طلبات السحب وقالوا انه يواجه بعض الأمور البسيطة التي ستنجز خلال أيام ، وكان ذلك بدون إشعار مسبق لكي يتسنى لبعض المودعين بسحب ما يحتاجوه من مبالغ لوضعها تحت اليد او لسد متطلبات الاضطرار كونهم أصحاب أعمال وعوائل ولهم التزامات اتجاه تسيير إعمالهم او إعالة عوائلهم او معالجة مرضاهم او غيرها من الأمور ، ومنذ ذلك التاريخ ولحد اليوم لم يتغير الحال فالحال باق على ما هو عليه وأموال المودعين لم يتم السماح بسحبها ، ولم تتغير سوى مدة المبررات والأعذار فالأعذار كانت تتحدث عن يوم او أيام للحل ثم تحولت من عام إلى عام بحيث مضى على هذا الوضع 14 عام ، والمودعين لم يتركوا بابا إلا وطرقوه لإعادة أموالهم لا غير ، فبعضهم لجا للتظلم لدى البنك المركزي والبعض لجا للقضاء بإقامة دعاوى لاسترداد الأموال وآخرون استنجدوا ببعض المسئولين التنفيذيين والتشريعيين من مختلف الأسماء والمناصب لكي يرفعوا الظلم عنهم ، والبعض الآخر اتخذ من التظاهر والاعتصام أمام بوابة البنك المركزي وبناية إدارة مصرف الوركاء وحتى مقر مجلس الوزراء ليوصلوا أصواتهم عن الظلم الذي لحق بهم وبأموالهم المختفية ، كما تم تداول طلبهم بمختلف وسائل الإعلام ، ولكن من الغريب والمؤسف حقا أن يبقى الموضوع بلا حلول طيلة 14 عام ، مما جعل البعض يتساءل عن أسباب السكوت عن هذا الموضوع غير المخفي ، فهل من المعقول أن تبقى المليارات من الأموال مجهولة المصير في دولة فيها سلطات رسمية ؟ وما هو سر القوة التي يحتفظ بها مصرف الوركاء بحيث يبقى محميا من دون مساءلة لإدارته او إلغاء إجازته او تصفيته او غيرها من الإجراءات التي تخضع لمنطق الحق و العدل في دولة المؤسسات ؟ ، وكيف يقبل المسؤول عن الموضوع او الجهة المعنية باحتجاز أموال الناس لأسباب تعود للمصرف وليس بأمر يتعلق بالمودعين طيلة هذه السنين ؟، و لو كانت أجهزة الدولة او أية جهة بما فيها المصرف المعني دائنة لشخص من المودعين فهل تقبل بعدم تسديد مالها المستحق طيلة 14 عام ؟ ، والتساؤلات والاستغراب وعلامات التعجب كثيرة وبالمئات ولكنها لم تجد معالجة وجواب ، فما يهم المودعين هو إعادة أموالهم على الأقل رغم إنهم يستحقون التعويض عن ما فقدوه من فرص وما لحقق بهم من ضرر يتطلب التعويض عن التضخم الحاصل طيلة تلك السنين .
