السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / السبت 15 . 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
حمل عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، البنك المركزي العراقي المسؤولية عن جزء كبير من الشحة النقدية التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن قراراته الخاطئة تسببت في خسائر مالية جسيمة.
وقال نوري في حديث لـ(ABC العربية) إن “أحد أبرز القرارات التي اتخذها البنك المركزي هو خفض سعر صرف الدولار من 1460 إلى 1320 دينارًا، مما كبد العراق خسائر تجاوزت 10 تريليونات دينار، مشددًا على أنه لو لم تُفقد هذه الأموال لما تعرضت البلاد لهذه الأزمة النقدية”.
وأشار النائب إلى أن “وزارة المالية، تحرص على تأمين رواتب الموظفين شهريًا”، موضحًا أن “الوزارة تضع أولوية لصرف الرواتب قبل تمويل أي مشاريع أخرى”. لكنه ألقى باللوم على “البنك المركزي في تفاقم نقص السيولة”، معتبرًا أن “هذا القرار أدى إلى عجز مالي كبير”.
كما لفت نوري إلى أن “تمويل رواتب إقليم كردستان في ظل توقف صادرات النفط أسهم في زيادة الضغط على الخزينة العامة، حيث بلغ حجم الأموال المخصصة لهذا الغرض أكثر من 10.5 تريليونات دينار”.
وأكد النائب أن “حجم مشاريع البنى التحتية التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة يفوق الإيرادات المستحصلة، ما يزيد من العبء المالي على الدولة”.
كما شدد على “هشاشة الاقتصاد العراقي بسبب اعتماده بنسبة تفوق 94% على النفط”، داعيًا إلى “ضرورة تنويع مصادر الدخل لتجنب الأزمات المالية المتكررة”.
ABC_العربية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
