السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الأثنين 04 . 03 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
اعتبر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاثنين، مجلس النواب الحالي “غير متوازن” لأنه وليد قانون انتخابات “غريب”، مشيراً إلى أنه لا يمكن الحديث عن عقد اجتماعي جديد دون إعادة التوازن في الانتخابات القادمة، فيما نوه إلى أن قانون الانتخابات يجب أن لا يكون محطة للمغالبة “فنحن لسنا فتاحين فال لكي نوجد قانوناً بيه لوفة”.
العقد الاجتماعي هو ما يتفق عليه الجميع، وحتى يكون ما يتفق عليه معبّراً عن إرادة المجموع يجب أن يناقش في أجواء من التوازن الحقيقي والتمثيل الواقعي للمجتمع.
نعرف أن مجلس النواب هو وليد انتخابات 2021 التي شابها الكثير من الملابسات، والقانون الغريب الذي أعطى لمقعد ما نائباً بمئة ألف صوت ومقعداً آخر بـ 12 ألف صوت، وأوجد فارقاً كبيراً غير مسبوق في أي عملية انتخابية سابقة لذلك مجلس النواب الفعلي مع تقديرنا الكبير لجميع نوابه، قد لا يكون تمثيله للواقع الاجتماعي تمثيلاً متوازناً، ثم غابت بعض الأطراف والقوى السياسية عن المشهد وانسحبت من مجلس النواب، مما جعل الصورة غير متكاملة.
يجب أن يحضر الجميع ويكون كل منهم يمثل حجمه الطبيعي حتى يناقشوا قضية بخطورة العقد الاجتماعي، لهذا السبب نحن خففنا الحديث في هذا الموضوع بانتظار ترميم الواقع الفعلي، وإعادة التوازن إلى المشهد السياسي في البلاد، لنجلس معاً على طاولة واحدة بطريقة متوازنة ونناقش حاضر ومستقبل بلادنا، والواقع الذي يتطلبه عقد اجتماعي وسياسي يحقق الاستقرار الدائم المستدام في البلاد.
التوازن هو الذي يوجِد الاستقرار، والاستقرار هو الذي يحقق التنمية، والتنمية هي التي تولد الرضا الشعبي، والرضا الشعبي هو الذي يرسخ شرعية النظام، هذه الحلقات المترابطة هي ضرورات العقد الاجتماعي، وفي ظروف غير متوازنة لا يمكن أن نمضي في بقية الحلقات، ونحن بانتظار إعادة التوازن في انتخابات قادمة ومنها ننطلق إلى عقد اجتماعي متوازن.
الشيعة بحاجة إلى عقد سياسي جديد..؟؟
قواعد العقد السياسي الحالي معروفة، لكن بالتأكيد كلما تقدمنا إلى الأمام وتطور المشهد وازداد تعقيداً، كلما سنحتاج إلى المزيد من الحوارات والنقاشات في داخل المكون الواحد شيعياً أم سُنياً أم كردياً.
اليوم هناك ملاحظات ووجهات نظر وانقسامات أحياناً حادة في كل مكون من المكونات، وهذا يتطلب حوارات ونقاشات داخل المكون الواحد، وصولاً إلى الحوار الوطني بين جميع المكونات.
شخصياً أرى أنه الحوار واختلاف وجهات النظر داخل المكون الواحد هو ظاهرة صحية تخرجنا من الاصطفاف المكوناتي إلى الاصطفاف السياسي، فالشيعة أو السنة والكرد، لن يختلفوا على قومياتهم ومذاهبهم، سيختلفون في قضايا سياسية بينهم، وهذا الاختلاف يأخذ منحى سياسياً، وهذا هو الشيء الطبيعي والناس تختار الرأي الذي تجده الأنسب، لذلك الخلاف السياسي هو ظاهرة خير، هو دائماً سبب في إنتاج أفكار وتطلعات جديدة لكن الخلاف والصراع الاثني والمذهبي هو الذي يخلق فجوة بين أبناء المجتمع، وهو ما نبتعد عنه شيئاً فشيئاً وبدأنا ننساه.
لذا فإن قانون الانتخابات يجب أن لا يكون محطة للمغالبة، نحن لسنا (فتاحين فال) لكي نوجد قانوناً فيه (لوفة) كي نغرر بالبعض حتى يحصل البعض الآخر على الأصوات، أو مقاعد معينة.
