السيمر موقع عراقي مستقل
فيينا / الثلاثاء 27. 08 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
أمرت محكمة عراقية الثلاثاء بالقبض على رجل الأعمال نور زهير وعلى مستشار الحكومة السابق هيثم الجبوري، لتورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية في القضية التي يطلق عليها “سرقة القرن”، والتي كشف عنها في 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد الغني بالنفط والذي يعاني من الفساد.
وبالرغم من الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة، فإن العقوبات غالبا ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.
أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد العراقية الثلاثاء أمرا بالقبض على رجل أعمال هو المتهم الرئيسي في سرقة القرن، وكذا على مستشار سابق لرئيس الوزراء لضلوعهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.
وتم الكشف عن هذه القضية التي تعرف باسم “سرقة القرن” في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد الغني بالنفط والذي يعاني من الفساد.
وخلال الأيام الأخيرة، تجدد الغضب الشعبي بعد ظهور رجل الأعمال نور زهير في مقابلة تلفزيونية بالرغم من أنه المتهم الرئيسي في القضية وهو متواجد حاليا خارج البلاد. وكان زهير اعتقل في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة ويتمكن من مغادرة العراق. كما لم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت في منتصف أغسطس/آب.
كما أصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد الثلاثاء “أمرا بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري” مستشار الحكومة السابق، وفق وكالة الأنباء العراقية في إشارة إلى “المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية”.
وذكرت الوكالة أن “في وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهما آخرين قريبا”. وأشار نفس المصدر في أوائل أب/أغسطس إلى أن ستة متهمين على الأقل رهن الاحتجاز أو في انتظار تسليمهم إلى العراق من الخارج.
وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، ألقي القبض على زهير في مطار بغداد أثناء محاولته مغادرة البلاد على متن طائرة خاصة. وبعد شهر أعلنت السلطات إطلاق سراحه، بعد أن أعاد إلى الدولة 125 مليون دولار وتعهد بمواصلة سداد مبالغ اضافية.
وبالرغم من الفساد الذي تسلل إلى جميع مؤسسات الدولة والإدارات العامة، فإن العقوبات غالبا ما تستهدف المستويات المتوسطة في الدولة أو المدراء البسطاء، ونادرا ما تستهدف قمة الهرم وكبار الفاسدين.
في هذا الصدد، يقول الصحافي حامد السيد المراقب المتخصص في الشأن العراقي إن “قضية نور زهير فضيحة لا تلاحق شخصه فقط، إنما تلاحق النظام السياسي برمته الذي سمح لأمثاله بالهروب”. مضيفا بأن “عملية إخراجه من السجن وهو قيد التحقيق هي عملية تهريب، والنظام السياسي متواطئ رفيع المستوى”.
وأجرى زهير، الذي لم يكشف عن مكان إقامته، أول مقابلة له مع قناة تلفزيونية عراقية الأسبوع الماضي. ثم تحدثت وسائل إعلام عن تعرضه إلى حادث سير في بيروت.
كما أعاد الجبوري من جهته مبلغ 2,6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه. وقال مصدر قضائي إن السلطات لا تعرف مكان وجوده وقد أوقف “لعدة أشهر” تسديد المبالغ التي ما زال يتعين عليه سدادها للدولة.
فرانس24/ أ ف ب
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة
الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أي اعتداء او تجاوز ، او محاولة حذف المادة باي حجة واهية سنلجأ للقضاء ومقاضاة من يفعل ذلك ..
