الرئيسية / تقارير صحفية وسياسية / ماذا تعرف عن المواد الـ 6 التي صوت عليها البرلمان والمادة المحذوفة؟.. هذه التفاصيل

ماذا تعرف عن المواد الـ 6 التي صوت عليها البرلمان والمادة المحذوفة؟.. هذه التفاصيل

السيمر / فيينا / الجمعة 09 . 06 . 2023

في الجلسة البرلمانية الـ 28 من الدورة الانتخابية الخامسة والتي عقدت في ساعة متأخرة من يوم أمس الخميس 8 حزيران/يونيو 2023، صوت أعضاء مجلس النواب، على 6 مواد من مشروع قانون الموازنة (الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة)، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية وحذف الرابعة.

وافتتح رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، أعـمـال جلسة البرلمان الـ 28 (المخصصة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) في الـــدورة الانتخابية الخامسة، للسنـة التشريعية الثانية في الفصـــل التشريعـــي الأول بحضور 258 نائباً.

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فأن “أعضاء مجلس النواب صوتوا على المواد الاتية:
*المادة الأولى الخاصة بالإيرادات

*تأجيل التصويت على المادة الثانية الخاصة بالنفقات والعجز.

*المادة الثالثة:
*كما تم حذف المادة الرابعة من مشروع قانون الموازنة:
*المادة الخامسة الخاصة بتعويضات الموظفين. 

*المادة السادسة الخاصة بالمناقلة واعتمادات الموازنة. 

*المادة السابعة الخاصة باحتياطي الطوارئ.

*المادة الثامنة الخاصة بالاعتمادات المصادق عليها.

وبعد ذلك، رفع مجلس النواب، جلسته إلى الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة 9 حزيران/يونيو 2023.
وكان رئيس اللجنة المالية البرلمانية، عطوان العطواني، قد أعلن مساء الخميس تسوية الخلافات والاتفاق على عقد جلسة تمرير الموازنة، وقال، إنه تمت تسوية الخلافات بشأن الموازنة، وتم الاتفاق على عقد جلسة التصويت.
وأجرت القوى السياسية، حوارات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، خاصة مع القوى الكردية التي كانت قد اعترضت على بعض فقرات الموازنة التي تخص إقليم كردستان، وعدتها مخالفة للاتفاقات السياسية.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ 13 من مارس/آذار الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والذي يشكّل أكثر من 95% من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.

اترك تعليقاً