إن ال14 عاما التي مرت على المودعين لا يمكن وصفها بسطور او صفحات او حتى في مؤلفات وقصص بأجزاء ، فحرقة القلب والنفس وأموالك مودعة في مصرف لا يعطيك موعدا او يجد لك حلا لا يمكن أن توصف ، وهي حرقة ليست عاطفية وإنما اقترنت بمئات المآسي والأحزان والحوادث التي واجهت المودعين بشكلها الفعلي والحقيقي ، فعدد من المودعين توفوا ( ماتوا ) هم او اقرب الناس إليهم لأنهم لا يملكون النقد للعلاج وأموالهم مودعة في الوركاء والمصرف لم يسمح لهم بالسحب او التحويل كلا او بعضا لتغطية نفقات العلاج ، والبعض من أصحاب المصالح والأعمال تعرضوا لمقاضاة قانونية وأحكام لأنهم لم يسددوا ما عليهم من التزامات ، لان أموالهم في الوركاء ومن اصدر الأحكام ضدهم لم يعتبر نكول الوركاء عن حق السحب عذرا للتخفيف والسماح ، والبعض الذي كان يملك حلما بشراء او بناء دار يؤويه وعائلته تبخرت أحلامه وتحولت لكوابيس بعد أن أودع أمواله ليجمع الدينار على الدينار من قوته وحلاله ولكن كل ما ادخره غاب في الوركاء ولم يعد ما كان يتمناه قابلا للتحقق بعد أن تضاعفت أسعار الشراء والبناء ، فمن باع بيته ب100 مليون وأودع ماله في الوركاء عام 2010 لاستبدال سكنه لم يعد بإمكانه اليوم أن يبني اقل من داره السابق للتضخم الذي حصل في الأسعار ، ومن كان ينوي الزواج وادخر أموال عرسه وزفافه في الوركاء لم يعد قادرا على الزواج بعد أن زاد عمره 14 عام ، ولا غريب أن نجد في التجمعات التي يقيمها ( ضحايا الوركاء ) للمطالبة بحقوقهم شبابا من الموجودين يحضرون بالنيابة ويقولون أننا ابن او حفيد المرحوم المودع فلان الذي مات من سنوات ، فالأولاد كبروا وآمال بعض المودعين تحولت من أحلام سعيدة بالسكن او الاستثمار إلى أمنية في الحصول على ارض ليدفن بها بعد أن تبددت تلك الآمال وقلت قيمتها الشرائية لحد كبير ، إنها 14 عام ، أيها السادة والسيدات المسؤولين في كل مكان ممن لهم علاقة بحل الموضوع والاهتمام به او تبنيه من قريب او بعيد ، وخلال هذه الأعوام تبدلت حكومات ومجالس نواب ولم تجدوا حلا لإعادة أموال الناس وهم إخوانكم في الوطن والمواطنة ، ولم نسمع من له تكليف رسمي في السلطات الثلاث يسال ( إدارة الوركاء ) أين ذهبت أموال المودعين ؟ أليست هي إيداعات ويجب أن تكون مضمونة وتقابلها موجودات و تحت رقابة وإشراف البنك المركزي ؟ ، فها ضاعت او هربت او سرقت او أهدرت ، فكلها أسئلة وتساؤلات من حق المودعين طرحها ولم تجيب عنها النزاهة والرقابة المالية وغيرها من الجهات الرقابية لكي تعلن للجمهور ويبلغ بها المودعون ، وهل من العدل والإنصاف والمعقول القبول بوضع يودع فيه الناس أموالهم في مصرف تأسس بموجب الشرعية القانونية وتبقى إيداعاتهم قيد المجهول طيلة هذه السنوات والمصرف عراقي 100% ؟ ، و رغم كل ما ذكرناه لا يزال المودعون و ( ورثتهم ) ينتظرون الأمل فحتى تظاهراتهم لم تعد تجدي مجيبا تشفي الجروح فكل ما يتلقوه هي وعود عقيمة الحلول تمر عليه السنين .
وازاء ما ورد في هذه السطور باختصار لأنه موضوع يخص الآلاف من العراقيين وليس شخصي ، يبقى التساؤل الذي مضى عليه 14 عام ما هي إسرار اختفاء مليارات أموال المودعين طيلة هذه الأعوام ؟ ، ومن هو المذنب او المقصر و الوركاء ليس مجهولا بل قائما ومقره الرئيس معلوم في وسط بغداد في مدينة المنصور وقد حصل في 2 كانون الأول 2023 على موافقة مسجل الشركات بزيادة أمواله إلى 250 مليار دينار ويقول انه بانتظار موافقة البنك المركزي العراقي لمعاودة نشاطه من جديد ؟! ويأمل أصحاب القضية لمن يعنيهم الموضوع أن يجدوا حلا عاجلا له دون تأجيل ، فالإطالة تعظم الضرر وتزيد المآسي للناس وتأخير حلها غير مقبول شرعا او بالعرف او القانون ، ونستحلفكم بالله أن تنقذوا أحوالهم وأرواحهم فاغلبهم تحولوا من ميسورين إلى ( معسرين ) والبعض يسميهم ( مساكين ) ، ويسود الشعور عند بعضهم بأنهم تحولوا من أصحاب حق لمواطن ( يستجدي ) الحلول ، والأمل بالله موجود كما إن التعويل على الشرفاء وأصحاب الضمير قائما بإعادة الحقوق بعد أعوام من الصبر المقترن بالظلم !! .
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