وللأسف خلال العشرين سنة الماضية وفي كل عملية انتخابية، نحن نصدر قانوناً خاصاً بتلك العملية، ومع انتهاء الانتخابات يسقط القانون بانتهاء الانتخابات، وبقينا نجرب قوانين متعدة، والقوى السياسية تدخل في معترك لا تعرف نتائجه.
في هذه المرحلة نحن كائتلاف “إدارة الدولة” ناقشنا مطولاً في هذا الملف للوصول إلى أمرين وهما تحقيق قانون انتخابي دائم، وتوحيد قانون انتخابات مجالس النواب والمحافظات، ما دمنا في بلد واحد ونحتكم إلى فلسفة نظام سياسي واحد.
وقد أفلحنا في إقناع الأحزاب السياسية، ومضى قانون واحد للمجلسين، وغير محدد بمدة زمنية، وكان أول اختبار له في هذه الانتخابات، وكل القوى السياسية حصلت على الحد المعقول من استحقاقها، ولم يشكو أي طرف من الغبن.
والسبب في ذلك أن هذا القانون يضع تناسباً بين حجم الأصوات ونسبة المقاعد، وكل مشارك يأخذ حجمه الطبيعي، ولعل بعض القوى اكتشفت من خلاله نقاط ضعفها أو قوتها.
وفيما يخص الحرب على غزة، وجولة الحكيم الإقليمية:
ما جرى في السابع من أكتوبر وما بعده وردود الفعل العنيفة والهمجية للكيان الصهيوني والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وأماكن أخرى، هو استغلال أحداث السابع من أكتوبر في تهجير الشعب الفلسطيني وجعل القضية الفلسطينية هي قضية شعب بلا أرض.
وما يؤسف له هو الغطاءات الدولية اللامحدودة التي توفرت لكل أفعال الكيان الصهيوني الغاصب في عملية الإبادة للشعب الفلسطيني، أعطت صورة مؤلمة للقيم والمفاهيم الغربية التي لطالما تداولها وتحدث بيها رواد الحضارة الغربية في مجال حقوق المرأة وحقوق الطفل حوق الإنسان حرية التعبير.
نعرف أن كثيرين في الغرب تمت ملاحقتهم لتغريدة نشروها دعماً لفلسطين، أو نقداً لإسرائيل لما ترتكبه من إبادة، كثيرون طردوا من وظائفهم وأعمالهم في الجامعات والمؤسسات بسبب موقفهم المتضامن مع الشعب الفلسطيني.
نحن نعتقد أن الأرض الفلسطينية هي لشعبها، وأن للشعب الفلسطيني الحق في أرضه، وهذا الحق لا يسقط بالتقادم، مهما طال الزمن.
بفضل الله كان موقف العراق متقدماً في بيان مرجعيته العليا، وفي خطاب السيد رئيس الوزراء في القاهرة، الذي بدى واضحاً في دعم الفلسطينيين وتبني قضيتهم، رجال الدين والقادة السياسيون والرأي العام العراقي ووسائل الاعلام، الجميع قام بما عليه في الانتصار للقضية الفلسطينية.
أتمنى أن نشهد انتهاءً عاجلاً لهذه الحرب قبل الدخول في شهر رمضان، وأن يعود الشعب الفلسطيني لترتيب أوضاعه الداخلية والعيش بسلام.
أما الجولات الإقليمية التي قمنا بها في الفترة الأخيرة، فهي تأتي في سياق نقل ما يجري في العراق، الصورة الواقعية للعراق.
من ينظر إلى العراق من الخارج يجد الكثير من الالتباسات والرسائل المتضاربة، لذا نحتاج دائماً للقاء قادة المنطقة لتفكيك الأمور، ولإدامة العلاقات التي أخذت أبعاد علاقات الصداقة والعلاقات الشخصية مع القادة والملوك والرؤساء والأمراء.
هذه الزيارات يتم تنسيقها مع الحكومة العراقية ورؤساء الوزراء في الحكومات المتعددة، بهدف تحقيق مصلحة للعراق، وفيها دبلوماسية سياسية شعبية تضاف إلى الدبلوماسية الرسمية.
في لقاءات “الأريحية” والصداقة يمكن تداول بعض الأمور والتفاصيل التي لا يمكن طرحها ومناقشتها في لقاءات المسؤولين الحكوميين الرسمين المحددين بجدول أعمال.
