فيينا / الخميس 26 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يمكننا أن نناقش مطولا -دون وصولٍ إلى نتيجة- فيما لو لم ينهض الشيعة للمطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية – في العراق ولبنان وإيران – وصولا للرقم الصعب الذي أصبحوا اليوم عليه في المنطقة والعالم
.. ولو انهم لم يعادوا مشاريع الغرب الثقافية والسياسية -كما يفعلون اليوم ..
.. ولو أنهم لم يتصدوا لمواجهة الغطرسة الصهيونية عوضا عن العالم الإسلامي المتنكّر لفضلهم ..
— فهل كان ذلك سيعفي الشيعة من عداء الغرب والكيان وشركائهم التكفيريّين والحكومات الطائفية؟
—أم أن هؤلاء يملكون مخططا تدميرياً معاديا للشيعة لأسباب عقائدية من جهة، ولأن الشيعة لم يتعاونوا مع الطغاة والمحتلين عبر التأريخ ، لذا فهم يشكّلون عدوّا تقليديا للإستعمار والطغاة ؟
▪️اليوم لا جدوى من محاكمة ذلك الماضي، بل ينبغي النظرُ للمستقبل ورسم خيارنا الستراتيجي إنطلاقا من واقعنا :
1- هل يجدر بنا اليوم -إزاء ما نواجهه من تكالب الأعداء- أن نمارسَ المداراة السياسية لدرجة النفاق مع أعدائنا وقاتلي أبنائنا ورموزنا ؟ وهل سيجنبنا ذلك مزيدا من الخسائر؟
2- هل خيار مداراة الأمـريكان المحتلين هو الأسلم للعراقيين – حسب ما ترجّح بعض القيادات الدينية والسياسية وتعمل بموجبه وتبني مواقفها على أساسِه ؟
– هل سيتركوننا نحيا بكرامة وحرية ؟
– وهل سنأمن على عقائدنا وأعراضنا وممتلكاتنا وارضنا وثقافتنا لو رفعنا الراية البيضاء لهم؟
3- أم أن مقاومة الإحتلال سياسياً وثقافياً هي الخيار الذي ينبغي تكثيفه من الآن فصاعدا ؟
4- أم تصعيد المقاومة العسكرية هو الأنسب للمرحلة القادمة ؟
5- هل يحقّ لكلّ زعامةٍ أن تنفردَ بالطريق الذي يناسبها – بمعزل عن بقية الزعامات؟
– أم يجب عليهم توحيد المواقف والتعالي على الخلافاتِ رعايةً لمصالح الأمة؟
6- هل تمتلك بعضُ الزعامات حقًا إلهيّاً بإتخاذ موقفها السياسيّ وفرض قناعتِها على الأمة بمعزَل عن قناعات الآخرين وعن مشورتهم – مهما بلغوا من العلم ورجاحة العقل؟
7- مَن يعطي الحقّ لأي جهةٍ كي تنفردَ بتقرير مصير الملايين ؟
▪️ينبغي لهذه الأسئلة تُؤخذ على محملِ الجدِّ لأنها وثيقة الارتباط بمستقبل الشيعة -ليس في العراق وحده- مثلما ترتبط بالتكليف الشرعيّ للقيادات المتديّنة التي تحرص على رسم مواقفها وفق رؤيةٍ شرعية.
٢٦-١٢-٢٠٢٤
المعمار
كتابات في الشأنين العراقي والشيعي
#ليلة_الشهداء
#الجمعة_٢٦٠
#اليوم_١٨٢٠
#نصر_الله_في_الميدان
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات